مشرانوجرگه: طرح رياست اجرائيه درمورد تذکره قابل اجرانيست

کابل(پژواک، ١٦ اسد ٩٥): برخى اعضاى مشرانوجرگه می­گویند که طرح ریاست اجرایى حکومت در مورد تذکره‌های برقی قابل اجرا نیست و حکومت، نباید ديگر روند اين تذکره ها را به بن بست بکشاند.

ولسی جرگه، در ٢٤ سرطان ١٣٩٢ قانون ثبت احوال نفوس را تصويب کرد.

به اساس ماده ششم اين قانون، تذکرۀ تابعيت حاوى محتويات ذيل مى باشد: ١- نشان ملى افغانستان، در وسط روى تذکرۀ تابعيت قرار داشته و تحت آن شماره تذکرۀ تابعيت تحرير گرديده است و به طرف راست آن، بالترتيب عبارات (د افغانستان اسلامى جمهوريت، د کورنيو چارو وزارت او د تابعيت تذکره) و به طرف چپ آن بالترتيب عبارات (جمهورى اسلامى افغانستان، وزارت امور داخله و تذکرۀ تابعيت) تحرير گرديده است.

٢- به طرف راست تذکرۀ تابعيت، به زبان هاى رسمى کشور عبارات ذيل تحرير گرديده است: ((نام، تخلص، نام پدر، نام پدرکلان، تاريخ تولد، محل تولد، سکونت اصلى و فعلى و دين ذکر مى شود.»

با به میان آمدن حکومت وحدت ملی، بعد از توشيح قانون ياشده فیصله گرديد که به هدف اصلاح پروسه انتخابات، توزیع تذکره‌های برقى در ۲۸ اسد سال ۱۳۹۴ آغاز شود؛ اما (به دنبال خواسته هاى برخى ها مبنى بر اينکه کلمه قوم در کنار کلمه‎های افغان و اسلام در تذکره‎های برقى تذکر داده شود، و همچنان مخالفت ها با اين خواست) تا حال اين کار نشده است.   

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، به تازه گې طرحى را به رياست جمهورى داده است که  براساس آن، یک ورق ضمیمه به همراه کارت تذکره به شهروندان توزیع می گردد و مشخصات گيرندۀ تذکره چون ملت، دین، مذهب، قوم و زبان، بايد در ضمیمۀ تذکره تذکر داده شود.

ریاست اجرایی اعلام کرده است که این طرح، از سوی ریاست جمهوری و نهادهای تمویل کننده تاييد شده و قرار است روند توزیع تذکره دوباره از سر گرفته شود؛ اما ریاست جمهوری تا کنون درين خصوص چیزی نگفته است.

برخى اعضاى مشرانوجرگه از ولایات هلمند، کندهار، پکتیا ، پکتیکا، غزنی، زابل، نورستان و ننگرهار، امروز در یک نشست خبری مشترک در کابل، طرح رياست اجرايى را به انتقاد گرفتند و آنرا در تضاد با قانون اساسی کشورعنوان کردند.

زلمی زابلی عضو مشرانوجرگه و يک تن از اشتراک کنندگان نشست امروز گفت: "طرح جدید تذکره های برقی، خلاف ماده  چهارم قانونی اساسی است، مردم افغانستان همه افغان اند و این طرح هویت مردم را خدشه دار می سازد؛ از همین رو ما نگرانی داریم و این طرح از سوی سنا (مشرانو جرگه) نیز رد است".  

در ماده چهارم قانون اساسى آمده است که ملت افغانستان، عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داشته باشند و بر هر فرد از افراد ملت افغانستان، کلمه افغان افغان اطلاق مى شود.

زلمى زابلى در مورد طرح رياست اجرايى افزود: "ما تذکره می خواهیم نه پاسپورت، بدون درج کلمه افغان و اسلام، مردم تذکره را نمی گیرند."

او گفت که طرح ریاست اجرایی در مورد تذکره‌های برقی، قابل اجرا نیست و نباید حکومت دیگر بن بست را در راستای توزیع تذکره هاى برقى ایجاد کند.

به گفته موصوف، با اجرايى شدن اين طرح، قانون اساسی نقض مى شود و هیچ گاه مشرانوجرگه به حکومت و ولسی جرگه اجازه نخواهد داد که قانون را نقض نمایند.

زابلی علاوه کرد که باید طبق معمول جهانی، تذکره در یک ورق توزیع، و کلمۀ افغان و اسلام در آن ذکر شود.

 جمعه الدین گیانوال عضو دیگر مشرانوجرگه از پکتيکا و اشتراک کنندۀ نشست، نیز نظر مشابه داشته و گفت: "ما دیگر به کسی اجازه نمی دهیم که بی اتقافی را میان اقوام افغانستان دامن بزند، ما دو جلد تذکره نیاز نداریم، یک ورق باشد؛ چیزی که در تمام دنیا معمول است."

بازمحمد زرمتی عضو دیگر این جرگه نيز اشتراک کننده اين نشست بود و گفت: "مردم لوی کندهار، لوی پکتیکا و لوی ننگرهار تذکره اى که در آن کلمه افغان و اسلام وجود نداشته باشد، نمی گیرند و علیه این اقدام حکومت، به حرکت ها مدنی دست خواهند زد."

شیر محمد آخند زاده عضو دیگر مشرانو جرگه از هلمند و اشتراک کننده نشست خبرى گفت: "در طول دو سال گذشته، همیشه حکومت قانون اساسی را نقض کرده است، اختلافات به نفع ما نیست، ما تذکره می خواهیم نه پاسپورت و کتابچه."

به گفته او، طرح جدید حکومت برای مردم و نمایندگان آنها قابل قبول نیست و اگر این طرح به شورای ملی نیز فرستاده شود، با واکنش نمایندگان مردم در شورای ملی روبرو خواهد شد.

او نيز افزود که طرح جدید حکومت، در تضاد با قانون اساسی قرار دارد و قابل اجرا نمی باشد.

وی همچنان از حکومت خواست تا دیگر بن بست توزيع تذکره هاى برقى را ایجاد نکند و به اساس قانون، روند توزیع تذکره را با درج کلمه افغان، و در یک ورق آغاز نماید.

عبداللطیف نهضت یار، محمد هاشم الکوزی، رونا ترین، داکتر محمد آجان منگل و لطف الله بابا، اعضای دیگر این جرگه از ولايات نورستان، هلمند، کندهار، غزنى و ننگرهار نيز در نشست امروز اظهارات مشابه داشتند.

اشتراک کنندگان اين نشست، به حکومت هشدار داده گفتند در صورتی که به خواست های شان رسیدگی نشود، دست به حرکت هاى گستردۀ مدنی خواهند زد.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.