کابل (پژواک،٢١قوس٩٤): يافته هاى تازۀ دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) نشان ميدهد که در پانزده روز، حدود ٢٩٠ فرد ملکى در کندز کشته شده و ٥٦٠ تن ديگر مجروح گرديده اند.
(يوناما) و دفتر کميشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر (OHCHR) امروز گزارش حقوق بشر و حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولايت کندز را نشر کرد.
اين گزارش، صدمه به افراد ملکی و ديگر نگرانی های حقوق بشری را در کندز، از ۲۸ سپتامبر تا۱۳ اکتوبر ۲۰۱۵مستند کرده است. اين دوره، مربوط به حملۀ طالبان و تصرف شهر کندز و حملات متقابل نيروهای طرفدار دولت، و شامل دوره ای می شود که نيروهای دولتی، کنترول شهر را به دست گرفته و همچنين درگيری های مرتبط در سراسر ولايت را تحت پوشش قرار داده است.
شهر کندز در ششم ميزان، براى سه روز زير ادارۀ طالبان درآمده بود.
اين گزارش، کشته و مجروح شدن افراد ملکی را در طول اين مدت ثبت کرده و يافته های اوليه را در مورد قتل های خودسرانه، آدم ربايی، حملات و ديگر اشکال خشونت، از جمله تهديد و جنايتکاری گسترده، استفاده از اطفال در جنگ، تاثيرگذاری بر دسترسی به تعليم، صحت، و آزادی حرکت، ارايه نموده است.
براساس ارقام اوليه اين گزارش؛ درجريان اين مدت، ۲۸۹ فرد ملکى کشته شده و ۵۵۹ تن ديگر مجروح گرديده اند که اکثريت قابل توجه اين تلفات، ناشی از جنگ های زمينی است که نمی توان آن را تنها به يکطرف نسبت داد.
دراين گزارش، به کشته شدن ۳۰ تن و جراحت ٣٧ تن نيز اشاره گرديده که در يک حمله هوايى در شفاخانه داکتران بدون سرحد MSF رخ داده است.
شفاخانۀ داکتران بدون سرحد، درشب ١١ميزان توسط طيارات امريکايى بمبارد شد که علاوه براين تلفات و جراحات، ساختمان شفاخانه نيز حریق گرديد و تمامی بخش های آن تخريب شده است.
اطلاعات بيشتر در مورد تلفات افراد ملکی در دوره ای که اين گزارش تحت پوشش قرار گرفته، در گزارش سالانه ۲۰۱۵ يوناما و کميشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در مورد حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه، با تفصيل به نشر خواهد رسيد.
اين گزارش، به نگرانی های کليدی حقوق بشری که در طول اولين وضعيت طولانی جنگ شهری بعد از سال ۲۰۰۱ در افغانستان به وجود آمده، رسيدگی ميکند و توصيه های کليدی برای کاهش تلفات افراد ملکی و حفاظت غيرنظاميان از آسيب، ترويج احترام به مقررات بين المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ارتقای مسووليت پذيری را ارايه مينمايد.
گزارش، در مطابقت با ماموريت يوناما بر اساس قطعنامه ۲۲۱۰ (۲۰۱۵) شورای امنيت سازمان ملل متحد، "برای نظارت از وضعيت غيرنظاميان، هماهنگ کردن تلاش ها جهت اطمينان از حفاظت آنها، ترويج مسووليت پذيری و کمک به اجرای کامل آزادی های اساسی و حقوق انسانی مندرج در قانون اساسی افغانستان و معاهدات بين المللی که افغانستان عضو آن است" ثبت گرديده، به ويژه درقسمت احکامى کمک ميکند که بر حمايت از حقوق انسانى زنان متمرکز است.
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
