کابل (پژواک، ۱۰ عقرب ۹۴): لوی څارنوالی اعلام کرد که هیئتی را به منظور بررسی ادعای یک نهاد غیر دولتی مبنی بر تجاوز جنسی شماری از څارنوالان و قاضی ها بر زندانیان زن در حوزه غرب، تعیین کرده است.
محمد آصف فیاض، رئیس نشرات و ارتباط عامه لوی څارنوالی این موضوع را امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
وی گفت: «هیئتی را به منظور بررسی و روشن ساختن موضوع تجاور جنسی څارنوالان بر شماری از زندانیان زن در زندان‌های چهار ولایت غربی را تعیین و به ولایات مربوط اعزام کرده‌ایم.»
به گفته وی، این هیئت متشکل از نمایندگان څارنوالی ملکی، څارنوالی نظامی، نماینده وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌باشد.
فیاض افزود: «نتیجه این تحقیق برای ما مهم است و اگر نتیجه مثبت باشد لوی څارنوالی آن را یک فاجعه برزگ می‌داند و برای عاملین آن شدید‌ترین جزای پیش بینی شده مطابق به قوانین کشور را در نظر گرفته است.»
اما سخنگوی لوی څارنوالی تصریح کرد چنان چه در نتیجه بررسی‌ها این گزارش نادرست اثبات شود، نهاد مدنی-حقوقی عدالت که آن را به نشر سپرده است، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
محمد آصف فیاض خاطر نشان کرد که نهاد تهیه کننده این گزارش جواز رسمی کار را از وزارت عدلیه دریافت نکرده است.
وی گفت که متهم کردن نهادهای عدلی و قضایی به چنین قضیه یی در صورتی که نادرست باشد، باعث مغشوش ساختن اعتبار این نهاد‌ها نزد مردم می‌شود.
رئیس نشرات لوی څارنوالی در بخش دیگری از این نشست خبری از تعهد این اداره با فساد خبر داد و گفت در سال جاری۱۴ څارنوال به اتهام اخذ رشوت بازداشت شده‌اند و ۷۹ تن دیگر به دلیل تخطی اخطار و توصیه دریافت کرده‌اند.
با وصف این، وی از مردم خواست تا در راستای مبارزه با فساد اداری با این اداره همکاری کنند.
نهاد مدنی-حقوقی عدالت هفته قبل ادعا کرده بود که ٣۵ تن از زنان زندانى ازسوى شمارى ازڅارنوالان وقاضی‌ها در ولایات هرات، فراه، غور، بادغیس و نیمروز مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند و برخی از دیگر از مسؤلان محلی از جمله معاون والی هرات نیز در این قضیه دخیل است.
مسؤلان څارنوالی و محبس هرات و والی غور این گزارش را رد کرده و بی‌بنیاد خوانده‌اند اما تا اکنون مسؤلان بادغیس و نیمروز در این زمینه واکنش نشان نداده‌اند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک