کابل (پژواک، ٢٤عقرب ۹۴): آمارعمومى خشونت عليه زنان، امسال نسبت به سال گذشته بلندرفته و پاس نشدن قانون خشونت علیه زنان، موجودیت افرادمسلح غیر قانونى، ناامنى وموجودیت فساد ازعوامل آن شمرده ميشود.
آماروزارت امورزنان که درشش ماه اول سالجارى(حمل-سنبله) ثبت گرديده، ٨١٥ قضيه و درمدت مشابه سال گذشته ٧٦٤ قضيۀ خشونت را نشان ميدهد.
براساس اين آمار؛ درشش ماه امسال٣٦قتل، ٢١خودکشى و٢٣تجاوزجنسى ودرمدت مشابه سال قبل؛ ٣٩قتل،٢٢ خودکشى و٢٧ تجاوز جنسى ثبت گرديده است.
بيش از٣٠٠ مورد لت وکوب، ٤٨ طلاق، و٤١ ازدواج اجبارى شامل خشونت هاى امسال و٣٩٠ لت وکوب، ٤٧طلاق و٣٦ ازدواج اجبارى، خشونت هاى شش ماه سال گذشته را تشکيل ميدهند.
بقيۀ خشونت ها را فرارازمنزل، نامزدی وازدواج اجباری، ازدواج قبل ازوقت، تفریق ، ادعای مَهر، نفقه ندادن، ممانعت ازتحصیل، منع تصرف دراموال ، ممانعت ازمیراث، اختطاف، آزار و اذیت ، خشونت لفظی ، توهین و تحقیر، تهدید به مرگ و... احتوا ميکند.
وزارت امور زنان ميگويد که درتمام سال گذشته، حدود ۲۸٨٠قضيۀ خشونت را ثبت نموده اند که شامل قتل، سربريدن ها، خودکشى، خودسوزى ، لت و کوب و ساير خشونت ها بوده است.
عزیزه عدالتخواه ريیس حقوق وزارت امورزنان، با ابراز نگرانى ازافزايش آمار خشونت ها ميگويدکه آمار خشونت بيشتر از آن است که در وزارت امورزنان ثبت گرديده؛ زيرا خانواده ها و زنانى هستند که قضاياى خشونت را پنهان مى کنند.
وی عوامل عمده خشونت ها راعدم دسترسی به حقوق زنان دانسته، به آژانس خبرى پژواک گفت که وزارت تلاش دارد تا به خاطرکاهش خشونت، ازطریق دفاترولایتی ورکشاپ ها را دایرنموده و جهت بلند بردن ظرفیت های حقوقی وخود کفاشدن زنان کار کند.
وى علت ديگر را بيسوادى زنان خوانده، افزود برای اینکه زنان به حقوق شان برسند، کورسهای سوادآموزی راه اندازی گردیده است.
خانم عدالتخواه گفت که ازطریق وزارت، در سال گذشته ۱۹ زن که اختلافات خانوادگى داشتند، تعيین سرنوشت گرديده برای ۷۲ تن عرضه خدمات حقوقی صورت گرفته وبرای ۴۲۷ زن ديگر، مشوره های حقوقی ارایه گرديده است .
برخى زنان از رفتار خشونت آميز شوهر، مادرو خواهران شوهر خود شکايت دارند.
نيلاب باشنده قلعه زمانخان شهرکابل که مادر پنج طفل است، گفت: " ١٥ سال ازعروسى ما مى گذرد؛ اما همواره از طرف شوهر، خشوو ننوسرم ظلم وستم ميشود، شوهرم بهانه گيرى نموده ومرا لت وکوب ميکند و زندگى تلخى دارم."
اين مادر، درحالى که پسر شش ساله مريض خود را درآغوش گرفته به طرف شفاخانه صحت طفل مىرفت، گفت که بارها اقاربش گفته اند که طلاق بگيرد؛ اما بخاطر اينکه اولاد هايش بى سرنوشت نشوند، با مشکلات مبارزه مى کند ومى کوشد که شوهر به هوش آيد ويک زندگى جديد را آغاز نمايند.
