قيمت مواد اوليه در تناسب به کاهش ارزش افغانى بيشتر بلند رفته است

کابل(پژواک،اول قوس٩٤): در چهار ماه گذشته، ارزش پول افغانى در برابر دالر و کلدار پاکستانى، به شکل اوسط يازده درصد کاهش يافته؛ اما در قيمت مواد اوليۀ خوراکى ١٨ درصد و مواد سوخت ٤٠ درصد افزايش آمده است.

بعد از چاپ و نشر پول جديد افغانى در سال ١٣٨٢، پول افغانى ارزش خود را در برابر دالر امريکايى در حدود ٤٨ تا ٥٢ حفظ کرده بود؛ اما طى حدود دو سال اخير، ارزش پول افغانى کاهش داشته است.

به اساس معلومات خدمات پول و صرافى صداقت درسراى شهزاده شهر کابل، امروز ارزش خريد يک دالر امريکايى ٦٨،٥٠ افغانى و هزار کلدار پاکستانى ٦٣٨ افغانى است.

اين درحالى است که در ١١ سرطان سال روان، ارزش خريد يک دالرامريکايى ٦٠،٥٠ افغانى و هزار کلدار پاکستانى ٥٨٤ افغانى بود.

آمار نشان می‌دهد که در اين مدت، ارزش افغانى در برابر دالر امريکايى ١٣ درصد و در برابر کلدار پاکستانى ٩ درصد کاهش داشته؛ اما قيمت مواد اوليه در شهر کابل در تناسب به کاهش ارزش پول افغانى، بيشتر بلند رفته است.  

به اساس معلومات غلام سخى کارمند تانک تيل شهرآراى شهر کابل، امروز قيمت يک ليتر پترول ٥١ افغانى و يک ليتر ديزل ٤٢ افغانى مى­باشد.

اين در حالى است که حدود چهار ماه پيش، در کابل يک ليترپترول ٤٨ و يک ليتر ديزل ٤١ افغانى فروخته ميشد.

همچنان محمد شریف یک تن از گازفروشان در کلوله پشته اين شهر گفت که امروز قيمت يک کيلو گازمايع ٦٥ افغانى مى باشد.  اين در حالى است که حدود چهار ماه پيش قيمت يک کيلو گاز مايع تا به ٣٠ افغانى رسيده بود.

مقام‌هاى وزارت تجارت و صنايع کشورگفته اند که تدابيرى چون خريدارى ٣٧٢ هزار تن گاز مايع از آذربايجان، روسيه و ترکمنستان را اتخاذ نموده و در روزهاى نزديک، قيمت مواد سوخت کاهش خواهد يافت.

فضل الرحمن ريیس اتحادیۀ تاجران مواد خوراکى شهر کابل گفت که امروز قيمت فروش عمدۀ ٤٩ کیلو گرام آرد درجه اول پاکستانی ١٤٦٠ افغانى، ٤٩ کيلوگرام بوره پاکستانى ٢١٢٠ افغانى و بيست و چهار و نيم کيلو برنج سيلۀ اول پاکستانى ١٧٥٠ افغانى مى­باشد.

به گفته او، امروز قيمت فروش عمدۀ ١٦ ليتر روغن شايسته ١٠٠٠ افغانى، يک کيلو چاى سبز "مدينه" ٢١٠ و يک کيلو چاى سياه افريقايى ٢٤٠ افغانى است.

اين درحالى است که در ماه سرطان سال روان، قيمت فروش عمدۀ ٤٩ کیلو گرام آرد درجه اول پاکستانی ١٢٣٠ افغانى، ٤٩ کيلو بوره پاکستانى ١٦٢٠ افغانى، و  بيست و چهار نيم کيلو برنج سيلۀ اول پاکستانى ١٥٥٠ افغانى، ١٦ ليتر روغن شايسته ٩٥٠ افغانى، يک کيلو چاى سبز "مدينه" ١٨٠ و يک کيلو چاى سياه افريقايى ٢١٠ افغانى بود.

فروشندگان مى­گويند که کاهش ارزش افغانى، ازعوامل عمدۀ بلند رفتن قيمت مواد مى­باشد.

اما برخى شهريان شهر کابل شکايت دارند که قيمت مواد، در تناسب به کاهش ارزش افغانى بيشتر بلند رفته است و دولت نيز قيمت مواد را کنترول نمی‌کند.

احمد خالد باشندۀ دهن باغ شهرکابل کارمند وزارت احياء و انکشاف دهات گفت: "اگر قيمت دالر و افغانى را مقايسه کنيم؛ قيمت مواد بسيار زياد بلند شده، بايد يک ارگانى باشد که قيمت ها را کنترول کند."  

وى که امروز از دهن باغ شهرکابل، يک بورى آرد پاکستانى را ١٥٥٠ افغانى خريدارى کرده بود گفت: "براى يک مامور حکومت بسيار مشکل است که پوره کند، تمام مواد همى رقم قيمت شده است."

احمدخالد افزود که ماهانه هشت هزار افغانى معاش دارد.

شکريه باشندۀ سرک دهم تايمنى شهرکابل نيز از مشکلات اقتصادى و عدم توجه دولت به مشکلات مردم شکايت نموده گفت: "شوهرم معلم است و ٩ هزار افغانى معاش دارد، بسيار مشکل است که نيازمندى فاميل ٧ نفرۀ خود را پوره کنيم."

