کابل (پژواک، ٢٥ميزان٩٤): يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان می‌دهد که سرپرست بانک ملى افغانستان، خلاف فرمان رييس جمهور، ٢٣ کارمند اين بانک را منفک و ٤٠ تن ديگر را مقرر کرده است.
همچنان، به اساس اين يافتهها خسرو ضياء سرپرست، آمر مالى و حسابى و رييس هيئت عامل اين بانک، در مدت سرپرستى، ١٤ کارمند بانک را تبديل و در معاش ٢٢ تن ديگر افزايش آورده است.
اسنادى که در اختيار پژواک قرار گرفته، بيانگر آن است که معاش ماهوار کارمندان جديدالتقرر، از هشت هزار تا ١٢٥هزار افغانى است و در معاش ١٨ کارمند تا ١٥ هزار افغانى افزايش آمده است.
در اين اسناد، تذکر داده شده است که تقررى ها، تبديلى ها و افزودى معاش بنا بر ضرورت انجام شده و انفکاک کارمندان، بنا به درخواست استعفاى کارمند، غيابت و خلاف ورزى از قانون صورت گرفته است.
براى مطالعه اسناد يادشده (ده ها مکتوب و کاپى فرامين رييس جمهور)، اين جا کليک نماييد.
رييس جمهور محمد اشرف غنى، با صدور فرمان مورخ ٨-٧-١٣٩٣و فرمان تعقيبى مورخ ١٠-٩-١٣٩٣معينان وزارتخانه ها و معاونين اداره هاى مستقل را به حيث سرپرست وزارتها و اداره هاى ذيربط توظيف نمود.
در فرمان آمده است که سرپرست هاى وزارت ها و ادارات مستقل، الى تقرر وزراء و رؤساى جديد، از هر گونه مقررىها و انفکاک کارکنان مربوطه، جداً خوددارى کنند.
اما ناجيه انورى رييس مطبوعات اداره امور رياست جمهورى گفت که نه تنها انفکاک و مقررى، بل افزودى معاش و تبديلى کارکنان نيز از صلاحيت سرپرست ها نمی‌باشد.
او در مورد اينکه در فرمان تنها "منفکى و مقررى" تذکر داده شده است، افزود: "گرچه در فرمان در مورد تمام موارد وضاحت داده نشده؛ اما به اساس اطلاعاتى که مه دارم، تمام موارد منفکى، مقررى، تبديلى و افزودى معاش از صلاحيت سرپرست نمىباشد."
ناجیه انوری تاکید کرد که سرپرست بانک ملى؛ در زمان سرپرستى در راستاى تقرر، منفکى، تبديلى و افزودى معاش، خلاف فرمان عمل کرده است؛ زيرا استثنايى در آن وجود ندارد و تمام ارگانهاى حکومتى بايد آن را رعايت کنند.
خسرو ضياء آمر مالى و حسابى و رييس هيئت عامل اين بانک، به اساس فرمان يادشده تا حال (٢٥ميزان) به حيث سرپرست بانک ايفاى وظيفه می‌کند.
او در مورد اينکه چرا با در نظرداشت فرمان يادشده و اظهارات خانم انورى، اقدام به ٩١ مورد تقرر، انفکاک، تبديلى و افزودى معاش کارکنان نموده، گفت که اين کار را به هدف آوردن اصلاحات و بهبود در کارها و جلوگيرى از فساد انجام داده است.
وى افزود: "در دو مورد در اوايلى که فرمان صادرشده بود و مه سرپرست شدم، وزارت ماليه از سوى سرپرست اداره ميشد، چهار تن کارکنان بانک در ولايات لوگر و نيمروز استعفا داده بودند؛ بنا بر مجبوريت که نمىشد آن بخش خالى بماند، مجبورشدم که جاى شان ديگر افراد تعيين کنم و در همان وقت، ما مجبوريت خود را با جناب رييس جمهور نيز شريک ساختيم و ايشان درجريان بودند."
موصوف خاطرنشان کرد که ساير تبديلىها، منفکىها و تغييرات مخالف فرمان رييس جمهور نيست؛ زيرا به اساس قانون بانکدارى، چنين تغييرات را با سهمداران بانک که شامل وزيرماليه و نماينده هاى پشتنى بانک، جمعيت هلال احمر افغانى، شاروالى کابل و قواى هوايى شريک نموده و به اساس تاييد آنها صورت گرفته است.
وى اسنادى در اين رابطه ارايه نکرده گفت که معمولا توافق سهمداران در يک نشست گرفته می‌شود.
