کندهار (پژواک، ٢٤ اسد ٩٥): مسوولان محکمۀ استيناف کندهار مى گويند در محبس اين ولايت ٨٤ زندانى که به جرايم مختلف متهم اند، از هشت سال گذشته بدينسو بى سرنوشت مانده اند.
به گفتۀ مقامات، حالا کار تحقيقات در مورد دوسيه هاى محبوسين مذکور را آغاز کرده و تلاش دارند که طبق قانون، عدالت تامين شود.
قضاوتمند فضل الهادى فاضل قاضى محکمۀ استيناف کندهارکه هشت ماه قبل در اين پست استخدام شده، در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که در محبس کندهار، ٨٤ زندانى از سال ١٣٨٧ بدينسو بې سرنوشت مانده اند.
او همچنان افزود که در مورد محبوسين مذکور، زمانى معلومات به دست آورد که يک کميسيون را به هدف بررسى وضعيت محبوسين توظيف کرد تا ماهانه وضعيت زندان را از نزديک بررسى نمايد.
او گفت که اکثريت ٨٤ زندانى مذکور، سربازان و نظاميانى اند که در جرايم مختلف به شمول قتل متهم شناخته شده اند.
او همچنان افزود که از همين رو، بر آنها ظلم صورت گرفته و آنها درمورد اين موضوع تحقيق مى کنند.
به گفتۀ او، دوسيه هاى محبوسين مذکور، در څارنوالى هاى مربوطه مانده و براى فيصله به محکمه محول نشده بود.
موصوف در مورد بى سرنوشت بودن دوسيه هاى محبوسين مذکور، براى مدت دراز به پژواک گفت: "من در آن زمان در اين پست نبودم، به نظر من امکان دارد که څارنوالى مربوطه وظيفۀ خود را در اين مورد به درستى انجام نداده است."
اما او افزود که اين موضوع را در مرکز با ستره محکمه در جريان گذاشته و آنها يک هيئت به هدف تحقيق اين موضوع، به کندهار فرستاده است.
فاضل گفت که فعلاً تحقيق در مورد دوسيه هاى محبوسين بى سرنوشت آغاز شده، دوسيه هاى شان از څارنوالى ها به محاکم فرستاده شده، که در مورد سرنوشت آنها يکى پى ديگر طبق قانون فيصله خواهد شد.
اين قاضى محکمۀ استيناف، در مورد اصلاحات در ادارات ذيربط گفت که به هدف شنيدن مشکلات محبوسين، يک کميسيون متشکل از نمايندگان امنيت ملى، قضات محاکمه شهرى و استيناف، څارنوالى استيناف و قوماندانى ايجاد کرده که ماهانه زندان را از نزديک بررسى و به سلسلۀ تحقيق دوسيه ها نيز سرعت بخشيده است.
او افزود که نشست هاى هفته وار با رؤسا دارد؛ چرا که کارمندان مذکور اکثراً در مسايل حقوقى و جزايى مشکل دارند؛ آنها مشکلات مذکور را مشترکاً به هدف جستجوى راه حل بررسى مى کنند.
به گفتۀ او، يک روز هفته را براى تحقيق شکايت مردم اختصاص داده و طى آن، عليه افرادى که با مردم رفتار غيرقانونى مى کنند و يا هم باعث تاخير در کار آنها مى شوند، اقدام قانونى مى کنند.
موصوف در مورد بررسى دوسيه هاى متهمين گفت که هر چند قانون، يک ماه را براى بررسى يک دوسيۀ جرمى تعيين کرده؛ اما آنها همچو يک قضيه را در جريان يک هفته بررسى مى کنند.
او افزود که گام هاى مذکور به خاطرى برداشته شده که شکايات مردم از ارگان هاى عدلى و قضايى بسيار زياد بود در هر بخش رنج ديده اند.
موصوف همچنان گفت محکمه، به اساس تشکيل ١٠٣ تن قاضى و ١١١ کارمند ادارى دارد؛ اما بجاى کندهار در کابل، وظايف خدمتى انجام مى داده اند.
او افزود که در اين مورد، اجراآت قانونى نموده و آنها را از کابل به کندهار خواسته و فعلاً وظايف خود را در اين ولايت انجام ميدهند.
