شهرخوست (پژواک، ٢٦جدى ٩٤): شمارى از فعالان مدنى و مقامات ولايت خوست ميگويند که اکثر رياست ها و آمريت ها در اين ولايت، بر اساس منافع شخصى ميراثى شده است.
عزل و نصب مقامات و ساير مامورين در ادارات دولتى، يک اصل حاکميت دولتى خوانده ميشود که هدف آن، تامين حکومتدارى خوب، جلوگيرى از فساد ادارى وعرضۀ خدمات مناسب به مردم ميباشد.
اما به اساس معلومات دقيق، تعداد زيادى از مقامات دولتى در ولايت خوست وجود دارند که در يک پست، بيش از يک دهه کار کرده اند؛ اما فعالان مدنى ميگويند که هيچ کار قابل توجهى را انجام نداده اند.
معلومات نشان ميدهد که رييس مالى و ادارى ولايت، رؤساى رياست هاى حج و اوقاف، فوايدعامه، منابع بشرى مقام ولايت، مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، اتاق تجارت و آمران المپيک و عوايد مستوفيت، از ماموران بلند رتبۀ دولت اند که از ده سال گرفته تا ١٧ سال در اين پست ها کار کرده اند.
همچنان رؤساى اقتصاد، هلال احمر افغانى، مبارزه عليه مواد مخدر، اطلاعات و فرهنگ و رياست سکتورى مقام ولايت، مسوول ولايتى کميسيون اصلاحات و خدمات ملکى، آمر احصائيۀ مرکزى و آمر امنيت قوماندانى امنيه، از هفت تا ٩ سال به حيث مسوولان ارگان هاى مذکور ايفاى وظيفه مى نمايند.
حاجى جمال تنى فعال مدنى و متنفذ قومى، به پژواک گفت که شمار زيادى از رؤسا را مى شناسد که از ١٥ سال بدينسو، به حيث مسوول يک ادارۀ دولتى ايفاى وظيفه کرده و نتيجۀ کارهايش صفر است.
موصوف، اين عده کارمندان را بى کفايت خواند و گفت که يگانه هدف آنها پر کردن جيب هاى شخصى و در نظر گرفتن ساير منافع شخصى ميباشد.
وى همچنان افزود که اين افراد در مرکز با مقامات بلند پايه، روابط محکم دارند و به اساس حمايت آنها توظيف شده اند؛ از همين رو کسى توان برکنارى آنها را ندارد.
نصيراحمد روښان يکى از فعالان مدنى، به پژواک گفت که اين عده افراد به وظايف خود به هدف به دست آوردن امکانات مادى ادامه ميدهد و هيچ کار آنها به مردم خوست مفيد واقع نشده است.
موصوف افزود که شمارى از رؤسا از ١٤ سال گذشته بدينسو رياست ميکنند و شمارى از ولسوال ها، بجاى اينکه از وظيفه سبکدوش و يک شخص مناسب به جاى آنها مقرر شوند، از يک ولسوالى به ولسوالى ديگر تبديل ميشوند.
روښان گفت: "فساد در حکومت و مناسبات شخصى از علل عمده است؛ اگر اين مشکل وجود نداشته باشد، پس کسى که خدمت لازم انجام داده نمى تواند، چرا براى ده يا ١٥ سال در راس يک اداره ايفاى وظيفه مى نمايد."
اين فعال مدنى افزود که تطبيق اصل مکافات و مجازات در بخش حکومتدارى خوب و شفافيت از سوى اداره اصلاحات ادارى و خدمات ملکى در بخش گماشتن افراد ملکى، راه حل اين مشکل ميباشد.
عبدالولى واحدزى رييس شوراى ولايتى خوست، در صحبت با آژانس پژواک گفت که باقى ماندن رؤسا براى مدت طويل در ادارات، چيزى است که حاکميت دولتى را زير سوال آورده است.
وى افزود که سه، چهار و حتى پنج والى به اين ولايت آمده و رفته اند؛ اما اکثريت رؤسا بدون کدام تبديلى به وظايف خود همچنان ادامه داده اند.
وى از دولت مرکزى خواست که برای آوردن اصلاحات بنيادی در ادارات اين ولايت؛ افرادی را که از طریق ارتباط با کدام شخص مقرر شده اند، برکنار نموده و به جای شان افراد شایسته و مورد اعتماد را بگمارند.
مبارز محمد ځدران سخنگوى والى خوست، به نمايندگى از ادارۀ ولايتى گفت که ادارۀ ولايتى پلان دارد، تا تمامى مامورين بلند رتبه ای را که کارهاى شان به مردم قناعت بخش نيست، از وظايف سبکدوش و افراد شايسته را توظيف نمايند.
مبارز گفت: "اين درست است که شمار زيادى از رؤسا از هشت- ده- دوازده سال و يا بيشتر از اين، در يک پست کار کرده اند؛ اما خدمات شان چندان محسوس نيست. ادارۀ ولايتى شديداً مصمم است که کار به اهل کار سپرده شود."
سخنگوى والى همچنان گفت که شمارى از افراد در کابل، در بخش توظيف بعضى رؤسا بر مقامات فشار مى آورند؛ اما وى در اين مورد از کسى نام نبرد.
موصوف افزود: "کسانى وجود دارند که براى اهداف شخصى خود افراد خود را در ادارات خوست توظيف مى نمايند؛ اما در اصل اهليت کار را ندارند."
ځدران افزود ادارۀ ولايتى متعهد است که به تلاش هاى خود در بخش اصلاحات ادامه دهد و اصلاحات بنيادى را در اکثر ادارات دولتى به ميان آورد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