خسرو ضياء گفت: "بانک توسط يک سيستم پيش برده مىشود، حداقل دراين سيستم پنج نفر درتشکيل باشد؛ اگر يک نفر کم مىشود، سيستم به مشکل مواجه مىشود و حتى امکان دارد که بانک به بحران مواجه شود؛ به همين دليل، ما بايد عاجل تصميم بگيريم وعمل کنيم."
وى افزود: "اسنادى که در اختيار شما قرار گرفته و کسى که آن را در اختيار شما قرارداده، در مورد قانون بانکدارى معلومات کامل نداشته است؛ دوم اينکه ما برخى رقابت کنندههايى داريم که نمىخواهند بانک پيشرفت کند."
موصوف يک بار ديگر گفت: "اين اصلاحاتى را که ما آورديم، اصلا خلاف فرمان رييس جمهور نيست؛ مه شخصى هستم که مى فهمم که رييس جمهور از مه چه مىخواهد و مه چه بايد بکنم."
به گفته وى؛ تقرر، انفکاک، افزودى معاش و تبديلىها در زمان سرپرستى وى در حالى به موافقه سهمداران صورت گرفته است که وى نيز منحيث رييس عامل بانک، صلاحيت انجام اين کارها را دارد.
بانک ملى، يک بانک دولتى مستقل مىباشد که بيش از ٩٧ درصد وزارت ماليه و متباقى سه درصد ديگر پشتنى بانک، جمعيت افغانى سره مياشت، شاروالى کابل و قواى هوايى درآن سهمدار مىباشند.
پژواک، در اين مورد چندين بار با اجمل حميد عبدالرحيمزى سخنگوى وزارت ماليه تماس گرفت؛ اما او پس از ١٥ روز در يک تماس تيليفونى گفت که درمورد مقررىها، تبديلىها، برطرفىها و افزودى معاش کارمندان دربانک ملى نظر نمىدهد.
اما در کل گفت که معيار مقررىها در وزارت ماليه و نهادهاى مربوط به آن، به اساس لياقت و شايستگى صورت می‌گيرد.
خواستيم در اين مورد با مهران صداقت سخنگوى جمعيت هلال احمر افغانى صحبت نماييم؛ اما او گفت که در اين مورد طيب يوسفزى مسوول بخش انکشاف اين جمعیت، می‌تواند با جزييات پاسخ دهد.
يوسفزى افزود که این جمعیت نيز يکى از سهمداران بانک ملى مىباشد و نماينده اين ارگان، در نشست هايى که به منظور تقررى ها، منفکى و ساير تصميم گيرى ها در بانک ملى صورت مى گيرد، شرکت مىنمايد.
موصوف گفت که در اخير سال گذشته، يک بار در يکى از نشست ها در مورد تبديلى، منفکى، افزودى معاش برخى کارمندان وغيره بحث شده؛ اما نمايندۀ اين نهاد تفاهم نکرده بود.
وى گفت که در اين مورد در نشست هاى بعدى بحث نشده است.
عبدالقادر آرزو سخنگوى شاروالى کابل، نخواست که در اين مورد صحبت کند؛ اما شماره تماس عبدالوکيل عطايى رييس عوايد شاروالى را داد تا در مورد با او گفتگو شود. پژواک چند روز متواتر تلاش نمود؛ اما تماس با عطايى برقرار نشد.
تاج محمد اکبر استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل گفت که طرزالعمل کارى بانک ها متفاوت با ساير ارگانها است و در اين رابطه تا حدى گفتههاى سرپرست بانک ملى واقعيت دارد.
اما او افزود که در مورد مقررى، منفکى، تبديلى و افزودى معاش کارمندان در زمان اداره بانک از سوى سرپرست، خلاف فرمان رييس جمهور می‌باشد.
او علاوه کرد: "در فرمان رييس جمهور قيد بود که هيچ سرپرستى، صلاحيت مقررى و منفکى را ندارد، تمام ارگان هاى حکومت شامل آن فرمان مىشود و درآن هيچ استثنايى وجود نداشت."
او نیز گفت با آن که در فرمان در مورد تبديلى و افزودى معاش وضاحت داده نشده؛ اما اين دو مورد نيز شامل صلاحيت سرپرست ها نمىباشد.
منبع که اسناد تقررى و تغييرات ديگر در بانک يادشده را در اختيار پژواک قرار داده است، افزود که پنج تن از کسانى که در زمان سرپرستى خسرو ضيا مقرر شده، نزديکان خسرو است و يک تن آنها پسر کاکاى او می‌باشد؛ اما خسرو ضيا اين اظهارات را به شدت رد مى کند و می‌گوید هيچ يک از اين ها شامل اقارب وى نمی باشد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
