کابل(پژواک ٢٦ عقرب ٩٤) : به اساس حکم رييس جمهورى اسلامى افغانستان ، وظیفۀ داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رياست جمهوری در حالت تعلیق درآمد.
اين حکم رييس جمهور کشور درپنج ماده در مورد توظیف هیأت بررسی ادعا های مبنی بر اجراات غیرقانونی درپروسۀ مدیریت حصول قرضه های کابل بانک صادر شده است .
درحکم رييس جمهورغنى که کاپى آن به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده ،گفته شده است که به ملاحظۀ ادعا های مبنی بر اجراات غیرقانونی در پروسه مدیریت حصول قرضه های کابل بانک، بالاخص نقش آن در عقد تفاهمنامه بین شرکتهای مربوط به مقروضین محکوم به حبس طویل و وزارت شهر سازی، مراتب آتی منظور است:
ماده اول: توظیف هیأت
توظیف هیأت به عضویت سید غلام حسین فخری، رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساداداری و محمد یاسین عثمانی نماینده کمیتۀ مستقل مشترک نظارتی و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری
ماده دوم: وظایف هیأت
هیأت مؤظف است تا اسنادی را که نمایانگر اجراات غیرقانونی اشخاص ذیدخل در تصفیۀ قروض کابل بانک، به شمول مداخلۀ داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری ا.ا میباشد، بررسی نموده و نظر مشخص خود را در مورد مطابقت و یا مغایرت اجراات آنها با قوانین نافذ کشور، دراسرع وقت به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.
ماده سوم: پروسۀ حصول قرضه های کابل بانک
تفاهمنامۀ مورخ ١٣ عقرب ١٣٩٤ منعقده بین شرکتهای مقروضین کابل بانک و وزارت امور شهرسازی در ارتباط به شهرک هوشمند فاقد اعتبار بوده، پروسۀ حصول قرضه های کابل بانک در رعایت احکام قطعی محاکم مربوطه از طرق قانونی و مراجع مؤظف الی تکمیل مطالبات دولت از نزد مقروضین آن ادامه یابد.
ماده چهارم: موقف مشاور حقوقی رئیس جمهوری ا. ا
از صدور این حکم الی اتخاذ تصمیم بعدی، وظیفۀ داکتر عبدالعلی محمدی به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهوری ا. ا و تمام وظایف موصوف در پیوند با پروسۀ حصول قرضه های کابل بانک در حالت تعلیق درآید.
ماده پنجم: مکلفیت ادارات
ادارات ذیدخل جهت تأمین دسترسی هیأت به اسناد مورد ضرورت آن و تطبیق درست این حکم مکلف به همکاری لازم و همه جانبه میباشند
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










