کابل (پژواک،٢٣جدی۹۴): وزارت خارجه ميگويد که با تصويب خطوط اساسى سياست خارجى؛ دستورالعمل دستگاه ديپلماسى کشور براى پاسدارى از تماميت ارضى، تامين منافع ملى و دستيابى افغانستان به جايگاه برابر در ميان کشورهاى دنيا روشن خواهد شد.
صلاح الدين ربانى وزير امورخارجه که امروز در نشست تجليل از ١٢مين سالروز قانون اساسى صحبت ميکرد، گفت که در قانون اساسى، حاکميت ملى بعنوان مُلکيت دايمى مردم تعريف شده که اين خود، تضمين کنندۀ تداوم نظام و ثبات محسوب ميشود.
وى علاوه کرد: "امروز قانون اساسى، نقطۀ وصل براى همه گروه ها و جريان ها است؛ ممکن است ما در برنامه ها، اهداف، خواستها و آرمان هاى گوناگون با همديگر اختلافاتى داشته باشيم؛ اما قانون اساسى اصول، اهداف و مسيرهايى را مشخص ميکند که نقطۀ وصل و وحدت همگى شمرده ميشود."
ربانى افزود که قانون اساسى؛ افغانستان را يک کشور مستقل و غيرقابل تجزيه تعريف کرده، اصول، منافع و اهداف کلان ملى را تعيين کرده است که از مهمترين مسووليت هاى وزارت امورخارجه، کار در راستاى پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى در عرصۀ بين المللى و پيگيرى اهداف و منافع ملى کلان کشور که در قانون اساسى تسجيل شده، ميباشد.
وزير امور جارجه گفت: "دستگاه ديپلماسى کشور زمانى ميتواند وظايف اصلى خود را در چهارچوب قانون اساسى انجام دهد که ما مسير اصلى خود براى دفاع از اين ارزشهاى بزرگ در چهارچوب يک سياست خارجى مدون و مصوب مشخص را بسازيم و تاکيد ما براى تدوين اصول اساسى سياست خارجى در افغانستان، در راستاى همين هدف ميباشد."
موصوف علاوه کرد که وزارت خارجه، خرسند است که در راستاى نهادينه سازى قانونگرايى و مبتنى بر دستور قانون اساسى؛ مسودۀ خطوط اساسى سياست خارجى کشور را که به گونۀ علمى و نگرش همه جانبه براى اولين بار تهيه شده است، غرض تصويب به شوراى ملى خواهد سپرد.
به گفتۀ وى، با تصويب و نهايى شدن اين خطوط اساسى؛ مسير و دستورالعمل دستگاه ديپلماسى کشور براى پاسدارى از استقلال، تماميت ارضى، پيگيرى و تامين منافع ملى در سطح بين الملل و دستيابى افغانستان به جايگاه برابر در ميان کشورهاى دنيا و همچنان ايجاد ارتباط هدفمند و دوستانه با کشورها و سازمانهاى بين المللى روشن خواهد شد.
او تاکيد کرد که با نهايى شدن خطوط اساسى سياست خارجى، دستگاه ديپلماسى افغانستان از حالت بى برنامگى و سردرگمى هاى گذشته، بيرون خواهد شد و ديپلمات ميداند که به چه ماموريتى گماشته شده و براى پيگيرى و تحقق چه هدف و برنامه يى بايد کار کنند.
وزيرخارجه خاطرنشان ساخت که اولويت ديگر وزارت، در راستاى قانونگرايى در دستگاه ديپلماسى کشور، نهايى سازى قانون کارکنان خدمات ديپلماتيک و قنسلى ميباشد که اين قانون؛ دستگاه ديپلماسى کشور را بعنوان نهاد پيشرو و توانا تعريف و مسير برداشتن گام هاى بنيادين در جهت اصلاحات را هموار خواهد کرد.
اين درحالى است که ولسى جرگه، بارها از حکومت خواسته است تا خطوط اساسی سياست خارجی کشور را هرچه زودتر مشخص ساخته و غرض تصويب به شوراى ملى بفرستد.
آگاهان امور بين المللى ميگويند که با ايجاد شورای ملی، مهم بود که بر اساس مادۀ ۶۴ قانون اساسی، رييس جمهور در مشوره با جناح های مختلف سياسی و مغزهای متفکر و مسلکی، خطوط اساسی سياست خارجی کشور را به اساس منافع ملی کشور تعيين نموده و آنرا به تصويب شورای ملی می رسانيد؛ تا در روشنی آن، ارگانهای مختلف دولتی، به شمول دستگاه ديپلماسی، برنامه های شانرا طراحی و عملی می‌کردند.
ابوبکر متقى عضو کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى، طى صحبتى دراين نشست، قانون اساسى کشور را يکى از بهترين قانون ها عنوان کرد.
وى با بيان اينکه درقانون ياد شده؛ چندين مادۀ آن متوجه وزارت خارجه کشور ميشود، افزود که در آيندۀ نزديک اين مواد با اين وزارت شريک خواهد شد تا ديده شود که در طول ١٢ سال، دراين راستا چه کارى انجام شده است.
متقى درادامه گفت که براساس قانون اساسى کشور، حمايت از حقوق اتباع افغانستان در بيرون از کشور يکى از وظايف وزارت خارجه ميباشد که به اين اساس، ديپلمات هاى کشور در قدم نخست بايد از قانون اساسى و ديگر قوانين ذيربط آگاهى کامل داشته باشند تا بتوانند نمايندگى را بهتر تمثيل نمايند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
