“رييس جمهور به زودى فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى را صادر مى¬کند”

کابل (پژواک،۱۸اسد۹۵) معاون سخنگوى رييس جمهور مى گويد که کار روى مسوده سومين فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى، در کميته تقنين رياست جمهورى جريان دارد و قرار است به زودى اين فرمان صادر شود.

فرمان اولى رييس جمهور در مورد تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى، از سوى شوراى ملى رد شد؛ اما فرمان دومى او از سوى ولسى جرگه رد و از سوى مشرانوجرگه تاييد شد.

سپس مطابق قانون، موضوع به هيئت مختلط هر دو مجلس محول شد؛ اما این هیِئت نيز نتوانست اين اختلاف را برطرف کند.

 

اين فرمان بارديگر به ولسی جرگه محول شده تا با دو ثلث آراء در مورد تصميم اتخاذ کند؛ اما رخصتى يک و نيم ماهۀ تابستانى شوراى ملى، در اول اسد آغاز شد و موضوع فرمان، لاينحل باقى ماند.

 

حکومت اين موضوع را براى دريافت راه حل قانونى، به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی محول کرد و اين کميسيون گفت که رييس جمهور مى تواند در رخصتى هاى تابستانى، فرمان ديگر در اين مورد صادر و اجرايى سازد؛ زيرا حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دورۀ تقنینیه، به شورای ملی ارايه کند و بر فرض ارائه، شورای ملی نمی‌تواند آن را در فهرست کار خود داخل گرداند.

 

شاه حسين مرتضوى معاون سخنگوى رييس جمهور، امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که در کميته تقنين رياست جمهورى تحت رياست محمدسرور دانش معاون دوم رياست جمهورى، کار روى فرمان سومى اصلاحات انتخاباتى جريان دارد.

 

موصوف افزود که با ختم کار کميته، اين فرمان به زودى (امروز و يا فردا) صادر خواهد شد.

 

شریفه زرمتی وردک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در سيمینار یک روزه اى که زیر نام چگونگی قانونی و شرعی انتخابات که از سوی اکادمی علوم افغانستان برگزار شده بود، گفت که قرار است اين فرمان امروز صادر شود.

 

او در مخالفت با صدور فرامين يادشدۀ تقنينى مدعى شد که رهبران حکومت، مى خواهند از اين طرف زير نام اصلاحات انتخاباتى، کرسى هاى کمیشنران کميسيون هاى انتخاباتى و ولسى جرگه را بين خود تقسیم و براى رسيدن به قدرت، لویه جرگه فرمایشی را برگزار کنند.

 

دوره کار ولسى جرگه، به تاريخ اول سرطان سال گذشته پايان يافته؛ اما مدت کار اين جرگه از سوى رييس جمهور تا برگزارى انتخابات اين جرگه تمديد شده و سرنوشت انتخابات نيز در گرو سرنوشت فرمان تقنينى يادشده بوده است.

زرمتى گفت: "فرمان اول و دوم نیز صادر شده بود؛ اما به دلیلی که در آن عقده های شخصی و منافع شخصی افراد مطرح بود، به موفقیت نينجامید و این فرمان هم باعث زیر سوال بردن مشروعیت نظام خواهد شد."

وی بدون ارایه جزییات افزود: "رهبران حکومت زور دارند و به زور هم می توانند کمیشنران را اخراج بکنند؛ اما این کار حکومت وحدت ملی حکومت را به طرف عدم مشروعیت خواهد کشاند."

اين در حالى است که برخى نهادهاى ناظر انتخابات، از اظهارات کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى در مورد صدور و اجرايى شدن فرمان تقنينى جديد اصلاحات انتخاباتى استقبال نموده؛ اما برخى اعضای ولسی جرگه گفته اند که تا مشخص شدن سرنوشت فرمان قبلى، فرمان جديد صادر شده نمى­تواند.

 در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، امروز در نشست شورای وزیران گفت که در اين شب و روزها بحث های جدی روی اصلاحات انتخاباتی در جریان است و در اين راستا پيشرفت هاى نيز صورت گرفته است.

وى گفت که هدف از اين تلاش ها، اصلاحات انتخاباتی است که عملی خواهد شد.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.