وى از وضعيت بد اقتصادى نيز شکايت دارد و مى گويد: "من تا درجه ليسانس درس خوانده ام و ميتوانم که کارکنم ومعاش داشته باشم؛ اما شوهرم به گفت مادر خود مى کند و مانع کارم مى شود."
نه تنها زنان ودختران مورد خشونت هاى خانوادگى قرار ميگيرند، بلکه از سوى مخالفان مسلح نيز به قتل ميرسند.
يکى ازاين خانم ها رخشانه ١٩ ساله بود که درسوم عقرب، توسط طالبان در ولايت غورسنگسار شد. وى که چهار شبانه روز از ازدواج اجبارى اش با يک چوپان ٤٥ ساله ميگذشت، با يک پسرجوان فرار کرده بود که طالبان پسر را يکصد دره زدند.
همچنان افراد مسلح داعش، ماه گذشته هفت تن به شمول سه زن ويک دختر خردسال از باشندگان ولسوالی جاغوری ولايت غزنى را در١٧عقرب در ولسوالی ارغنداب ولايت زابل سربريدند.
سنگسار کردن رخشانه و اين سربريدن ها ، واکنش هاى ملى وبين المللى ونهادهاى حقوق بشر را برانگيخته ومردم با جلسات و تظاهرات، خواستار دستگيرى ومجازات عاملان اين دو رويداد گرديده اند.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ميگويد که خشونت علیه زنان به شکل خیلی خشن، در حال افزایش بوده وکمیسیون حقوق بشر، طی سال جاری در دفاتر ساحوی و مرکزی خود، آمارخشونت را باششماه اول سال گذشته مقایسه نموده است .
وی علاوه کرد که رقم قضایای ششماه اول سال گذشته، در مقایسه با مدت مشابه سال جاری ١٠ درصد افزایش را نشان میدهد.
بیدار افزودکه مانند سابق، خشونت های فزیکی در صدرخشونتها وخشونتهاى روانی، اقتصادی، خانوادگی و تجاوزهاى جنسی در درجه هاى بعدى آن قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که قضایاى خشونت درشهرهای بزرگ مانندکابل، کندهار، هرات، ننگرهاروبلخ ثبت ميشود؛ اما به این معنی نیست که این ارقام دقیق است،؛ زیرا اکثر خشونتها در ساحات دوردست کشور صورت میگیرد که نظر به ناامنى به آنجا رفته نمیشود واز این سبب شاید تعداد خشونتها بیشتر باشد .
به گفتۀ وی، عوامل خشونتهاراعدم آگاهى ازتعلیمات اسلامى واجتماعی ، برخورد نکردن جدی باقضایا و عاملان آن، عدم دسترسی به عدالت نظربه فرهنگهای سنتى ونبود څارنوالی های مشخص برای زنان دربرخى ولايات تشکيل ميدهند.
بیدار گفت: "برای جلوگیری ازخشونتها اول آگاهی باید بیشتر شود، قضایای خشونت به محاکم سپرده شود و قوانین باید جدی گرفته شود."
پاس نشدن قانون خشونت علیه زنان درشوراى ملى ، موجودیت افراد مسلح غیر قانونى در قرا و قصبات، عدم امنیت وموجودیت فساد درادارات مختلف کشور، عوامل ديگر افزايش خشونت ها دانسته ميشود.
قانون منع خشونت علیه زنان، در چهارفصل و٤٤ ماده درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور توشيح گرديد و به ولسى جرگه فرستاده شد؛ اما باوجود تلاش های فراوان نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زن، تا کنون درحد يک فرمان باقی مانده و بنابر دلايل مختلف و يک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصويب نشده است.
مواردى چون وجود خانه هاى امن، تعيين ١٨ سالگى براى ازدواج، ممنوعيت ازدواج دوم مرد بدون اجازه خانم اولى، اجازه والدین در امر ازدواج و خشونت فزیکی با زنان، موضوعات مورد اختلاف را تشکيل ميدهد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
