کابل (پژواک،٢٨دلو۹۴): يک تحقيق تازۀ "سازمان بين المللى شفافيت" و "ديدبان شفافيت افغانستان" نشان ميدهد که فساد اداری در کشور، باعث افزايش ناامنی و پايين آوردن موثريت حکومت در روند تطبيق کمک های بين المللی و حکومتدارى خوب شده است.
بربنياد اين گزارش، افغانستان تنها در صورتى ميتواند بقاى دولت را تضمين و صلح را در کشور تامين نمايد که هرچه زودتربه منظور مهارفساد، دست به کارشده ودر ميزان مداخلات سياسى و قوم گرايى، کاهش به وجود آورده و افراد آغشته به فساد را به محاکمه بکشاند.
"ديدبان شفافيت افغانستان" در همکاری با سازمان شفافيت بين المللی (TI) و حمايت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل (UNDP) اين تحقيق را در مورد ارزيابی خطرات فساد اداری در دولت، سکتور خصوصی و عامه، رسانه ها و جامعه مدنی در افغانستان انجام داده است.
اين گزارش تحقيقى زيرعنوان "ارزيابى سيستم ملى شفافيت افغانستان درسال ٢٠١٥" کاستى هايى را آشکارومشخص مى سازدکه درنتيجۀ آن، موثريت وکارايى کمکهاى ميليارد دالرى جامعه جهانى را از بين برده و جنگ درکشور ادامه دارد.
دراين گزارش که نهادها، قوانين و زمينه های عملی و ظرفيت دولت در زمينه های مبارزه عليه فساد اداری ارزيابى گرديده، گفته شده که فساداداری سبب افزايش ناامنی و پايين آوردن موثريت حکومت در روند تطبيق کمک های بين المللی شده است.
عزت الله اديب مسوول بخش تحقيقات ديدبان شفافيت افغانستان گفت که درافغانستان، نهادهاى مختلف در امرمبارزه با فسادادارى ومالى کارميکنند؛ اما مشکل اساسى، عدم هماهنگى ميان اين نهادها و نبود قوانين و پاليسى ها دراين زمينه است.
وى علاوه کرد: "قدرت درافغانستان ازسوى يک گروه کوچک انحصار شده وهيچ اداره يى وجود ندارد که تحت تاثير نفوذ سياسى نباشد، که اين نيز مبارزه با فساد ادارى و مالى را با مشکل مواجه کرده است."
اديب تاکيدکرد که براى مبارزه با فساد، بايد نخست ارادۀ ملى و هماهنگى ميان تمام نهادهاى ذيربط به وجود آيد و پاليسى و قوانين نيز هماهنگ تهيه گردد.
سريراک پليپات رييس بخش اقيانوس آسياى سازمان بين المللى شفافيت گفت که فساد گسترده درادارات مختلف حکومت بشمول نهادهاى عدلى وقضايى وجود دارد ورييس جمهور، آنچنانى که تعهد سپرده دراين زمينه عمل نکرده است .
وى افزود که اين گزارش، براى حکومت راهکارعملى درزمينه فساد ادارى را ارايه ميکند و حکومت بايد اقدامات لازم را در امرمبارزه با فساد روى دست بگيرد و آنها نيز در زمينه با حکومت همکار اند.
رييس بخش اقيانوس آسياى سازمان بين المللى شفافيت گفت که افغانستان، به صورت فورى به نهادهاى قوى و مستقل نياز دارد که از مداخلات سياسى به دور و داراى ظرفيت کافى باشد تا بتواند جلوفساد را گرفته و با مفسدين برخورد قانونى نمايد.
مياگل وثيق رييس روابط سياسی و اجتماعی اداره امور رياست جمهورى گفت که حکومت درامر مبارزه با فساد متعهد است؛ اما نميتواندبه تنهايى با اين پديده مبارزه نمايد، بايد هرسه قوه دولت و نهادهاى مدنى و رسانه ها مشترکاًدر هماهنگى بايکديگر دراين زمينه کار نمايند.
وثيق افزود: "بدون کارمشترک و هماهنگ، دشوار است که در امرمبارزه با فساد ادارى به نتيجه دلخواه برسيم، بايد هرکس و هرنهاد به نوبه خود دراين راستا مسووليتش را ادا کند."
گزارش "سازمان بين المللى شفافيت" و"ديدبان شفافيت افغانستان" نشان ميدهد که باوجود سرمايه گذارى هاى هنگفت، افغانستان به دليل وجود مداخلات سياسى در امرتقرر وعزل کارمندان و مهارفساد و رشوه و ارايه خدمات عامه، با مشکلات روبه رواست.
مسوولان اين دونهاد تاکيد دارندکه افغانستان کشور درگيرجنگ است، اگر حکومت باور و اعتماد مردمش را از دست دهد، هيچگونه شانس موفقيت برايش باقى نخواهد ماند ومحوفساد ديگر هدف مورد تقاضا نه، بلکه نياز استراتيژيک است .
اين گزارش پيشنهادهايى را به منظور فراهم آورى فرصت ها درافغانستان براى ايجاد حکومتدارى بهتر و نهادهاى مورد باور نيز ارايه کرده است.
در بخش پيشنهادات آمده است که اداره جديد و مستقلى ايجاد گردد تا فعاليت ها در راستاى مبارزه با فساد ادارى را هماهنگ ساخته و کميسيون مستقل خدمات قضايى ايجاد گردد.
دربخش ديگر پيشنهادات تذکر رفته است که بايد معيارهاى روشن به منظور غيرسياسى سازى و حرفه يى ساختن سکتور عامله تدوين گردد تا مردم از ناحيه ارايه خدمات موثر وبيطرف مطمين گردند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
