“ادامۀ بُن بست اصلاحات انتخاباتى، نظام را با چالش هاى بيشتر مواجه ميکند”

کابل (پژواک،١٠دلو۹۴): نهادهاى ناظر برانتخابات ميگويند که روند اصلاحات انتخاباتى، با بُن بست حقوقى مواجه شده و ادامۀ آن سبب دامنگير شدن نظام به بحران عدم مشروعيت و بيشترشدن چالش هاى سياسى خواهد شد.

آوردن اصلاحات بنيادىن در نظام انتخاباتى، يکى از موارد توافقنامه سياسى ميان رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت (دو رقيب انتخابات گذشته) بوده است.

 اما باوجوديکه حدود يک ونيم سال از شکل گيرى حکومت ميگذرد، تاکنون هيچگونه اصلاحات در نظام انتخاباتى به ميان نيامده و شوراى ملى نيز فرامين رييس جمهور درمورد تعديل قوانين انتخاباتى را به تازه گى رد نموده است.

  نهادهاى ناظر برانتخابات به اين نظرهستند که پس از رد فرامين رييس جمهور، روند اصلاحات انتخاباتى، بابُن بست حقوقى مواجه گرديده و حکومت ميتواند اين بُست را بشکند.

يوسف رشيد رييس اجرايى بنياد انتخابات آزاد وعادلانۀ افغانستان   "فيفا "ميگويد: "تاجايى که ديده ميشود اراده سياسى به آن شکلى که هردو رهبر حکومت وحدت ملى به مردم تعهد داده بودند، وجود ندارد؛ بخاطريکه همواره پروسه اصلاحات را با تاخير وکندى به پيش برده و تاکنون هراقدامى که انجام داده اند، تشريفاتى و سمبوليک بوده و هيچ کارى درعرصۀ اصلاحات انتخاباتى صورت نگرفته است."

رشيد به آژانس خبرى پژواک گفت که متاسفانه تنش هاى سياسى و بى ميلى هاى رهبران حکومت، روند اصلاحات انتخاباتى و پروسه انتخابات را درکُل  متاثرساخته است، لازم است که حکومت به تعهدات خود عمل نمايد و درحاليکه شوراى ملى در رخصتى به سرمى برد، رييس جمهور بايد هرچه زودتر به اين مسئله رسيدگى قانونى نمايد.

رييس اجرايى فيفا تاکيد کردکه اگر بُن بست اصلاحات انتخاباتى ادامه يابد، پيامدآن تاخير در برگزارى انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولسوالى خواهد بود وبحران عدم مشروعيت، دامنگير نظام شده و دشوارخواهد بود که حکومت بتواند خود را از چالش هاى سياسى بيرون نمايد.

مسعود ترشتوال سخنگوى شوراى حراست و ثبات افغانستان نيزگفت که موافقتنامۀ سياسى که حکومت فعلى را مشروعيت ميبخشد، زمان آن تا پايان ماه سنبله سال آينده است و حکومت، بايد قبل از ختم اين زمان، زمينۀ برگزارى لويه جرگه قانون اساسى را فراهم سازد؛ درغيرآن مشروعيت نظام زيرسوال ميرود.

وى تاکيد کرد که شوراى حراست درانتخابات پيش رو حضور فعال خواهد داشت؛ اما بدون اصلاحات بنيادى به انتخابات نخواهدرفت  و بايد تغيير بنيادى در ساختارها و کميسيون هاى انتخاباتى رونما گردد.

درحاليکه کميسيون مستقل انتخابات، به تازگى ٢٤ميزان سال ١٣٩٥را تاريخ برگزارى انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولسوالى اعلام کرده؛ اما رياست اجرايى حکومت گفته است که قبل از برگزارى هرگونه انتخابات، اصلاحات انتخاباتى يک ضرورت و اصل است ونخست بايدنظام انتخاباتى به شکل بنيادى اصلاح شود، پس از آن کميشنران و کميسيون جديد، تقويم انتخابات را اعلام خواهد کرد.

حبيب الرحمن ننگ،عضوشبکۀ نهادهاى جامعه مدنى افغانستان براى تحکيم روندانتخابات "اکسين" گفت که حکومت اراده سياسى قوى براى آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى ندارد و فقط با کارهاى سمبوليک، وقت کُشى ميکند.

وى افزود: "با رد فرامين رييس جمهور، کار کميته گزينش و روند اصلاحات انتخاباتى درهاله اى از ابهام قرار دارد و اگر حکومت اراده براى اصلاح نظام انتخاباتى دارد، بايد راه بديل را در پيش بگيرد؛ تاروند اصلاحات ادامه يابدو اصلاحات عميق و بنيادى درکميسيون هانيز به وجود آيد. "

ننگ، به اين باور است که براى ادامه روند اصلاحات انتخاباتى، ماده ١٠٩قانون اساسى براى تفسيربه ستره محکمه فرستاده شود که آيا ولسى جرگه کارهايى را که انجام داده، جنبه قانونى دارد يانه؟ راه بديل ديگر اين است که شوراى ملى، در رخصتى است؛ رييس جمهورميتواند براى ادامه کار کميتۀ گزينش و روند اصلاحات انتخاباتى، فرمان تقنينى جديد صادرنمايد.

شوراى ملى، درحالى فرامين رييس جمهور درمورد تعديل قوانين انتخاباتى را رد نموده که براساس ماده ١٠٩پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال آخر دورۀ تقنينيه، نمى تواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گيرد.

اين عضوشبکه اکسين گفت که پايان زمان توافقنامه سياسى حکومت وحدت ملى نزديک شده و اگرحکومت نتواندتاماه سنبله سال آينده، انتخابات ولويه جرگه قانون اساسى رابرگزار نمايد، ازيکسو مشروعيت حکومت زيرسوال ميرود و ازسوى ديگر فشار جريان هاى سياسى (اپوزيسيون) برحکومت بيشتر خواهد شد و حکومت در وضعيت دشوار قرارخواهد گرفت.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.