کابل (پژواک،٢٤حوت ٩٤): برخى استادان مى گويند درصورتيکه فرمان تقنينى رييس جمهور به شکل صادرشدۀ آن تطبيق شود، پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالى، با چالش هاى بزرگ مواجه خواهند شد؛ اما وزارت تحصيلات عالى اين سخن آنها را نادرست مى داند.
پوهاند لطف الله صافى استاد پيشين پوهنتون کابل مى گويد که اين قانون و صدور فرمان عجولانه رييس جمهور، پوهنتون هاى کشور را نگران ساخته و اين کار را درعرصۀ تحصيلات عالى يک چالش عنوان کرده است.
نامبرده به آژانس خبرى پژواک گفت که مطابق مادۀ ٧٩ قانون اساسى، رييس جمهور در شرايط اضطرارى فرامين تقنينى صادر کرده مى تواند؛ اما در راستاى تحصيلات عالى، وضعيت اضطرارى مشاهده نمى شود که اين فرمان را صادر نمود.
صافى افزود: "براى ايجاد دسايس در پوهنتونها همين موقع مناسب بود."
وى گفت که قانون تحصيلات عالى، بايد درتضاد با قوانين نافذۀ کشور نباشد؛ اما اين فرمان در مخالفت با قانون کار است.
در مادۀ ١٣٨ قانون کار آمده است: کارمندان بعد از تکميل سن ٦٥ سالگى به تقاعد سوق داده مى شوند؛ اما به اساس نيازمندى مبرم، دورۀ کارى کارمندان الى پنج سال تمديد شده مى تواند، تقاعد اعضاى کدرهاى علمى موسسات تحقيقى و علمى و تمديد دورۀ کار بر اساس اسناد تقنينى ويژه تنظيم مى شود.
صافى ادعانمود که اگر فرمان تقنينى درمورد تحصيلات عالى صد درصد عملى گردد، پوهنتونها و موسسات تحصيلات عالى، باچالش هاى جدى مواجه شده و حتى باعث فلج و سقوط آنها خواهد شد.
قرار گفتۀ موصوف، در قانون جديد ترفيع ليسانس، منوط به ماسترى است؛ ليسانسه اى که سنش از ٤٠ سال بيشتر است، تحصيل کرده نمى تواند و زمانيکه در شش سال ترفيع نکند، منفک مى شود.
به گفتۀ صافى، بربنياد قانون؛ معاون استاد در بست ادارى تعيين شده نمى تواند، اگر در بست ادارى مقرر مى شود، از بست اکادميک منفک مى شود.
نامبرده گفت که وزارت تحصيلات عالى، مهربانى نمايد مادۀ ٥١ را مکمل عملى نمايد؛ تا مشاهده کنيم که در پوهنتون ها چند تن باقى مى مانند.
بر اساس معلومات وى، در سراسرکشور ١٧٠٧ماستر و ٢٠٥ داکتر وجود دارد که به شمول متقاعدين ٧٢٨ تن آنها به درجۀ استادى نايل شده اند، که ٣٧ تن آنها بار ترفيعات و رهنمود تدريس اسيستانت هاى پوهنتون هاى دولتى و موسسات تحصيلات را به دوش دارند.
نامبرده افزود درصورتيکه برخى استادان به اساس کهولت سن تقاعد شوند، برخى شش سال قبل از ترفيع تقاعد شوند؛ رؤساى پوهنتون، معاونين و رييسان پوهنځى ها و در بست هاى ادارى در پوهنتون هاى دولتى و خصوصى صرف پوهندوى، پوهنوال و پوهاند تعيين شوند، فرمان تقنينى با چالش هاى بزرگ مواجه شده مى تواند؛ زيرا رقم استادان داراى رتبه آنقدر نيست تا همه امور را به پيش ببرند.
نامبرده افزود اگر پوهنتون ها موسسۀ تحصيلى پنداشته شوند که شش پوهنځى داشته باشد و ٣٠ درصد استادان آن داکتر، پوهاند، پوهنوال و پوهاندوى باشند، پس در پوهنتون کابل ٢١ درصد استاد داکتر، پوهاند، پوهنوال و پوهندوى مى باشد؛ افزون بر اين، شرايط فوق در پوهنتون هاى ولايات تکميل شده نمى تواند. اگر وزارت تحصيلات عالى براى انهدام پوهنتون ها کمربسته کرده است يا خواهان بردن کشور به سوى بحران مى باشد، پس به اين کار اقدام نمايد.
