“برکنارى والى غور تن دادن حکومت به خواست زورمندان است”

فیروزکوه (پژواک، ۲٨قوس۹۴) صدها تن به حمايت از والى برکنارشدۀ ولايت غور، راهپيمايى و مظاهره نموده و حکومت را متهم کردند که به خواست فساد پيشگان، غاصبين زمين و افراد مسلح غيرقانونى تن داده است.

اداره ارگان‌های محلی، هفتۀ گذشته سیما جوینده والی غور را بنابر حکم رئیس جمهور، به عنوان معاون والی کابل تعیین نموده؛ اما جوينده می‌گوید که به دلیل فشار زورمندان برکنار شده است.

امروزصدها تن به شمول فعالان مدنى، علماوجوانان درشهر فيروزکوه مرکزغور، راهپيمايى نموده و برکنارى خانم جوينده را غير معقول خواندند.

خدايارواقف مسوول مجتمع جامعۀ مدنى گفت از روزى که خانم جوينده آمد، مبارزه عليه فساد، قانون  شکنى، غاصبين زمين وافراد مسلح و زورگورا آغاز نمود؛ اما با برکنارى وى معلوم ميشود که حکومت به خواسته هاى فسادکاران، غاصبين و زورمندان توجه کرده است.

زينب که در جمع ده ها زن مظاهره کننده قرار داشت، به آژانس خبرى پژواک گفت: "ماخرسند بوديم که حکومت به زنان احترام گذاشت و والى زن را تعيين نمود و والى سنگر به سنگر رفت و ازنيروهاى امنيت ديدن کرد و با افراد مسلح غيرقانونى که حکومت هاى موازى ميخواهند مبارزه نمود."

اين فعال حقوق زن علاوه کرد که خانم جوينده، طرح جامعى براى تحول درادارۀ محلى داشت و ميخواست که زنان، جوانان وتحصليکرده ها درآن شامل باشند؛ اما با برکنارى وى ضربۀ محکم برپيکر زنان وجوانان وارد شده است.

 مولوى کريم يکتن ازاعضاى شوراى علماى غور نيز کارکرد خانم جوينده را ستود و گفت که هر والى ديگرى که به غور بيايد، باوى همکارى نخواهند کرد.

مظاهره کنندگان، کاپى مکتوب څارنوالى غور را نيز با خود حمل ميکردند که براساس آن، معاون والى وسه تن ديگر درپيوند به اختلاس ممنوع الخروج اعلام شده اند.

آنان اعلامیه اى را عنوانى ریاست جمهوری صادرکردند که درآن آمده است: "ما با صدای رسا و حنجره باز، از حکومت می خواهیم تا توخی معاون والى غور و همدستان وی را علاوه ازینکه از پست معاونت منفک نماید، رسماً راهی زندان نموده بازپرسى جدی از وی صورت بگیرد."

 سيما جوينده، هفتۀ گذشته محمدامين توخى معاون والى، غلام محمد پيمان رييس مالى وادارى ولايت، محمد يوسف دانيارمستوفى ولايت و تاج محمد مديرتدارکات قوماندانى امنيه را در ارتباط به پروژه هاى  ساختمانى قوماندانى امنيه، به څارنوالى اين ولايت معرفى نمود.

به گفتۀ جوينده، آنها پنج پروژه ساختمانى مربوط قوماندانى امنيه رابه هزينۀ ١١٧ ميليون افغانى، به شرکت ها خلاف قانون و به نرخ گزاف داده و درآن حيف و ميل نموده اند.

بعدازآن، اين چهار تن ممنوع الخروج اعلام شدند.

دسترسى براى اخذ نظر توخى و دوتن ديگر پيدا نشد؛ اما مستوفى غور ملوث بودن درحيف وميل پروژه ها را به شدت رد نموده و به پژواک گفته بود که حاضر است مطابق قانون به څارنوالى پاسخ بدهد.

ازسوى ديگر، سيما جوينده بعدازآنکه به عنوان معاون والی کابل تعیین شده، گفته است که بر اثر فشار افراد مسلح غيرقانونى و افراد آغشته به فساد و غاصبان زمین، برکنار گرديده و اين پُست را قبول ندارد.  

سیما جوینده که قبلاً عضو ولسى جرگه و دومين والى زن به سطح کشور بود، در اوایل ماه سرطان سال جاری به عنوان والی غور تعيين گرديده بود.  

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.