کابل (پژواک،٢٢جوزا ٩٥): اعضاى ولسى جرگه در راى دادن به فرمان رييس جمهور در مورد ساختار، صلاحيت ها و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى توافق نکردند و اين امر، به روز بعدى موکول شد.
در مادۀ ٧٩ قانون اساسى درج است: "حکومت می تواند در حالت تعطيل مجلس نمايندگان؛ درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امورمربوط به بودجه وامور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند.
فرامين تقنينی بعد از توشيح رييس جمهور، حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی، بايد در خلال ۳۰ روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی، به آن تقديم شود و درصورتيکه از طرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد."
اصلاحات در نظام انتخاباتى، بخشى از توافقنامۀ سياسى ميان حکومت وحدت ملى به شمار مى رود.
رييس جمهور محمد اشرف غنى، با درنظر داشت اين توافقنامه، در ماه سرطان سال گذشته درجريان رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى، در مورد اصلاحات انتخاباتى فرمان نخست را صادر نمود؛ اما از سوى شوراى ملى رد شد.
رييس جمهور در برج حوت سال گذشته، درجريان رخصتى هاى زمستانى در اين رابطه فرمان ديگرى را صادر کرد که کميسيون هاى جرگه، آن را مورد بحث قرارداد و قرار بود تا جرگه، امروز در نشست عمومى خود، پيرامون آن راى گيرى کند.
درنشست امروز، شريفه بلخابى عضو جرگۀ يادشده گفت که در نشست هاى مشترک اول و دوم کميسيون ها در رابطه به فرمان متذکره؛ برخى کميسيون ها اين فرمان را رد نمودهند، شمارى ديگر خواستار تعديل و عده يى هم تاييد کردند.
اما نامبرده گفت که در اين خصوص، در نشست سوم صرف يک مورد اختلافى موجود بود.
اعضاى ديگر جرگه درمورد، اظهارات و انتقادات مختلف داشتند؛ برخى ها مى گفتند که فرمان به راى گيرى گذاشته شود؛ اما شمارى ديگر اين سخن را قبول نمى کردند.
فرهاد عظيمى عضو ولسى جرگه گفت اگر فرمان رد شود، مردم خواهند گفت که انتخابات دراين جرگه اسير شده است و اگر تاييد نشود، اين ترس وجود دارد که سران حکومت، اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى را هم در بين خود تقسيم نمايند.
محمد داوود کلکانى عضو ديگر جرگه نيز گفت که وى هم هراس دارد که اگر فرمان يادشده رد شود، مسوولين حکومتى، کرسى هاى عضويت کميسيون هاى انتخاباتى را ميان خود تقسيم خواهند کرد و زمينه اى را مساعد خواهند ساخت که صرف افراد مربوط به سران حکومت، به ولسى جرگه راه يابند.
نامبرده افزود: "به اساس گزارش واصله نزد ما، کرسى هاى ولسى جرگه ميان رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت تقسيم شده اند."
گل بادشاه مجيدى عضو ديگر اين جرگه گفت که انتخابات، خواست مردم است و بايد فرمان متذکره رد نشود؛ نخست بر موارد اختلافى بحث صورت گيرد و سپس به راى گيرى اعضاى جرگه پيشکش شود.
در پايان عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه گفت که در جلسۀ مشترک کميسيون هاى جرگه، فردا بار ديگر در مورد فرمان بحث صورت گيرد و نتايج آن، به نشست عمومى ديگر جرگه تقديم شود.
شايان ذکر است که چند روز پيش، برخى جوامع مدنى و احزاب سياسى، از ولسى جرگه خواستند تا فرمان رييس جمهور پيرامون اصلاحات انتخاباتى را تاييد نمايد و گفته بودند درصورتيکه اين فرمان رد شود، کشور با بحران دچار خواهد شد.
همچنان عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه نيز به تاريخ ١٥ جوزا از اعضاى ولسى جرگه خواسته بود که به فرمان يادشده، راى تاييد دهند تا انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى ها برگزار شود.
به اساس مادۀ ٨٣ قانون اساسى، انتخابات ولسى جرگه بايد در برج سرطان سال گذشته برگزار مى شد؛ اما تاکنون اين کار صورت نگرفته و کميسيون مستقل انتخابات، تاريخ ٢٤ ميزان سال جارى را براى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى تعيين کرده؛ اما آمادگى هاى ضرورى تاکنون در مورد اتخاذ نشده است.
رييس جمهور، بر بنياد يک فرمان، دورۀ کارى ولسى جرگه را تا داير کردن انتخابات تمديد نموده است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
