رفتن به محتوا
شنبه ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۶ · کابل ۱۲:۳۱ ق.ظ
دربارۀ ماتماس با ماورود
۹° — وضعیت هوا در همه ولایات
ابری · ↑۱۸° ↓۶°
کیفیت هوا: متوسط
اعضا

اکثر ولسوالى هاى غزنى کارمندان عدلى و قضايى ندارند

· ۴ دقیقه مطالعه · ۱۲۷ بازدید

شهرغزنى (پژواک، ٢٠ اسد ٩٥): شمارى از باشندگان غزنى و اعضاى شوراى ولايتى مى گويند که در ١٣ ولسوالى اين ولايت، کارمندان عدلى و قضايى وجود ندارند و مردم، قضاياى خود را با طالبان انجام ميدهند.

در ولسوالى هاى ناور، اجرستان، گيلان، ناوه، آب بند، گيرو، اندر، واغز، بهرام شهيد، ولى محمد شهيد، رشيدان، زنه خان و ده يک اين ولايت، کارمندان عدلى و قضايى حضور ندارند.

اما در شهرغزنى و ولسوالى هاى خواجه عمرى، جاغورى، قره باغ، مالستان و مقر، کارمندان عدلى و قضايى وجود دارند.

حمیدالله نوروز رييس شوراى ولايتى غزنى، به آژانس خبرى پژواک پذيرفت که در ١٣ ولسوالى اين ولايت، کارمندان عدلى و قضايى وجود ندارند.

او گفت که مردم اين ولسوالى، اکثراً براى حل قضاياى حقوقى خود به سران قومى و طالبان مسلح مراجعه مى کنند.

موصوف از مقامات محلى خواست که کارمندان عدلى و قضايى را به همه ولسوالى ها اعزام نمايند تا مشکلات حقوقى مردم را هموار سازند.

حسن رضا يوسفى عضو ديگر شوراى ولايتى غزنى گفت که علاوه بر بخش هاى عدلى و قضايى، ادارات ديگر نيز در ولسوالى هاى زياد فعاليت ندارند.

موصوف افزود که کارمندان عدلى و قضايى، با وجود معاشات بلند نيز به بهانۀ مشکلات امنيتى در ولسوالى ها حضور ندارند.

او گفت: "يک پوليس با معاش ماهانۀ  ١٢ هزار افغانى به  ولسوالى ميرود؛ اما آنها با وجودى که معاش بلند دارند، در شهر غزنى قرار دارند و به ولسوالى ها نمى روند."

او نيز افزود که اکثريت مردم ولسوالى ها، براى فيصله هاى خود به طالبان و يا هم سران قومى مراجعه مى کنند.

عبدالله باشنده ولسوالى رشيدان غزنى، به پژواک گفت که در ولسوالى آنها بجز نيروهاى امنيتى، هيچ کارمند ادارۀ ديگر وجود ندارد.

موصوف در مورد فيصله هاى حقوقى گفت: "مردم براى فيصله هاى خود به کابل و يا به طالبان مراجعه مى کنند."

به اساس معلومات او، اکثر کارمندان اين ولسوالى، در شهر غزنى و يا هم در کابل اند؛ اما امتيازات ماهانۀ خود را در وقت معين به دست مى آورند.

محمد قسیم دیسی وال ولسوال اندر گفت که کارمندان قضايى، در اين ولسوالى وجود ندارند.

او افزود: "چند بار کوشش نمودم که اين بخش را فعال سازم؛ اما کارمندان عدلى و قضايى براى وظايف خود حاضرى نمى دهند.

اما دیسی وال گفت که مردم قضاياى خود را به طالبان نه، بلکه به سران قومى راجع مى کنند.

محمد کريم ولسوال رشيدان غزنى نيز به پژواک گفت: "وقتيکه در اين ولسوالى ولسوال شدم، يک کارمند دولتى نيز نبود، به تمامى ادارات گفتم که کارمندان خود را روان کنند و اگر نه بايد منفک شوند."

به گفتۀ ولسوال، اکثريت کارمندان ولسوالى، تاکنون ولسوالى را نديده؛ اما امتيازات خود را از سال ها  بدينسو به دست مى آورده اند.

محمدالله باشندۀ ولسوالى ده يک غزنى نيز قضيۀ حقوقى خود را ‌نزد طالبان فيصله کرده است.

موصوف به پژواک گفت که از پنج سال گذشته بدينسو، همراه با پسران کاکاى خود، بر سر زمين مشکل داشت.

او افزود: "در قدم اول کارمندان قضایی در ولسوالی حضور ندارند، بعداً به شهر غزنى رفتيم؛ اما مشکل ما در شهر غزنى نيز رفع نشد، گاهى پول ميخواستند و گاهى هم مامورين نبودند."

او افزود: "به کويته رفتيم، به جاى ‌طالبان رفتيم، محل طالبان در پايان يک کوچۀ طويل موقعيت داشت، به زيرزمينى پايين شديم، در آنها قضات طالبان نشسته بودند، مشکل ما را در ظرف نيم ساعت حل کرده و ما نيز فيصله را قبول کردیم."

عبدالرشيد عابد څارنوال استيناف غزنى نيز پذيرفت که در اکثريت ولسوالى هاى اين ولايت، کارمندان عدلى و قضايى وجود ندارند.

او گفت: "چندى قبل، کارمندان خود را به ولسوالى هاى گيلان، مقر و قره باغ معرفى کرديم؛ اما يک ماه بعد پس آمده و همۀ آنها گفته اند که در ولسوالى ها با مشکلات امنيتى مواجه اند."

به گفتۀ او، معرفى همه کارمندان عدلى و قضايى به ولسوالى ها، زمانى امکان دارد که ارگان هاى امنيتى از تحکيم امنيت اطمينان دهند.

عبدالکريم متين والى غزنى نيز به پژواک گفت که کارمندان عدلى و قضايى، در بعضى ولسوالى هاى اين ولايت وجود ندارند.

موصوف تعداد ولسوالى هايى را که در آن کارمندان عدلى و قضايى وجود ندارند، مشخص نکرد؛ اما افزود که اين مشکل را به زودى حل خواهد کرد.

عبدالکريم متين، در اوايل ماه جارى به حيث والى غزنى مقرر شد.

ذبيح الله مجاهد سخنگوى طالبان مسلح، در مورد اين موضوع به پژواک گفت که مردم اکثر ولايات به شمول ولايت غزنى، مشکل قضايى و حقوقى خود را به طالبان راجع مى نمايند.

 او گفت: "ما نه مانند حکومت از مردم رشوت مى گيريم و نه هم فيصله هاى مردم را به تعويق مى اندازيم؛ از همين رو مردم براى حل قضايا به ما مراجعه مى کنند."

اما مجاهد افزودکه طالبان مردم را براى فيصله به شوراى کويته، نه بلکه به ولسوالى ناوه روان مى کنند؛ چرا که قضات طالبان درآنجا ميباشند.

ولسوالى ناوۀ غزنى، از چند سال گذشته بدينسو در تصرف ‌طالبان مسلح ميباشد.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

خبرهای مرتبط

همه امنیت و جرايم