کابل (پژواک، ۹ اسد۹۵): سازمان "خط نو"، از حکومت و ولسی جرگه در پیوند به اصلاحات انتخاباتی انتقاد نموده و می گوید که جریان هایى در این دو قوه وجود دارند که نمی خواهند اصلاحات انتخاباتی عملی شود.
اصلاح نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى می‌باشد و رييس جمهور به همين منظور، دو بار فرامين تقنينى را صادر کرد، که با جواب رد ولسى جرگه روبرو شدند.
فرمان اولى، از سوى مشرانوجرگه نيز رد شده بود؛ اما فرمان دومى را مشرانوجرگه در هشتم سرطان سال روان تاييد کرد. به همين دليل، مطابق ماده صدم قانون اساسى، موضوع به هيئت مختلط محول شد.
هيئت مختلط که ده عضو آن، از سوى ولسى جرگه و ده عضو ديگر آن، از سوى مشرانوجرگه معرفى شده بود، بتاریخ ۲۹ سرطان تدوير جلسه نمودند؛ اما هيئت يادشده نيز در اين نشست نتوانستند اختلاف نظر را رفع کنند.
و اينک به اساس قانون، فرمان بارديگر به ولسی جرگه محول شده تا با دوثلث آرا سرنوشت آن تعیین گردد؛ اما به اساس قانون، رخصتى يک و نيم ماهۀ تابستانى شوراى ملى، در اول اسد آغاز شد و سرنوشت فرمان تاکنون مشخص نشد.
فهیم صدیقی رییس سازمان "خط نو"، که امروز در يک نشست مشترک خبری در کابل صحبت مى کرد گفت: "اصلاحات انتخاباتی جزء توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است؛ اما تاکنون کار عملی آن هویدا نیست و این عمل برای مردم قابل قبول نمی باشد."
وی بدون اينکه ازکسى نام ببرد افزود: "در حکومت و ولسی جرگه، جریان هایى وجود دارند که نمی خواهند اصلاحات انتخاباتی به وجود بیاید."
صديقى، ولسی جرگه را به گروگان گرفتن فرمان تقنینی متهم کرده گفت فرامینی که از سوی رییس جمهور صادر شده، با ولسی جرگه مشوره صورت نگرفته و این جرگه هم بدون در نظرداشت منافع علیای کشور، دوبار فرمان را رد کرد.
به گفته موصوف، حکومت و قوۀ مقننه به خصوص ولسی جرگه، در تبانی با یکدیگر قرار ندارند و حکومت هم، هیچ کاری را در مشوره با شورای ملی انجام نمیدهد .
او گفت که ریاست اجراییه نیز هفتۀ گذشته اعلام کرده بود که بالای گزینۀ دیگر به منظور اصلاحات انتخاباتی اقدام میکنند؛ اما متاسفانه اين معیاد هم گذشت و کدام اقدامی صورت نگرفت.
به گفته موصوف، با توجه به وضعیت کنونی و به میان نیامدن اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در سالجاری ناممکن است .
وی از حکومت خواست تا بخاطرجلوگيرى از ضياع وقت، هرچه عاجل کار بالای اصلاحات انتخاباتی آغاز گردد.
در اعلامیه آى که در نشست امروز منتشر شد آمده است: "سازمان "خط نو "با توجه به زمان محدود، به این باور است که حکومت نمی تواند انتخابات پارلمانی رادر سالجاری برگزار کند؛ مگر اینکه آمادگی های لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، از روند کار اصلاح نظام انتخابات با جدیت از همین حالا آغاز نماید."
این سازمان از شورای ملی می خواهد تا منحیث تمثیل کننده ارادۀ مردم، حکومت را در راستای آوردن اصلاحایت انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه کمک نماید تا از هدر رفتن زمان و هزینه ها جلوگیری به عمل آید.
سازمان مذکور، ضمن تاکید بر انسجام واتحاد نهادهاى مدنی، احزاب سیاسی و شخصیت های ملی و با نفوذ، به منظور اصلاح نظام انتخاباتی می گوید ضروراست حکومت تحت فشار و حرکت های دادخواهانۀ مشترک قرار داده شود تا بوجود آوردن اصلاحات، برگزاری انتخابات شفاف را در اولویت های کاری خود قراردهد.
در اعلامیه همچنان از حکومت خواسته شده تا به منظور تضمین شفافیت انتخابات و جلوگیری از مداخله های آشکار و پنهان در خصوص انتخابات؛ در توزیع تذکره الکترونیکی اقدام جدی و عملی نمايد.
این سازمان همچنان از اعضای ولسی جرگه می خواهد تا به منظور آوردن اصلاحات در انتخابات فرمان تقنینی را با دوثلث ارا مورد تایید قرار بدهند.
در بخشی دیگر این اعلامیه، از حکومت خواسته شده در صورتیکه ولسی جرگه در راستای اصلاحات اقدام نمیکند، گزینه دیگرى روى دست گرفته شود.
سازمان خط نو گفته است در صورتیکه به خواست های مشروع مردم رسیدگی صورت نگیرد، سازمان در همکاری با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی دادخواهی خواهد کرد.
اما ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس جمهور، در مورد به آژانس خبرى گفت: "تعهدما برای آوردن اصلاحات همچنان پا برجا است و به همین خاطر رایزنی و مشوره با نهاد های مختلف، وزارت عدلیه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون و ستره محکمه ادامه دارد."
وى آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را حق و خواست مردم دانسته افزود که حکومت در جستجوى راه حلی است که در پرتو قانون و به اساس منطق باشد.
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