صافى درمورد عدم استخدام ليسانسه و از بين بردن رتبۀ پوهيالى گفت در سراسر کشور ٥٢٩١ استاد است که از اين جمله، صرف ٧٢٨ استاد (پوهندوى، پوهنوال و پوهاند) و ٤٥٦٣ تن اسيستانت اند؛ از اين جمع ٨١٤ کانديدان پوهيالى و ١٨٥٢ تن پوهيالى اند که همه ٢٦٦٦ تن مى شود.
قرار گفتۀ موصوف، اين دسته منتظر ماسترى اند؛ زيرا بدون ماسترى ترفيع کرده نمى توانند.
نامبرده گفت اگر از جمع ٤٥٦٣ تن ١٧٠٧ ماستر کم گردد، ٢٨٥٦ تن باقى مى مانند؛ دراين جمع آنانيکه سن شان از ٤٠ بيشتر است تحصيل کرده نمى توانند، صرف آنعده ليسانسه ها از اين تيغ جان به سلامت برده مى توانند که پوهاند اند و عمر شان نيزاز ٦٥ سال کمتر است.
به گفتۀ وى، به اساس ماده ٦٩ اين قانون؛ همه ليسانسه ها که در هر رتبه باشند، براى ترفيع مکلف به کسب ماسترى اند؛ اما اگر سن شان از ٤٠ سال بيشتر باشد، اجازۀ تحصيل ندارند.
نامبرده در مورد پوهنتون گفت موسسۀ تحصيلى آن است که حداقل داراى شش پوهنځى، مکان معيارى مناسب، ٣٠ درصد استادان با سويۀ دوکتورا (PHD)، پوهندوى، پوهنوال و پوهاند داشته باشد؛ محتواى نصاب درسى معيارى، فعاليت هاى تحقيقى، مرکز اصلاح تحقيقات علمى، مجلۀ علمى، کتابخانه، تسهيلات انترنيتى، لابراتوارهاى فعال، ليليه، امکانات ورزشى، مرکز تکنالوژى معلوماتى، حداقل داراى يک برنامه و يا برنامه هاى عالى ديگر باشد.
به گفتۀ صافى، اگر يک پوهنتون پوهنځى ها، رتب تحصيلى و علمى و شرايط مربوط ديگر نداشته باشد، پس شکل انستيتيوت را اختيار مى نمايد؛ اما اگر به اساس فرمان تقنينى، قانون جديد تطبيق گردد، از پوهنتون هايى که بايد شرايط فوق را داشته باشند، به انستيتيوت مبدل خواهند شد.
صافى اشتباهات اين قانون را چنين برملا کرد: مسودۀ قانون تحصيلات عالى که توسط استادان ساخته شده بود، ٧٩ ماده دارد، ولى قانونى را که رييس جمهور به اساس فرمان تقنينى اعلان کرده است، ٧٢ ماده دارد.
فرمان اعلان شده به شکل تقنينى، مواد ٧٧ و ٧٨ مسوده اى که توسط استادان ساخته شده حذف مى شود، قانونى که به واسطۀ رييس جمهور از طريق فرمان تقنينى اعلان شده است، همه به طور اخص بند (٤ و ٥) مادۀ سوم، (فقرۀ ٢ و ٣) مادۀ ٢٠، مادۀ ٢٤، مادۀ ٣٤، مادۀ ٣٦ و فقرۀ سوم مادۀ ٤٣ تحصيلات عالى را با خطر مواجه نموده است.
به گفتۀ موصوف، براى اينکه قانون تحصيلات عالى، بنياد محکم بلند بردن کيفيت تحصيلات عالى افغانستان را بسازد، پشنهادهاى ذيل لازم دانسته ميشود:
- پوهنتون هايى که با شرايط و معيارهاى اين قانون برابر نمى باشد، بايد خود را در جريان سه سال با معيارها و شرايط مذکور عيار سازند.
-در تمامى قوانين تحصيلات عالى، يک ترفيع به اساس قوانين و مقرره انجام شود؛ در اين صورت استادان فرصت خواهد يافت که خود را با شرايط قانونى عيار سازد.
-فقط در شعباتى که زمينۀ تحصيل ماسترى در آن مساعد نباشد، اجازه داشته باشد که در صورت عدم پيدا شدن داکتر و ماستر، استخدام شوند.
-اگر در يک پوهنتون پوهاند، پوهنوال و پوهندوى وجود نداشته باشند، ميتواند که براى اين پست استاد اسيستانت(معاون استاد) را توظيف نمايد.
