رييس معارف پيشين کندهار به سه سال حبس محکوم شد

کندهار(پژواک،٢٢ ثور ٩٥): محکمۀ اختصاصى مبارزه با فساد ادارى، رييس سابق معارف کندهار و مدير بخش انجنيرى اين رياست را به جرم فساد، به سه سه سال حبس محکوم کردند.

افراد متذکره متهم بودند که درعرصۀ اعمار و بازسازى مکاتب فساد کرده اند.

قضاوتمن ظفرغورځنگ رييس محکمۀ اختصاصى عليه فساد ادارى درکندهار، به تاريخ ٢٢ ثور به آژانس خبرى پژواک گفت اين قضيۀ فساد ادارى، چندى پيش به محکمه ارجاع شده بود که چهارتن در آن دخيل پنداشته شده بودند.

نامبرده افزود که در جمع متهمين؛ عزيز احمد خالد رييس پيشين معارف و انجنير عبدالرحمن مدير بخش انجنيرى اين رياست و دو انجنير بخش نظارت محمد ابراهيم و مطيع الله شامل بودند.

وى گفت که اين دوسيه از سوى محکمه مورد تحقيق قرارگرفت، څارنوال موظف صورت دعوا را پيشکش نمود، همچنان وکيلان متهمين از آنها دفاع کردند و به آنها نيز حق دفاع داده شده بود.

غورځنگ افزود که اسناد و شواهدى به محکمه تقديم شد که اثبات کننده دخالت رييس معارف و مدير بخش انجنيرى در فساد بود، در قراردادهاى اعمار و ترميم ساختمان هاى مکاتب، ١ ميليون و ١٩ هزار و پنجصد افغانى را غبن کرده بودند.

به گفتۀ موصوف، مسوولين يادشدۀ رياست معارف، به اساس اصول گمرکى پول را مصرف نکرده بودند و مقدار پول يادشده را درجيب هاى شخصى خود ريخته اند.

موصوف گفت بربنياد شواهد و اسناد؛ عزيزاحمد خالد رييس اسبق معارف و انجنيرعبدالرحمن مدير برحال بخش انجنيرى، به سه سه سال حبس تنفيذى محکوم شدند و دو تن ديگر به سبب عدم اسناد کافى برى الذمه شناخته شدند.

رييس محکمۀ اختصاصى مبارزه با فساد ادارى گفت که تاکنون به شمول قضيۀ يادشده، دو دوسيه به آنها محول شده، که يکى مربوط به مسوولين دروازه هاى دخولى و سرحدى رييس گمرک مى باشد.

نامبرده افزود که دوسيۀ يادشدۀ مربوط به فساد، تحت تحقيق قرار دارد و ممکن افراد ديگر نيز در آن مجرم شناخته شوند که بعد از تکميل شدن، محکمه فيصله اش را صادر خواهد کرد.

صميم خپلواک سخنگوى والى کندهار به آژانس خبرى پژواک پذيرفت که از سوى مقام ولايت، مسوولين و کارمندان برخى ادارات به اتهام فساد به څارنوالى معرفى شده اند، که در اين جريان مسوولين رياست معارف نيز شامل اند.

به گفتۀ وى، اين اقدام براى جلوگيرى از فساد و ايجاد اصلاحات در ادارات صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.

اما نامبرده ياددهانى کرد که در فيصله هاى محکمه، به شمول مقام ولايت، هيچ اداره حق دخالت را ندارد و دوسيه ها را مطابق قانون اساسى کشور مورد تحقيق قرار مى دهد و پيرامون آن فيصله صادر مى نمايد.

باشندگان کندهار از اين فيصلۀ محکمۀ اختصاصى مبارزه عليه فساد قدردانى مى کنند و خواهان ادامه اين روند اند.

حاجى سيدمحمد باشندۀ دروازۀ کابل شهرکندهار، به آژانس خبرى پژواک گفت چنين اقدام، اين را آشکار مى سازد که ادارۀ ولايتى درصدد جلوگيرى ازفساد ادارى است.

موصوف افزود که از اين طريق، به مقامات دواير دولتى پيام داده مى شود که اگر فساد مى کنند، درمورد از آنها بازخواست مى شود.

نامبرده تاکيد کردکه تا اين روند ادامه يابد و مسوولينى را که از قانون سرپيچى و در امور ادارات ذيربط مرتکب فساد مى شوند، به پنجۀ قانون تسليم نمايند.

 

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.