والى جديد غور: در برابر فسادکاران هيچگونه رحم نمى کنيم

فيروزکوه(پژواک،١٢دلو٩٤): والى جديد غور ميگويد که فساد وجود دارد و در صورتى که ادارات و عاملان آن تشخيص شوند، بدون تفکيک به پنجۀ قانون سپرده خواهند شد.

غلام ناصر"خاضع" والى غور، در مصاحبه با آژانس خبرى پژواک گفت که تمام ادارات را بررسی می کند و کارکردهای آنها را مورد ارزیابی قرارمی دهد و بعد ازآن تصمیم میگیرد؛ اما قضاوت قبل از ارزيابى و بررسى، مشکل است و درست هم نيست.

وى که دراواخر ماه قوس امسال به حيث والى تقرر يافته، علاوه نمود کسانى که دارایی های عامه را حيف وميل نمايند و ازامکانات حکومتى استفاده غیر قانونی کنند، به مقام هاى عدلی وقضایی معرفی خواهند شد.

خاضع افزود: "فساد در ادارات حکومتی وجود دارد، اگرکسى موردآزار واذیت قرار بگیرد و از او درخواست پول ورشوت شود، مطمئن باشید که به هیچ کس رحم نمی کنیم وآن را به پنجه قانون می سپاریم."

اين درحالى است که سيماجوينده والى سابق غور، دراواخر دوره ولايتش، چهار تن شامل محمدامين توخى معاون خودوغلام محمد پيمان رييس مالى وادارى ولايت، محمد يوسف دانيارمستوفى و تاج محمد مديرتدارکات قوماندانى امنيه را به ظن فساد در پنج پروژۀ ساختمانى قوماندانى امنيه به هزينۀ ١١٧ ميليون افغانى که آن راگويا به شرکت هاخلاف قانون و به نرخ گزاف داده اند، به څارنوالى معرفى نمود.

څارنوالى بعداً حکم داد که اين مقام ها تاختم تحقيقات موضوع، ازغور بيرون شده نمى توانند.

 هفتۀ گذشته، څارنوالى دوسيه هاى اين مقام هارا باشش مظنون ديگردراين قضيه، به محکمه سپرد ومتهمين به محکمه حاضر شدند ودلايل خود را ارايه نمودند.

توخى، ادعاى اختلاس درپروژه هاى قوماندانى امنيه را بى اساس خوانده وگفته است که اين پروژه ها مربوط سال ١٣٩٥ بوده وهنوز مراحل خود را طى نکرده ، قرار داد عقد نگرديده و بودجۀ آن هم تاحال مشخص نيست و منظور هم نشده است.

وى، څارنوالى را وابسته به والى سابق و ادعاى والى سابق را ناشى از عقده هاى شخصى وى خوانده است. افراد ديگر دخيل دراين قضيه  نيز اتهامات درموردحيف وميل نمودن پروژه ها را رد نموده اند.

والى غور، درمورد پروژه هاى زيربنايى گفت که هنوزدربسیاری ازمناطق اين ولایت، بازسازی صورت نگرفته، پروژه هاى زیر بنایی که بتواند مردم را به خود اتکایی نزدیک سازد وحداقل بتواندمردم ازنقطه نظر اقتصادی سرپای خود ايستاد شوند، عملى نگرديده است.

وى افزود  انتظار دارندکه درقدم اول، کارراه مواصلاتی که یکی ازفاکتورهای اساسی ومولفه های عمده انکشاف است، شروع شود وپروژۀ سرک قير چه ازهرات بطرف غور وچه ازکابل بطرف غورعملى گردد و بالاخره سهولت رفتن مردم به بازار، مارکیت وهمچنین انتقال مواد ارتزاقی فراهم شود.

خاضع گفت که در نظر دارند که پروژه بند برق پوزه لیچ، به عنوان نخستین پروگرام اساسی انکشاف بنیادی به پایه اکمال برسد و وزارت انرژی وآب، تصميم براى تکميل اين پروژه گرفته است.

والى غورعلاوه کرد: "اخيراً خودم رفتم ازبندبرق پوزه لیچ دیدن کردم؛ درحالیکه برف بسیار سنگین روی زمین بود، بازهم انجنیران درسرِ بندبودند؛ بنابراين اطمينان ميدهم که اين پروژه عملى ميگردد؛ اما به وقت نيازاست."

بندبرق پوزه ليچ، در حومۀ شهر فيروزکوه مرکز غور قرار دارد وبالاى درياى هريرود ساخته ميشود.

اين بند، به هزينه ١٥ ميليون دالر ازبودجۀ دولت در ظرف پنج سال اعمارميشود و درهرسال، سه ميليون دالر براى آن اختصاص داده شده وظرفيت توليد چهارونيم ميگاوات برق را دارد.

کار مقدماتى اين بند، درتابستان امسال توسط کمپنى روسى آغازگرديده که شامل اعمارسرک، محل براى زيست کارگران و تثبيت نوعيت خاک پروژه است.

به گفتۀ مقام هاى محلى، با اين پروژه مهم، انرژى برق به مرکزغور تمديد مى يابد واگر دولت بخواهد هزينه و ظرفيت آن رابلند ببرد، مشکل آب وجود ندارد وساير مناطق غورنيز از انرژى برق مستفيد خواهند شد.

