کابل (پژواک، ٨ ميزان ٩٤): وزير داخله و رييس امنيت ملى گفته است، کندز به دليلى به دست مخالفان سقوط کرد که شوراى امنيت ملى، مانع راه اندازى عمليات در ماه حمل در اين ولايت شده بود.
اما سخنان اين مقام‌ها در نشست استجوابيه امروز ولسى جرگه، قناعت نمايندگان مردم را حاصل نکرده است. اعضاى اين جرگه می‌گويند قرار است موضوع استيضاح دو مقام يادشده، شامل آجنداى جرگه شود.
شهر کندز، به تاريخ ٦ ميزان به دست طالبان مسلح سقوط کرد و تا حال در تصرف آنان می‌باشد.
ولسى جرگه به همين دليل، امروز رحمت الله نبيل رييس عمومى امنيت ملى، نورالحق علومى وزير امور داخله، محمدمعصوم ستانکزى سرپرست وزارت دفاع ملى، غلام جيلانى پوپل رييس ارگان هاى محلى و محمدحنيف اتمر مشاور شوراى امنيت ملى را فرا خوانده بود.
اما از بين اين مقام‌ها نبيل، علومى و پوپل به مجلس حاضر شده بودند.
عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه گفت اتمر به دليلى که به خارج سفر کرده است، به مجلس حاضر نشد؛ اما معاون اين شورا حاضر شده و در عوض ستانکزى، تورن جنرال افضل امان رييس اوپراسيون وزارت دفاع در جلسه حضور يافته است.
رییس امنیت ملی، در نشست امروز اين جرگه گفت که شهر کندز، در حالى به دست طالبان سقوط کرده است که در اوايل سال روان، عمليات بزرگ پلان شده در اين ولايت بنابر دلایل مختلف، معطل قرار داده شده بود.
به گفته وی، امنیت ملی بعد از به دست آوردن اطلاعات، خواستار عملیات نيرومند در اين ولايت شد، پلان اين عمليات در ماه حمل سال جارى منظور شد و رييس جمهور نيز بر راه اندازى اين عمليات تاکيد می‌کرد.
همچنان نبيل خاطر نشان ساخت که ريیس جمهور و ريیس اجرايى حکومت نیز براى رسیدگی به مشکلات، تغییرات را در سطوح مختلف اداری کندز وارد نمودند.
موصوف افزود که در ماه حمل به اساس پلان، ٧٠٠ تن از نيروهاى کماندو به شمول کارمندان امنيت ملى وارد ميدان هوايى کندز گرديد؛ اما ٢٥ روز در اين ميدان معطل قرار داده شدند.
ريیس عمومی امنیت ملی گفت: "متاسفانه این عملیات بنا بر برخی دلایل معطل قرار داده شد."
بعد از اين سخنان نبيل، به اساس خواست نبيل و اکثريت آرا نشست امروز ولسى جرگه سرى اعلام شد.
بعد از ختم نشست، برخى اعضاى اين جرگه به خبرنگاران گفتند که وزير داخله و رييس امنيت ملى می‌گفتند که کندز، به دليلى به دست مخالفان سقوط کرده است که ضعف مديرت وجود داشت و شوراى امنيت ملى، مانع راه اندازى عمليات در ماه حمل در اين ولايت شده بود.
نقيب الله فايق نماينده مردم فارياب در اين جرگه گفت که مقام‌هاى فرا خوانده شده، قناعت اعضاى جرگه را حاصل کرده نتوانستند.
وى گفت که اکنون مسالۀ استيضاح وزير داخله و رييس امنيت ملى، شامل اجنداى ولسى جرگه می‌شود و قرار است که موضوع خيانت و سهل انگارى مقام‌ها در سقوط کندز، از سوى يک هيئت اين جرگه بررسى شود.
موصوف افزود که جرگه به اساس قانون؛ رييس ارگان هاى محلى، رييس اوپراسيون وزارت دفاع و سرپرست اين وزارت و همچنان مشاور شوراى امنيت ملى و معاون او را استيضاح کرده مى تواند.
وى گفت: "رییس مجلس به صراحت گفت که وزير داخله و رييس امنيت ملى، قناعت نمايندگان را فراهم نکرده و استيضاح می‌شوند."
به اساس ماده نود و نهم اصول وظايف داخلى، جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا می تواند از هر یک از وزراء استیضاح به عمل آورد. پیشنهاد استیضاح به ريیس جرگه تقدیم و توسط کمیتۀ رؤسا شامل آجندا می گردد.
همچنان به اساس اين ماده هرگاه توضیح ارايه شده از سوى وزير، قناعت بخش نباشد، جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد و این رأی با اکثریت کل صادر می گردد.
عبدالقادر ځاځى وطندوست، عضو ديگر ولسى جرگه نيز گفت که وزير داخله و رييس امنيت ملى در مجلس سرى گفتند که ضعف مديريتى و عدم اجازه عمليات در ماه حمل سبب سقوط شهر کندز به دست مخالفين شده است.
به گفته وى، رييس امنيت ملى گفته است کسانى که به اطلاعات اين رياست در مورد کندز توجه نکرده و سهل انگارى نموده، بايد مجازات شوند.
فرهاد صديقى عضو اين مجلس گفت که کندز به دليل بازى هاى سياسى، به دست مخالفين سقوط کرده و پاسخ هاى مقام‌هاى يادشده، به هيچ صورت قابل قبول نمى باشد.
او علاوه کرد: "کسانى که خيانت و اهانت به مردم را توجيه می‌کنند، بايد شناسايى شوند؛ در غير آن اين وضعيت اثرات ناگوارى در پى خواهد داشت."
وى نيز گفت که قرار است در يکى از نشست هاى بعدى جرگه، استيضاح وزير داخله و رييس امنيت ملى به بررسى گرفته شود.
فاطمه عزيز و شکريه پيکان دو نماينده کندز در ولسى جرگه، نشست سرى را ترک نمودند و در حاليکه شعار (کندز را نجات دهيد) حمل می‌کردند، می‌گفتند که نشست سرى يادشده، نمايشى است و درد مردم را دوا نمى کند.
فاطمه عزيز در حاليکه گريه می‌کرد گفت: "مسوولین دروغ می‌گويند، ٧٢ ساعت می‌شود که هيچ گونه عمليات براى بازپس گيرى کندز آغاز نشده و اگر توجه نشود، بيش از ٤٠٠٠ تن که در بالاحصار کندز در محاصره قرار دارند، تلف خواهند شد."
او افزود که افراد ملکى و نظامى، شامل چهار هزار تن يادشده می‌باشند.
وى گفت که مردم شهر کندز با مشکلاتى چون نبود آب و برق، افزايش قيمت مواد اوليه و تهديد از سوى طالبان مسلح روبرو هستند.
خانم پيکان نيز در حاليکه می‌گريست، گفت که شوراى ملى نبايد در برابر عملکردهاى مقام‌هاى حکومت سکوت کند.
وى گفت که ارگ، بايد از ستون پنجم خالى شود و مقام‌هايى که خانواده هاى شان در افغانستان نيستند، از پست هاى دولتى کنار زده شوند.
به گفته او حکومت کنونى، توان دفاع از مردم را ندارد و مقام‌هاى حکومت در فکر مردم نمى باشند.
برخى اعضاى جرگه می‌گفتند که طالبان در شهر کندز دارايى هاى عامه، بانک ها و طلا فروشى ها را به غارت برده اند.
اما انجنير کمال صافى نماينده کندز در ولسى جرگه گفت که در کندز، چور و چپاول نشده و اين، سخنان کسانى اند که تصميم به تاراج بردن را دارند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
