کابل (پژواک، ٣١ اسد ٩٤): کميسيون ويژۀ اصلاحات انتخاباتى، هفتۀ آينده پيشنهادهایى را که به اساس گفتگو با مردم تهيه کرده است، به رييس جمهور می‌سپارد.
اين کميسيون، به هدف اصلاحات در نظام انتخاباتى کشور ايجاد و در ٣١ سرطان سال روان آغاز به کار کرده است.
شاه سلطان عاکفی ريیس اين کمیسیون، که امروز در نشستى با هيئت ادارى و رؤساى کميسيون هاى مشرانوجرگه در کابل صحبت می‌کرد، گفت که کميسيون يادشده، در هفت زون کشور نظريات و پيشنهادات ١٥٠٠ تن در مورد اصلاح نظام انتخاباتى را جمع آورى کرده است.
وى افزود که اين ١٥٠٠ تن شامل اعضاى نهادهاى مدنى، احزاب سياسى، شخصيت هاى سياسى، حقوقدانان و غيره می‌باشند.
موصوف گفت که پيشنهادهاى يادشده، می‌تواند زمينه را براى انتخابات ولسى جرگه فراهم سازد و رييس جمهور به اساس آن، برخى فرامين تقنينى را صادر کند.
به گفته وى، ٩٠ درصد ١٥٠٠ تن يادشده، گفته اند که متقلبين انتخابات، بايد تحت پيگرد قرار گيرند.
به گفته وى، برخى مردم گفته اند که مراکز راى دهى بايد کاهش پيدا کند، کرسى هاى زنان در ولسى جرگه بيشتر شود، در صورت امکان، انتخابات در حوزه هاى مختلف در روزهاى مختلف برگزار گردد و کميسيون هاى انتخاباتى بايد پاسخگو باشند.
عاکفى علاوه کرد که در بيش از يک دهه اخير، موجوديت فرهنگ معافيت و حمايت از فساد پيشه ها، سبب شده است که انتخابات آزاد و شفاف برگزار نشود.
همچنان به گفته وى، برخى مردم گفته اند که نظام انتخاباتى اکثريتى کنونى، با نظام مختلط تبديل شود.
نظام اکثریتی؛ نظامی انتخاباتی یا شیوه رأی‌گیری و برگزاری انتخابات است که در آن، با توجه به تعداد کرسی‌های انتخاباتی، فرد یا افرادی که اکثریت و یا بیش‌ترین رأی از آن خود سازد، پیروز انتخابات شمرده می‌شود. در این نظام رأی غیرقابل انتقال است و تنها رأی اکثریت، ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.
نظام مختلط؛ نظام انتخاباتى است که در آن تعدادی از کاندیدان از طریق رأی مستقیم مردم(نظام اکثریتی) و تعدادی دیگر از طریق رأی مردم به احزاب (نظام تناسبی) انتخاب می‌شوند.
اما عاکفى گفت که در افغانستان، زمانى نظام اکثريتى به نظام مختلط انتخاباتى تبديل شده می‌تواند که احزاب قوى و افغانستان شمول وجود داشته باشد.
وى افزود که در حال حاضر، در افغانستان ١٣ ميليون تن واجد شرايط راى دهى می‌باشند؛ اما ٢١ ميليون کارت راى دهى توزيع شده است که هشت ميليون آن، غيرقانونى است و بايد اين مشکل حل گردد.
همچنان موصوف ناامنى ها را چالش بزرگ در فرا راه انتخابات دانست و گفت: "اگر امنيت وجود نداشته باشد، جلو تقلب گرفته نمى شود."
محمدعلم ايزديار نايب اول مشرانوجرگه گُفت که کميسيون اصلاح انتخاباتى، بايد براى اصلاح نظام انتخاباتى و تامين شفافيت در انتخابات، تعهد رهبران حکومت وحدت ملى را داشته باشد.
به گفته وى، در صورتى که اراده سياسى وجود نداشته باشد، انتخابات آزاد و شفاف در کشور برگزار نخواهد شد.
موصوف بر توزيع تذکره هاى برقى تاکيد نموده گفت که اگر اين تذکره ها دست کم در شهرهاى بزرگ توزيع شود، تا حد زيادى شفافيت در انتخابات تامين خواهد شد.
نجيبه حسينى منشى مشرانوجرگه، پيشنهاد نمود که توزيع هشت ميليون کارتى که به شکل غيرقانونى توزيع شده است، بايد با جديت پيگيرى شود و يا هم تمام ٢١ ميليون کارت راى دهى که توزيع شده، باطل و انتخابات به اساس تذکرۀ تابعيت برگزار گردد.
ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتى، یکی از مواد موافقتنامه حکومت وحدت ملی بود و در پی دور دوم انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال گذشته افغانستان که با ادعاهاى گسترده تقلب همراه بود، تشکیل شده است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