موصوف همچنان از برخى مشکلات ديگر يادآور شد و گفت که مردم به علت تاخير در بررسى دوسيه ها شکايت دارند؛ اما حقيقت اين است که تحقيق همچو دوسيه ها کمى زمان گير است.
موصوف همچنان نبود سيستم کمپيوترايز در بخش ثبت دوسيه هاى مذکور را يک مشکل جدى خواند و گفت که اين کار، باعث تاخير در کارهاى مردم مى شود.
اما او افزود که کار بر کمپيوترايز شدن سيستم ديتابيس جريان دارد، که با تکميل شدن آن، تاخير در کارهاى مردم از بين خواهد رفت.
فاضل گفت يک مشکل ديگر اين است که مردم اکثراً کارهاى خود را توسط کميشن کاران پيش مى برند، که آنها قصداً به مردم مشکلات ايجاد مى نمايند؛ از همين رو تلاش نموده که سيستم کميشن کارى را از بين ببرد.
موصوف يادآور شد که مردم از ارگان هاى عدلى و قضايى شکايت هاى زياد دارند؛ اما آنها از طريق رسانه ها اعلام کرده اند که اگر هر شخص شکايت مستند در مورد کارمندان ارگان هاى عدلى و قضايى داشته باشند، بايد با آنها تماس بگيرند که در مورد اجراآت قانونى صورت گيرد.
صميم خپلواک سخنگوى والى کندهار گفت که چند روز قبل والى کندهار، به اساس شکايات مردم، با قضاوتمند فضل الهادى فاضل قاضى محکمۀ استيناف اين ولايت نشست داشت. در اين نشست که به هدف تبادله معلومات تدوير شده بود، شمارى از سران قومى، عالمان دينى و فعالان مدنى نيز در آن اشتراک داشتند.
او افزود که قاضى محکمۀ استيناف، تعهد سپرد که مشکلات مردم را حل خواهد کرد و به اصلاحات در امور خود سرعت مى بخشد.
از سوى ديگر، اعضاى شوراى ولايتى و مردم ملکى کندهار مى گويند که هنوزهم مردم در مورد تاخير دوسيه هاى خود و ساير مشکلات شکايت دارند.
حاجى سيدجان خاکريزوال رييس شوراى ولايتى کندهار گفت که شوراى ولايتى، در هفته دو نشست دارد و صدها تن عرايض خود را به آن رايه مى کنند، که اکثريت آن وابستگان محبوسين محبس کندهار اند.
به گفتۀ او، آنها اکثراً از تاخير دوسيه هاى محبوسين شکايت مى کنند.
څارنوال محمد عيسى خان يکى از سران قومى کندهار نيز گفت که مردم از سرنوشت محبوسين خود معلومات ندارند.
او افزود که به اساس قانون، بايد مردم بدانند که اعضاى خانواده شان، به اساس کدام جرم زندانى شده و دوسيۀ شان چطور به پيش مى رود.
نظر محمد باشندۀ شهر کندهار گفت که سطح فساد به اساس شکايات مردم نسبت ساير دواير دولتى در ارگان هاى عدلى و قضايى بيشتر است.
موصوف به آژانس خبرى پژواک گفت که مسوولان ادارات ذيربط، بايد با مردم عدل و انصاف نمايند، همراه آنها از رفتار نيک کار گيرند و با اعمال نادرست خود، گروه هاى مخالف را تقويه نکنند.
قابل ذکر است که محبس عمومى کندهار، براى حدود ٩٠٠ تن ساخته شده؛ اما حالا ١٨٣٠ زندانى در آن نگهدارى مى شوند که ٢٦ زن نيز شامل آنهايند.
محبس کندهار در سال ١٣٥٥ خورشيدى، در منطقۀ سرپوزۀ غرب شهر کندهار نزديک به مسير کندهار -هرات، در زمان حاکميت سردار محمد داوودخان براى نفوس محدود ساخته شده بود.
مقامات مى گويند که در اين مورد به مرکز پيشنهاد داده اند، که با منظور شدن بودجۀ آن، يک ساختان جديد براى محبس ساخته خواهد شد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