داکترفيض محمد ځلاند استادان پوهنتون کابل و آگاه امور سياسى نيز با معلومات و اظهارات صافى موافق است و ميگويد که اين فرمان، با منافع ملى و نيازهاى امروز تحصيلات عالى افغانستان، در مغايرت قرار دارد و در حق استادان پوهنتون ها يک ظلم بزرگ است.
موصوف در صحبت با آژانس خبرى پژواک، اتهام بست که در قانون ساخته شده و اصل، از سوى حلقات ايران پرور ارگ دست زده شده؛ اين يک دسيسه است که باعث استيصال پوهنتون هاى دولتى خواهد شد.
اما خوشحال خليل آگاه امور حقوقى، ضمن حمايت از اين فرمان ميگويد که در همه جا سيستم و قوانين جديد، با مخالفت و مقاومت شمارى از افراد سابقه مواجه ميشود.
موصوف به آژانس پژواک گفت اين درست که شمارى از استادان متضرر ميشوند؛ اما حکومت بايد به آنها به شکل تقاعد در خانه ها معاش بدهد.
به گفتۀ خليل، در قانون تحصيلات عالى، بعضى مشکلات وجود دارد که با فرمان تقنينى رييس جمهور هموار خواهد شد و يک سيستم جديد ايجاد ميشود که منافع آن، نسبت به ضررها بيشتر خواهد بود.
او افزود: "در مجموع خودم از اين نوآورى حمايت ميکنم."
فیصل امین سخنگوی وزارت تحصيلات، به پژواک گفت قبل از اينکه مسودۀ تحصيلات عالى ساخته شود، اين وزارت با استادان زياد مراکز ذيربط علمى و پوهنتون ها مشوره ها انجام داده و براى اين موضوع، از طريق يک کميسيون ويژه، يک کميسيون ديگر تشکيل داد و براى چند ماه روى اين مسوده کار صورت گرفت.
او افزود که اين مسوده بعد از مشوره ها و اصلاحات همه جانبه، به وزارت عدليه و بعداً به رييس جمهور ارايه شد، که بعداً در شوراى وزيران مورد بحث قرار گرفت و بعداً به اساس لزوم ديد و يک اندازه تغييرات، رييس جمهور آن را طى يک فرمان تقنينى اعلام کرد و حالا شکل تنفيذ را به خود گرفته است.
او افزود که حالا وزارت تحصيلات عالى، مسووليت و وظيفه دارد که اين قانون را به شکل کامل عملى و از آن نظارت نمايد.
موصوف، موجوديت مشکلات در اين قانون را رد کرد و افزود که امکان دارد بعضى افراد تفاوت نظر داشته باشند که مربوط آنها ميشود.
به گفتۀ او، تغيير در اين قانون از صلاحيت و مکلفيت وزارت تحصيلات عالى نمى باشد و صرف آن را عملى کرده ميتواند.
بعد از صدور اين فرمان تقنينى، استادان پوهنتون هاى چهار پوهنتون کابل، چند بار صداى خود را با برگزارى نشست ها و اعتراضات بلند کردند و بعد از اعتصاب پنج روزۀ درسى، به تاريخ(١٧قوس) به آژانس پژواک گفتند که اين قانون، خلاف خواست هاى استادان ميباشد.
پوهنوال داکتر عزيزالرحمن استاد علوم سياسى پوهنتون کابل، در آن زمان گفته بود که به اساس اين قانون بيش از ٢٥٠٠ استاد منفک و ٧٨٥ تن ديگر به تقاعد سوق داده ميشوند، که پُر کردن جاى آنها بسيار مشکل خواهد بود.
او نيز گفته است که با تطبيق اين قانون، پوهنتون ها و استادان با مشکلات زياد مواجه خواهند شد.
قابل ذکر است که استادان، در اين مورد يک مکتوب به لوى څارنوالى نيز فرستاده اند.
در مکتوب آمده است: "قانون تحصيلات عالى که توسط فرمان تقنينى اعلام شده؛ قانونى نيست که از سوى تحصيلات عالى و استادان پوهنتون ساخته شده بود. اين قانون در بين وزارت عدليه و شوراى وزيران مهندسى شده و در امانت تحصيلات عالى خيانت صورت گرفته است؛ اگر به صورت کامل عملى گردد، پوهنتون ها با بحران بزرگ مواجه و با صفر برابر خواهد شد."
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
