فيروزکوه (پژواک،٥عقرب٩٤):مسوولان څارنوالى هاى استيناف و نظامى ولايت غور،گزارشى را که از سوى نهادى موسوم به "حقوق و عدالت" در سطح حوزۀ غرب در هرات نشر شده، بى اساس خواندند.
در یک تحقیق تازۀ اين نهاد آمده است که ٣٥ تن از زنان زندانى ازسوى شمارى ازڅارنوالان وقاضی هاى ادارات محاکم درهرات، فراه، غور،بادغیس و نیمروز،مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
احمد تبریزجرئت مسوول نهاد مدنی "حقوق و عدالت" درزون غرب گفته است که پنج څارنوال وچهار قاضی درولایت غور، شامل آنها بوده که حکومت بايد به این موضوع برخورد جدی نمايد.
امارئیس څارنوالی استيناف،رئیس څارنوالی نظامى،څارنوالی امنیت ملی وآمرمحبس ولایت غوردر نشست خبرى امروز اين گزارش را بى اساس و کذب خواندند.
گل احمد حیدری،رئیس څارنوالى استيناف غورگفت که شمس الدین شمس،مسوول نهاد "حقوق وعدالت " چندی پیش بدون درجریان گذاشتن ارگان هاى عدالی وقضايی به محبس غوررفته و درحالیکه آمر محبس ویک پولیس زن قوماندانی امنيه حضور داشته با محبوسین دیدار کرده وداخل زندان زنانۀ غور نشده است.
وى افزود که بعد ازاینکه شمس ازغور رفته،گزارش دروغين رادراین موردعلیه ارگان های عدلی وقضايی غور و زون غرب نشرنموده که گويا پنج څارنوال وچهار قاضی بر محبوسین زن تجاوزکرده اند.
حيدرى علاوه کرد که محبوس فقط دروقت تحقیق ومحاکمه تحت محافظت از محبس بيرون برده ميشود ودوباره آورده ميشود،درغیر رسمیات هیچ کس حق بیرون کردن محبوس را ندارد،چطور ممکن است که څارنوال وقاضی به محبوس تجاوز کند؟
څارنوال استيناف غورگفت: "ما این گزارش را به شدت رد می نمایيم وخواهان آن هستیم که اگر اسناد ومدارک دارند باارگان های عدلی وقضايی درجریان بگذارندکه عاملان آن مجازات گردند،درغيرآن کسانیکه عزت ،آبرو وکار ارگان های عدلی و قضايی راازبین برده اند به قانون سپرده شوند. "
وی ميگويد که لوی څارنوالی وستره محکمه هیئت حقیقت یاب وبیطرف را به غور بفرستد وروى موضوع تحقيق نمايد.
حيدرى با ذکر اينکه نهاد "حقوق و عدالت" صلاحیت تحقیق ورسیدگی به اینکار ها را ندارد،گفت هیچ محبوس درغور بدون سرنوشت نیست یا دوسیه های شان طی مراحل شده و یا درحال طی مراحل درارگان های عدلی وقضايی است.
سمونوال عبدالبصیر شهیدی،آمرمحبس ولایت غور نيزگفت که بااین گزارش به مسوولان ،کارمندان ومحبوسین زن دراينولایت توهین صورت گرفته وحيثيث وآبروى آنان را برده است.
شهيدى علاوه نمود که درزندان غورهیچ زندانی دراین رابطه شکایت نکرده است ،زنانى که درمحبس هستند ازوى خواسته اند که از آبروعزت آنها دفاع شود.
وی گفت ، شخصى که اين گزارش دروغين را تهيه نموده برای وى نیز بخاطر وضعیت خوب درمحبس غور تقدیر نامه داده است، چطور بازاین گزارش را نشرکرده است ؟
احسان الله حيات سخنگوى والى هرات، به آژانس خبرى پژواک گفت که څارنوالى و محکمه استيناف هرات، براى پيگيرى اين موضوع هيئتى را توظيف نموده واگر چنين مواردى وجود داشته باشد، با عاملان آن برخورد قانونى ميشود.
حيات از نهاد مدنی "حقوق و عدالت" خواست که در رابطه به اين موضوع، تمام اسناد دست داشته خويش را با هيئت شريک سازد واگر اين نهاد، نتواند ادعاى خود را ثابت کند، مورد پيگرد قانونى قرار خواهد گرفت.
گفتنى است که نهاد مدنى "حقوق و عدالت"، دو روز قبل گفته بود که ١٣٠ هزار سرباز خيالى درافغانستان که حضورفزيکى ندارند، معاش ميگيرند.اما ریاست جمهوری افغانستان، اين ادعاى نهاد يادشده را رد کرده، این رقم را مبالغه آمیز و نادرست میخواند.
نهادمدنى "حقوق و عدالت" در سال ١٣٩٢ آغاز به فعالیت کرده و درمورد مشکلات زندان های کشور، احکام صادر شده از سوی قضات وڅارنوالان، نهادهای امنیتی و در مورد پروژه های ساختمانی وسرک سازی تحقیق نموده است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