او افزود که دولت، بايد قيمت مواد را کنترول کند و کارى کند که ارزش افغانى بلند برود.

اما خيرمحمد صفدرى رييس کنترول مارکيت هاى شاروالى کابل گفت: "براساس فيصله شوراى وزيران، درسال ١٣٨٥ و به دليل اينکه بازار آزاد است، شاروالى کابل حق تعيين نرخ و کنترول قيمت ها را ندارد."

در مواد دهم و يازدهم  قانون اساسى کشور آمده است که دولت، سرمايه گذارى ها و تشبثات خصوصى را مبتنى بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون تشويق، حمايت و مصوونيت آن ها را تضمين مى نمايد و امور مربوط به تجارت داخلى و خارجى، مطابق به ايجابات اقتصادى کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظيم مى گردد.

اما سيف الدين سيحون استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل گفت: "مه معتقد به اين نيستم که دولت در امور اقتصادى بايد مداخله نکند، وظيفه عادى دولت تثبيت سياست هاى اقتصادى، ثبات ارزش پول است، ثبات قيمت ها است، تعادل در توزيع عادلانه ترعايد است؛ اين ها همه از الفباى وظيفۀ يک دولت معيارى استند."

سيحون سياست اقتصاد بازار را با توجه به تجربه آن در جهان، مناسب دانسته؛ اما گفت که در شرايط   فعلى افغانستان، اين سيستم اقتصادى به شکل نادرست پياده شده است.  

به گفته او درافغانستان باور غلطى از بازار آزاد به وجو آمده است، مسوولين و مردم فکر مى کنند که بازار آزاد؛ يعنى هرکس هرچه مى خواهد انجام دهد و دولت در امور دخالتى ننمايد.

موصوف علاوه کرد که در اين سياست اقتصادى، دولت موظف به ايجاد چوکات هاى قانونى و حقوقى لازم بوده و بايد شديداً به نظارت از کارکردهاى سکتور خصوصى بپردازد.

وى گفت که در سياست اقتصاد بازار، با فعاليت سکتور خصوصى در بخش هاى مختلف به شکل گسترده، فرصت هاى شغلى ايجاد شده، توليدات با کيفيت با توجه به رقابت به وجود آمده و سطح زندگى مردم بالا مى رود.

به گفته او، اکنون درافغانستان اقتصاد به شکل انحصارى دردست چند تاجر بزرگ در آمده است که به خواست خود به افزايش و کاهش قيم مى پردازند.

وى گفت که مشکلات امروزى چون کاهش پول افغانى و بلند رفتن قيمت مواد، بنا بر نبود سياست اقتصادى درست و روشن اقتصادى از سوى حکومت افغانستان مى­باشد.

سيحون افزود که حلقات مافيايى شامل برخى کارمندان بلند رتبه دولت، تاجران و وابستگان آنان، تحت نام بازار آزاد، اقتصاد غارت و دلالى را به نام بازار آزاد تحميل کرده اند.

به گفته او حکومت برنامه هاى اقتصادى را روى دست گيرد، تلاش کند که افغانستان به يک کشور توليدى و صادراتى مبدل شود

همچنان سيحون گفت که در اقتصاد بازار، دولت نيز بايد سهم خود را داشته و به خصوص در بخش هاى زيربنايى کار نمايد؛ اما در افغانستان تاکنون چنين چيزى روى دست گرفته نشده است.

وى در مورد کاهش پول افغانى گفت: "اينکه افغانى ارزش خود را از دست مى­دهد، ما يک اصطلاح اقتصادى به نام رکود تورمى مى گوييم؛ يعنى به اين معنا که عرضۀ مواد کم مى­شود، قيمت ها و تقاضا بلند مى­رود؛ يعنى مردم پول کم دارند و از جهت ديگر قيمت ها بلند مى­رود، متاسفانه اين رکود تورمى ويژه افغانستان است."

وى گفت که براى حل اين مشکلات، حکومت برنامه هاى اقتصادى خوب داشته باشد، درقسمت توليدات داخلى، رشد زراعت و صادرات تلاش کند و کارهاى عملى را روى دست گيرد.   

خلیل صدیق رییس بانک مرکزی چند روز پيش در نشست عمومى مشرانوجرگه گفته است که بلند رفتن ارزش دالر، کاهش ميزان سرمايه گذارى به دنبال انتخابات جنجالى سال گذشته رياست جمهورى، پایين بودن سطح تولیدات داخلی و غيره، از عمده ترين عوامل کاهش ارزش پول افغانى شده است.

اما وی گفت که بلند رفتن ارزش دالر به حدی نیست که قابل تشویش باشد .

موصوف افزود که بانک مرکزی، توان آن را دارد که از طريق عرضۀ مقدار زيادى دالر در برابر پول افغانى به بازار، ارزش پول افغانى را بلند ببرد؛ اما این بلند بردن ساختگی به نفع مردم و دولت افغانستان نمی باشد .

به گفته وى، مردم نبايد نگران باشند؛ زيرا بانک مرکزی افغانستان در حال حاضر بیش از ٣٥ میلیارد دالر اسناد بهادار که سرمایه ملی است در اختیار دارد.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.