کابل(پژواک،١٧عقرب ٩٤): يک تحليل وضعيت فقر در افغانستان، نشان مى دهد که رشد اقتصادى کشور بين سال هاى ١٣٨٦ و ١٣٩١ افزايش يافته؛ اما فيصدى ميزان فقر در اين زمان تغييرى نداشته است.
عبدالستار مُراد وزيراقتصاد، امروز در مراسم اعلام نتايج اين تحليل درکابل گفت که اين وزارت و بانک جهانى، وضعيت فقر و رشد اقتصادى سال هاى ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ با سال هاى ٢٠١١ و ٢٠١٢ ميلادى را مقايسه وبه هدف شناسايى نيازهاى مردم و تهيه برنامه هاى کارى تحليل نموده است.
وى افزود که رشد اقتصادى کشور در سال هاى٢٠١١ و ٢٠١٢ نسبت به سال هاى ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ، ٦،٩ درصد و عايد سرانه ٢،٦ درصد رشد داشته است.
اما به گفته وى، تحليل يادشده که به اساس آمار اداره مرکزى احصائيه تهيه شده، نشان ميدهد که در اين مدت، ميزان خط فقر تغيير نداشته است.
به گفته او، آمار نشان مى دهد که در سال هاى يادشده، تا حال ٣٦ درصد مردم کشور زيرخط فقر زندگى دارند.
افزون برآن، مراد گفت که براساس اين ارقام، رشد درمصرف سرانه به صورت مساويانه صورت نگرفته است.
به اساس معلومات او، آمار ثبت شده نشان مى دهد که ازهرپنج نفر فقير چهار نفر در روستاها زندگى مى کنند.
منبع همچنان گفته است که آمار نشان مى دهد که درسال ٢٠١١ و ٢٠١٢، هشتاد درصد استخدام شونده ها به کار به صورت غيررسمى و يا روزمزد بوده است.
چکيده گزارش تحليل وضعيت فقر نشان مى دهد که به صورت عموم، کمک هاى جامعه جهانى در ساحات ناامن کشور صورت مىگرفت؛ اما حوزه غرب، مرکزى و شمالشرق از اين همکارى ها کمتر مستفيد شده بودند.
دراين تحليل آمده است که در سال٢٠١١ و ٢٠١٢ به مقايسه ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ درسکتورعامه به خصوص معارف نيز سرمايه گذارى شده و سوادآموزى از سن ١٥ سال به بالا، پنج درصد و درقشر جوانان، هشت درصد و همچنان ميزان شموليت درمکاتب ابتداييه، سالانه حدود شش درصد رشد نموده است.
همچنان منبع افزوده است که در اين مدت، ميزان دسترسى به آب آشاميدنى به ١٤ درصد افزايش يافته است .
داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت دراين نشست، وضعيت بد اقتصادى مردم را نگران کننده توصيف کرد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک