ادارات دولتى ننگرهار از بابت صرفيۀ برق يک ميليارد افغانى مقروض اند

جلال آباد (پژواک، ١٨ حوت ٩٤): رييس برق  ننگرهار مى گويد که کارهاى انکشافى شرکت برشنا، به سبب عدم پرداخت قروض به اين شرکت، بطى شده است.

برخى ادارات دولتى و اشخاص در ولايت ننگرهار، يک ميليارد و ٩٠٠ ميليون افغانى قرضداراند که از آن جمله  اضافه تر از يک ميليارد افغانى، دواير دولتى مقروض اند.

محب الرحمن مومند رييس برشناى ننگرهار، يک ليست ادارات ولايتى مقروض را با آژانس خبرى پژواک شريک کرد.

در اين ليست، از ٢٥ ادارۀ حکومتى ننگرهار نام برده شده است که هرکدام اضافه تر از يک ميليون افغانى قرضدار اند.

رييس برشنا ننگرهار گفت که برخى ادارات ديگر حکومتى نيز موجوداند که نزديک به يک ميليون افغانى مقروض اند؛ اما در اين ليست از ادارات يادشده نام گرفته نشده است.

قرار ليست متذکره، رياست کانال ننگرهار از درک صرفيۀ برق اضافه تر از ششصد ميليون افغانى قرضدار است.

به گفتۀ مومند: "کارهاى شرکت برشنا چگونه توسعه يابد، اگر اين قروض پرداخته مى شد، افزون بر شهر به برخى ولسواليها نيز تسهيلات برق را فراهم مى کرديم."

به گفتۀ موصوف، اگر برق ادارات دولتى را قطع نمايد، هموطنان متضرر مى شوند و کارهاى آنها با مشکل و تاخير مواجه مى شود.

نامبرده از قرضداران خواست تا پول بل هاى برق شان را بپردازند، که کارهاى انکشافى را ذريعۀ آن پيش ببرد.

ذبيح الله منشى شوراى ولايتى ننگرهار، به آژانس خبرى پژواک گفت که ادارات قرضدار، بايد زودتر پول صرفيۀ برق شان را به رياست برق بپردازند، تا کارهاى انکشافى را توسط آن اجرا نمايد.

نامبرده در پاسخ به اين پرسش که شوراى ولايتى هم بيشتر از شش ميليون افغانى مقروض است، گفت: "اين قرضه ها از سال هاى گذشته و سالهاى اخير اند، ما از ارگانهاى محل مى خواهيم تا در اين راستا همکارى نمايد."

عطاء الله خوگيانى سخنگوى والى ننگرهار، به آژانس خبرى پژواک گفت: "سال جديد مالى آغاز شده است و به ادارات مربوط مقام ولايت دستور داده شده تا پول هاى صرفيۀ برق شان را بپردازند."

نامبرده تاييد نمود که برخى ادارات، از گذشته قرضدار رياست برق اند؛ اما يادآورى نمود که اولويت ادارۀ ولايتى اين است تا به شمول مقام ولايت همه ادارات قروض شان را بپردازند.

رييس برشناى ننگرهار افزود که تا سال ١٣٨٥ قروض اين رياست معاف شده و قروض ديگر تا سال ١٣٩٠ کم است.

به گفتۀ محب الرحمن مومند: "بيشتر قرض هاى ما بعد از سال ١٣٨٥ تاکنون مى باشد، برخى افراد نيز قرضدار اند؛ اما تعداد شان از کشور خارج شده ا ند."

اکرام الله اکرام فعال مدنى ولايت ننگرهار گفت ادارات حکومتى، نه تنها قرض هاى شان را نمى پردازند، بلکه از پرچوى هاى برق خانواده هاى غريب بيشتر متضرر مى شوند.

به گفتۀ موصوف، حکومت مرکزى، بايد به ادارت ذيربط ننگرهار، دستور جدى صادر نمايد تا قرض هاى برق را بپردازند؛ زيرا با اين کار به مناطق ديگر نيز برق تمديد خواهد شد.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.