محمود راقى (پژواک، ٢٢ ثور٩٥): وزارت مور داخله ميگويد که تحقيقات در مورد موضوع فساد در قراردادهاى تيل در قوماندانى امنيۀ کاپيسا جريان دارد و دوسيه هاى متهمين، به څارنوالى فرستاده شده است.
مدتى قبل، يک هيئت رياست تحقيقات جرايم سنگين، به ولايت کاپيسا اعزام شده بود، تا تحقيقات در مورد سرقت ده ها هزارليتر تيل و فساد در قوماندانى امنيۀ آن ولايت را انجام دهد.
اين هيئت، شمارى از کارمندان قوماندانى امنيه را بازداشت کرده و جهت تحقيقات بيشتر به کابل منتقل گرديده اند.
حبيب الرحمن سحر مسوول ادارۀ ضد فساد ادارى در وزارت امور داخله، به آژانس خبرى پژواک گفت که دوسيه هاى سرقت تيل و فساد قوماندانى امنيۀ کاپيسا، به څارنوالى محول شده است.
اما او افزود که اکثريت ادعاها در مورد سرقت تيل و فساد در قوماندانى امنيۀ کاپيسا، بى اساس و جعلى است و موضوع تيل بسيار کم بود؛ اما تحقيقات در مورد موضوع جريان دارد و فيصلۀ محکمه به زودى در پرتو قانون صادر خواهد شد.
مل پاسوال عبدالکريم فايق قوماندان امنيۀ کاپيسا گفت که افراد بازداشت شده از قوماندان امنيه به اتهام دخالت در فساد، شامل آمر لوجستيک، مدير روغنيات، آمر تخنيک و مدير استخبارات ميباشند.
او افزود که افراد مذکور، از سوى وزارت امور داخله به هدف تحقيقات بيشتر به کابل انتقال داده شده و تحقيقات در اين مورد تاکنون جريان دارد.
فايق به آژانس خبرى پژواک گفت نخست ادعا طورى بود که گويا آنها پنجصد هزار ليترتيل را دزدى کرده اند؛ اما وقتيکه دوسيه به څارنوالى محول شد، در آنجا ادعاى هشتاد هزار ليتر صورت گرفته بود.
اما قوماندان امنيه گفت که در جريان تحقيق و بررسى دوسيه در څارنوالى، اين ادعا از اين نيز کمتر شده و به چهل هزار ليتر تيل پايين آمده است.
اما او افزود که حالا وزارت امور داخله دستور داده که دوسيه را به شکل درست مجدداً بررسى کند، تا موضوع اصلى مشخص گردد.
فايق گفت: "در اين قضيه دست هاى زياد دخيل اند، ما از هيچ کس ترس نداريم، قانون را در ولايت کاپيسا بدون کدام مانع تطبيق مى نماييم."
به گفتۀ قوماندان امنيه، اگر هر کس کدام ادعا داشته باشد، ميتواند که به محکمه و څارنوالى مراجعه نمايد؛ اگر کسى مجرم شناخته شد، بايد طبق قانون مجازات شود."
او از ادارات ذيربط خواست که بايد در مقابل افرادى که اتهامات بى اساس وارد کرده اند، اقدامات جدى انجام دهند و دست هاى شان شان کوتاه گردد.
فایق افزود که در منطقه با حلقات داخلى و خارجى مافياىى مواجه است، کسانيکه قانون را زير پا ميکنند، به آنها دسيسه سازى ميکنند.
او گفت: "خود مرا هم در اين قضيه دخيل کرده بود؛ اما هيچ نوع اسناد نداشت، به مبارزه عليه فساد ادارى ادامه ميدهم."
او افزود از زمانیکه به حيث قوماندان امنيۀ کاپيسا تعيين شده، امنيت مناطق بيشتر بهبود يافته، راه هاى مسدود باز شده و مردم با اطمينان رفت و آمد ميکنند.
حسين سنجنى رييس شوراى ولايتى کاپيسا گفت اينکه قضيۀ فساد قوماندانى امنيه به اساس شکايت يا رقابت به وزارت امور داخله ارايه شده، آنها تحقيقات خود را در اين مورد آغاز نموده اند.
او به آژانس پژواک گفت که شوراى ولايتى، از اين موضوع اطلاع ندارد؛ اما آنها نيز مبارزۀ جدى در برابر فساد ادارى را آغاز نموده اند.
موصوف افزود: "امکان ندارد که صدها هزار ليتر تيل، از قوماندانى امنيه به سرقت برده شده؛ اما در هر اداره که فساد وجود داشته باشد، بايد تحقيقات صورت گيرد."
قيس قادرى سخنگوى والى کاپيسا گفت که والى نيز در بخش مبارزه با فساد ادارى، با جديت کار را آغاز نموده و در اين مورد، با هر اداره همکارى کامل انجام ميدهد.
به گفتۀ او، مامور هر ادارۀ دولتى که در فساد دخيل شناخته شود، بايد طبق قانون مجازات گردد.
حاجى حشمت الله ساپى مسوول نهاد مدنى ولايت کاپيسا گفت که همۀ آنها مشترکاً با فساد ادارى مبارزه ميکنند؛ اما تحقيقات وبرسى ها بايد به گونۀ شفاف انجام شود.
وى افزود که علاوه بر قوماندانى امنيه، در ساير ادارات نيز اقدامات جدى عليه فساد انجام خواهد شد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
