کابل(پژواک،۱٤اسد۹۵):برخى نهادها، از اظهارات کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى در مورد صدور و اجرايى شدن فرمان تقنينى جديد اصلاحات انتخاباتى استقبال مىکنند، اما برخى اعضای ولسی جرگه مىگويند که تا مشخص شدن سرنوشت فرمان قبلى، فرمان جديد صادر شده نمىتواند.
فرمان اولى رييس جمهور در مورد تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى از سوى شوراى ملى رد شد، اما فرمان دومى او از سوى ولسى جرگه رد و از سوى مشرانو جرگه تاييد شد.
سپس مطابق قانون موضوع به هيئت مختلط هر دو مجلس محول شد، اما این هیِئت نيز نتوانست اين اختلاف را برطرف کند.
اين فرمان بارديگر به ولسی جرگه محول شده تا با دو ثلث آراء در مورد تصميم اتخاذ کند؛ اما رخصتى يک و نيم ماهۀ تابستانى شوراى ملى، در اول اسد آغاز شد و موضوع فرمان لاينحل باقى ماند.
حکومت اين موضوع را براى دريافت راه حل قانونى به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی محول کرد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دیروز اعلام کرد که رييس جهمور مىتواند فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزارى انتخابات صادر نماید.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته است که بر اساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی، حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دوره تقنینیه، به شورای ملی ارايه کند و بر فرض ارائه، شورای ملی نمی‌تواند، آن را در فهرست کار خود داخل گرداند.
دوره کار ولسى جرگه به تاريخ اول سرطان سال گذشته پايان يافته، اما مدت کار اين جرگه از سوى رييس جمهور تا برگزارى انتخابات اين جرگه تمديد شده و سرنوشت انتخابات نيز در گرو سرنوشت فرمان تقنينى يادشده بوده است.
اظهارات کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى در مورد صدور و اجرايى شدن فرمان تقنينى جديد اصلاحات انتخاباتى، مورد استقبال برخى نهاد ها و منشى مشرانو جرگه قرار گرفت.
حکمت ساپی عضو رهبری موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا» ضمن استقبال از مشوره کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی، از رییس جمهور میخواهد تا فرمان دیگر تقنینی را در مورد اصلاحات انتخاباتی صادر و با اجرايى کردن آن بن بست انتخاباتی را پایان ببخشد.
محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان "تیفا" نیز از اقدام حکومت و مشوره کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی استقبال کرده گفت که فرمان قبلی رد شده است و رییس جمهور می تواند با استفاده از فرصت (تعطیلی شورای ملی ) مطابق مشوره کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى اقدام نمايد.
او مى گويد که حکومت بعد از برگزاری انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى می تواند فرمان یاشده را به ولسی جرگه آن وقت ارایه نماید تا قانون واحد انتخابات به اساس آن ترتیب شود.
عبدالله قرلق منشی مشرانو جرگه از اقدام کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حمایت کرده می گوید که رییس جمهور مطابق به قانون می تواند در رخصتى هاى شورای ملی طی فرمانى تصمیم خود را در مورد سرنوشت انتخابات مشخص کند .
او گفت که مشوره کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جنبه قانونی دارد و حکومت باید به منظور عملی ساختن آن گام های عملی را روی دست گیرد.
اما عبدالرووف انعامی منشی ولسی جرگه در صحبت با آژانس خبری پژواک، در مورد مشوره کميسيون يادشده گفت:"چرا کمیسیون قبلا همچو مشوره را به حکومت نمى داد، این کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، يک عکس العمل و قرار گرفتن در مقابل ولسی جرگه است."
انعامی می گوید که تا کنون سرنوشت فرمان قبلی مشخص نشده و نباید رییس جمهور تا مشخص شدن فرمان قبلی فرمان جدید را صادر بکند.
موصوف گفت که اعضای ولسی جرگه فرمان دومی را به دلیلى رد کرد که در زمان معين به جرگه ارايه نشد،اما اکثریت اعضای جرگه خواهان برگزاری انتخابات هستند و می خواستند تا در فرمان یادشده برخی تعدیلات را وارد کنند.
به گفته او، ولسی جرگه خواهان برگزاری انتخابات می باشد اما باید برگزاری انتخابات مطابق به مواد قانون باشد در غیر آن برگزاری هر نوع انتخاباتی که اصل قانونیت در آن در نظر گرفته نشود آینده نظام را با خطر مواجه کرده مى تواند .
محمد عثمان فراهی عضو ديگر ولسى جرگه نيز نظر مشابه با انعامى دارد و کمیسیون نظارت بر تطبيق قانون اساسى را به طرفداری حکومت متهم کرده، می گوید که مشوره و نظریه این کمیسیون مطابق به خواست حکومت صورت گرفته است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
