کندهار(پژواک،٢٧ عقرب ٩٤): مسوولان رياست اقتصاد ولايت کندهار ميگويند که در سال جارى، هيچ بودجۀ انکشافى به اين ولايت اختصاص داده نشده و اين کار، باعث گرديده که کار اکثر پروژه ها متوقف شود.
محد رحيم رحيمى رييس اقتصاد کندهار، در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که مشکل عدم اختصاص بودجۀ انکشافى به ولايت کندهار، از سابق وجود دارد؛ اما اخيراً بيشتر شده است.
وى گفت درحالى که سال جارى رو به اختمام است، تنها به رياست معارف کندهار بودجه داده شده؛ اما به ساير بخش ها هيچ بودجه داده نشده است.
وى افزود: "بودجۀ رياست معارف نيز در ربع اخر سال داده شده و ما مجبور هستيم که قرار دادها را به عجله انجام دهيم؛ اگر اين کار را نکنيم اين بودجه دوباره مسترد ميشود."
به گفتۀ موصوف، در مورد ساير ولايات معلومات ندارد که به آن بودجه داده شده يا خير؟ اما در سال جارى به ولايت کندهار بودجۀ انکشافى داده نشده است.
رحيمى گفت که کارهاى پروژه هاى انکشافى در اين ولايت، به علت نبود بودجه متوقف شده که ادارۀ ولايتى را با مشکلات شديد مواجه کرده است.
وى به گونۀ مثال از سرک ١٦،٥ کيلومتره از شهر کندهار تا ميدان هوايى و يک سردخانه در حومۀ غربى شهر يادآورى کرد که کار ساخت آن، قبلاً آغاز گرديده بود و فعلاً متوقف شده است.
اما وى گفت که در بخش بودجۀ غير اخيتارى که از سوى موسسات به مصرف ميرسد، کدام مشکل وجود ندارد و آنها فعاليت هاى خود را به شکل عادى پيش ميبرند.
رييس اقتصاد، پلان هاى سالانه را يکى از مشکلات جدى ديگر خواند که بر بنياد نيازها و اولويت هاى مردم تهيه و به هدف بودجه به مرکز فرستاده ميشود؛ اما متاسفانه که به اين پلان ها توجه نميشود و به آن بودجه داده نمى شود.
موصوف همچنان گفت که طبق پاليسى ملى افغانستان، بايد بودجه به ولايات داده شود و قرارداد ها نيز در ولايات عقد گردد؛ اما ديده ميشود که قراردادها در مرکز صورت ميگيرد و بعداً دست به دست ميشود که اين کار، باعث خرابى کيفيت پروژه ها شده است.
رحيمى در مورد وضعيت اقتصادى ولايت کندهار نيز معلومات داد و گفت که وضعيت اقتصادى کندهار با درنظرداشت شرايط، نبست به ساير ولايت خوب است؛ اما مشکلات و چالش ها نيز وجود دارنچد.
وى افزود که در سال هاى گذشته، ٣٣٠ انجوى بين المللى و داخلى در کندهار فعاليت داشت؛ اما حالا تعداد آن به ١٠٠ انجو پايين شده که از اين جمله فقط ٤٥ انجو فعال دارد و متباقى غير فعال اند.
وى گفت که اين صدمۀ بزرگ به اقتصاد کندهار بود؛ چرا که نه تنها پروژه هاى انکشافى کم شده، بلکه هزاران تن بيکار شده اند.
موصوف يادآورى کرد که شمارى از موسسات و ادارات کمک دهنده به تلاش هاى ادارۀ ولايتى تشويق شده اند که در کندهار کار کنند؛ اين ادارات شمارى از پروژه ها را عملى کرده و شمارى زياد از افراد را گماشته اند.
علاوه بر اين، در چوکات برنامۀ(فود زون کندهار) ١١ بند اساسى در ولسوالى هاى ژيرى و پنجوايى اعمار ميشود که سيستم آبيارى نيز با آن تنظيم شده و مشکل آب زراعتى را تا حد زياد از بين خواهد برد.
رحيمى همچنان خبر داد که کار اعمار بند آب به نام عشق آباد در ولسوالى ميوند اين ولايت نيز از سوى وزارت موادمخدر اعمار خواهد شد که ده ها هزار زمين را آبيارى ميکند.
اما موصوف علاوه بر اين؛ از ساخت ١٦،٥ کيلومتر سرک از شهر کندهار تا ميدان هوايى، ساخت يک سردخانه در حومۀ غربى شهر، ساخت شفاخانۀ ٣٥٠ بستر در عينو مينه، اعمار ساختمان براى شعبۀ معافيت کتلوى در رياست صحت عامه، ايجاد پارک تفريحى براى زنان از سوى شاروالى کابل در ارغنداب، ساخت ترمينل ميدان هوايى کندهار و ساير پروژه هاى بنيادى يادآور شد که کارهاى بعضى از آنها به علت نبود بودجه به کندى پيش ميرود.
اما رحيمى گفت که تنها انجام دادن اين کارها براى بهتر شدن وضعيت اقتصادى کندهار کفايت نمى کند؛ پيشرفت اقتصادى داخلى، بدون تقويت سکتور خصوصى و آغاز استخراج معادن امکان ندارد.
وى افزود که در پارک صنعتى کندهار فعلاً ٨٦ فابريکه مختلف فعاليت دارند که برق شان از سوى ادارۀ بين المللى انکشافى امريکا تهيه شده بود؛ اما فعلاً برق بر آنها قطع شده و اين کار باعث گرديده که سطح توليدات آنها پايين شود و با مواد وارداتى بازار آزاد رقابت کرده نمى توانند.
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
