کابل (پژواک،۱۳اسد۹۵): کارمندان قبلی ادارۀ توزیع تذکره های برقی، از به داوطلبى گذاشتن بست هاى اين اداره انتقاد نموده هشدار مى دهند که اگر براى استخدام دوبارۀ آنها اقدام نشود، به اعتراض هاى گستردۀ مدنی دست مى زنند.
قرار بود که تذکره هاى برقى در سال ١٣٩٣براى اکثر نفوس کشور توزيع گردد؛ اما تا حال نه تنها توزيع آن آغاز نشده، بلکه سال گذشته در چندين مرحله، حدود دو هزار کارمند اين اداره به دليل نبود بودجه از وظايف شان برکنار شدند.
اين کارمندان، طى گردهمايى ها از اين اقدام حکومت انتقاد نمودند؛ اما وزارت داخله در ماه حوت سال گذشته اعلام داشت که کارمندان برکنار شده این اداره، از آموزش ها و مهارت های لازم برای پیشبرد امور کاری برخورداراند و به مجردی که روند توزیع تذکره آغاز شود، آنان را دوباره به وظایف شان بر می گرداند.
اين در حالى است که وزارت داخله در ٢٦ سرطان سال جارى، شمارى از بست هاى اداره ثبت احوال نفوس و تذکرۀ الکترونيکى را از طريق صفحه انترنتى خود به اعلام گذاشته است.
میوند شینواری یک تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره الکترونیکی، امروز در نشست مشترک خبری کارمندان یادشده و برخى نهادهاى مدنی در کابل گفت که ادارۀ يادشده، با اداره ثبت احوال نفوس مدغم شده و اکنون بست هاى کارمندان قبلى اداره توزيع تذکره را به داوطلبى گذاشته است.
موصوف که به نمايندگى از ديگران صحبت مى کرد، بر اين اقدام حکومت انتقاد نموده گفت: «بالای ما میلیون ها دالر بودجه مصرف شد، چهار بار امتحان دادیم، ۶۰۰ هزار فورم باشندگان کابل را درج سیستم کردیم، حالا به خاطری که بتوانند افراد وابسته به خود را بیاورند، خلاف توقع و تعهدات قبلی، پست های ما را به اعلان گذاشته اند.»
شینواری افزود: «کار حق ماست، ما حق خود را می خواهیم، امتحان به نام خواهد بود، صرف می خواهند به فساد راه را باز نمایند.»
احمد راهب ابرار کارمند قبلی دیگر اداره يادشده نیز نظر مشابه دارد و مدعى است که تحت نام امتحان و داوطلبى، افراد وابسته به دو تيم حاکم (تيم رياست جمهورى و تيم رياست اجرايى حکومت)، در عوض کارمندان پيشين در اين اداره جذب مى شوند.
به گفته موصوف، اين در حالى است که به اساس مواد قانون کار، زمانی که کار یک پروژه متوقف می شود و بعد از مدتی دوباره به فعالیت آغاز می کند، در استخدام حق اولویت به کارمندان اسبق داده می شود.
اما وی افزود: «وزارت داخله به خاطر اینکه مردم و ما را فریب بدهد، وظایف قبلی را با تغییر نام؛ اما لایحۀ وظایف ما به اعلان گذاشته است.»
کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره الکترونیکی، با صدور قطعنامه اى از رییس جمهور خواسته اند تا موضوع را بررسی نماید و کارمندان را به منظور وضاحت بیشتر در این مورد و غرض ارایه اسناد و دلایل مرتبط به حضور بپذیرند.
در قطعنامه آمده است: «از رهبری وزارت امور داخله می خواهیم تا پروسه امتحان را لغو نموده و در زمینه استخدام کارمندان قبلی اقدام نماید، بعد از جذب دوباره کارمندان قبلی و در صورت نیاز به استخدام کارمندان جدید، بست های مورد نیاز را به اعلان بسپارد.»
در قطعنامه تصریح شده است: «ما کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره الکترونيکی که از طریق شفاف ترین امتحان وارد این پروسه گردیده، دارای تحصیل ، تخصص و تجربه کافی می باشیم، میلیون ها دالر پول بیت المال صرف آموزش های مسلکی و تخصصی مان گردیده است؛ برگزاری هر نوع امتحان نمایشی را زمینه ساز برای فساد دانسته و خواستار جذب مجدد مان در بست های قبلی خویش می باشیم. یقینا در صورت از دست دادن این همه کارمند آموزش دیده و مجرب ، دولت متحمل خسارات هنگفت مالی خواهد گردید.»
سمیع دره یی یک تن از فعالان مدنی که به نمایندگی از فعالان مدنی در نشست خبرى امروز صحبت می کرد گفت در صورتی که به خواست های کارمندان پيشين اداره يادشده رسیدگی نشود، جامعه مدنی در اين راستا به دادخواهی ادامه مى دهد.
او نیز امتحان مجدد را زمینه ساز برای فساد دانست و گفت که به اساس قانون نافذۀ کشور، حق اولیت به کارمندان تنقیض شده داده مى شود.
نجيب دانش معاون سخنگوى وزارت داخله، به پژواک گفت که تاکنون استخدام کارمندان دربخش هاى خدماتى و ادارى ادارۀ توزیع تذکره های برقی صورت گرفته و استخدام کارمندان تخنيکى آغاز نشده است.
دانش افزود آنچنانيکه وزارت امورداخلۀ کشور وعده کرده بود که با آغاز اين روند، حق اوليت به کارمندان برکنارشده اين رياست داده ميشود، اکنون نيزاين تصميم پا برجاست.
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