والى غوردررابطه به مخالفان مسلح دولت گفت که طالبان پايگاه هاى مشخص درغوردارند و وى به دولت پيشهاد ميکند که عليه آنها عمليات صورت گرفته و سرکوب شوند.

خاضع افزود: "مخالفان مسلح دولت، یک نیت [نظام] براندازانه دارند و دشمنان مردم وکشورماهستند، يکتعدادى ازآنها به صلح علاقمند هستند ویک روزى حتماً به صلح مى پيوندند؛ اما کسانیکه محاکمات صحرایی انجام می دهند و خلاف قانون عمل مى کنند، قابل پیگرد قانونى هستند."

مسوولان محلى ميگويند که حدود ٣٥٠٠ مخالف مسلح دراین ولایت فعالیت دارند .

کميتۀ صلح ولايتى غور ميگويد که از زمان آغاز پروسه صلح درسال ١٣٨٩ تا حال، بيش از٦٦٠ تن که شامل ٣٥ گروپ بوده، با صدها ميل سلاح مختلف به پروسۀ صلح پيوسته اند.

والى غور از ناحيۀ افرادمسلح غيرقانونى نيز ابرا زنگرانى نموده، گفت تلاش ميکنند که اين افراد سلاح را برزمين گذاشته و به پروسۀ صلح بيايند؛ درغيرآن دولت با آنها برخورد جدى نموده و خلع سلاح شان خواهد کرد.

به گفتۀ مسوولان محلى، بيش از ٤٥٠٠ نفر مسلح غيرقانونى در قالب ١٠٣ گروپ درغور وجود دارند، اما نهادهای حقوق بشروجامعه مدنی میگویند که ١٠ هزارفرد مسلح به شمول قوماندانان محلى، درترکیب ١٣٢ گروپ که به مثابۀ حکومت هاى موازی دراين ولايت اند، فعالیت ميکنند.

درماه جدى امسال قوم رضا و میری که درجنوب شهر فیروزکوه مرکز ولايت غور زندگى دارند، پس از ده ها سال جنگ و کشته شدن ٣٠٠ تن ازطرفين، باهم آشتى نمودند. آنها که سلاح غيرقانونى داشتند تعهد کردند که در فضاى صلح و برادرى، با هم زندگى مى نمايند.

همچنان چهار ماه قبل، اقوام تايمنى ورضا که در ولسوالی دولینه ومرکزغور سکونت دارند، بعد ازشش سال کشمکش ودرگیری و کشته شدن ١٣٠ تن ازطرفين و زنان واطفال، ازطريق  شوراى حل منازعات آشتى نمودند.

والى غوردررابطه وضعيت زندگى خانوادۀ رخشانه، دخترى که سنگسار شد، گفت که پدر رخشانه به آنها مراجعه کرد؛ براى آنها يک خانه کرایه گرفته شد وزمينۀ یک زندگی متوسط براى آنها فراهم گرديده است.

خاضع افزود که ادارۀ محلى دربرابر مجرمینى که دست به این عمل جنایتکارانه زدند، تصمیم گرفته که آنان را تحت پیگرد قرارميدهد.

خانم رخشانه، به تاريخ سوم عقرب سالجارى درقريۀ اودک غلمين ازمربوطات فيروزکوه مرکزغور، در محضر عام سنگسار شد.

اين زن ١٩ساله که خلاف خواستش به يک چوپان ٤٥ ساله به نکاح داده شده بود، چهار روزازعروسى اش ميگذشت که توسط طالبان سنگسارگرديد و پسرى که با وى فرار کرده بود، پس از زدن يکصد دُره رها شد.

اين عملکرد، عکس العمل ها وانتقادات شديد وگستردۀ مردم، حکومت، نهادهاى مدنى وحقوق بشر را برانگيخت.

سيما جوينده والى سابق غور گفته بود که اين سنگسار، به فتواى مولوى يوسف قوماندان محلى طالبان صورت گرفته و درسنگسار کردن، بيش از بيست تن به شمول ملاهاشم و سعديار ازاعضاى طالبان دخيل بوده اند که همۀ آنها مجرم هستند.

به گفتۀ وى، عاملان سنگسار و منطقه اى که در آن اين رويداد صورت گرفته، مشخص بوده؛ اما ادارۀ محلى به تنهايى قادر به دستگيرى آنها نيست و دولت بايد دردستگيرى آنها کمک نمايد.

غلام ناصر خاضع، والی جدید غورباشنده اصلی هرات است وقبلاً در تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله کار می‌کرد.

وى تحصیلات فوق دیپلوم دارد و درکارهای فرهنگی مصروف بود، عمدتاً حدود نُه سال درسازمان صحى جهان WHO و مدتى هم درکارهای فرهنگی اشتغال داشت وقبل ازتقررى به حيث والى غور، معاون کميسیون عالی نظارت برتطبيق برنامه های حکومت وحدت ملی بود

قبل ازاين، سیما جوینده براى حدود پنج ماه به حيث والی غور وظيفه داشت.

خانم جوینده گفته بود که به دلیل فشار زورمندان وافراد آغشته به فساد وغاصبان زمین برکنار شده است. شماری ازباشندگان غور، دراعتراض به این موضوع، تظاهرات کردند وضمن حمایت ازسیما جوینده، خواستار تجدید نظر رئیس جمهور دراین زمینه شدند.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.