کابل (پژواک، ۱۷میزان۹۵): نهادهای مدافع خبرنگاران، صدور حکم جلب دو خبرنگار از جمله خبرنگار پژواک در غور را از سوی قوماندانی امنیۀ این ولایت، غیرقانونی خوانده و به شدت محکوم کرده اند.
بر اساس مکتوب قوماندانی امنیه غور، که یک کاپی آن به دسترس پژواک قرار گرفته، از حوزه اول امنیتی فیروزکوه خواسته شده است که محمد حسن حکیمی خبرنگار پژواک و یک خبرنگار دیگر که به صورت آزاد فعالیت می کند، جلب شوند.
قوماندانی امنیه غور گفته است که این دو تن، بر اساس حکم لوی څارنوالی و درخواست څارنوالی استیناف ولایت غور و بخاطر شکایت "شورای ولایتی، شورای علما، شوراهای مردم غور" جلب شده و به این اداره معرفی شوند.
محمد حسین حکیمی خبرنگار پژواک می گوید که این حکم،در ۷ ماه جاری صادر شده است و همه آن از سوی محمد داود غفاری نماینده این ولایت در مشرانوجرگه سازمان دهی شده و نامبرده ضمن فشار و تهدید خبرنگاران، به لوی څارنوالی شکایت کرده و خواهان بازداشت شان شده است.
وی گفت که در ۳۱ اسد سال جاری، گزارشی به نقل از شاروال فیروزکوه مرکز ولایت غور، در مورد غصب زمين از سوی این سناتور در فیروزکوه تهیه کرده بود و از آن زمان همواره تحت فشار قرار داشته است.
حکیمی افزود که محمد عارف قاضی زاده شاروال فیروزکوه، در یک نشست خبری گفته بود که حدود يک جریب زمين در منطقه گدام این شهر که طبق برنامه شاروالی به ساحه سبز اختصاص یافته بود، توسط غفاری غصب شده است.
به گفته شاروال، این عضو مشرانوجرگه ضمن بی اعتنایی به اعتراض شاروالی و مردم غور، در این ساحه بلند منزل ساخته است. شاروال در عین حال تصریح کرده بود که قوماندانی امنیه نیز به درخواست شاروالی برای جلوگیری از ساخت و ساز در این ساحه، توجه نکرده است.
افزون براین، قاضی زاده، غفاری را متهم نموده بود که قبل از این نیز یک ساحۀ دیگر را در فیروزکوه غصب کرده و تانک تیل ساخته است؛ ادعاهایی که از سوی این عضو مشرانو جرگه رد شده بود.
محمد داوود غفاری گفته بود: "يک نمره زمين، قبلاً از دولت گرفتيم که سند دارم و پول آن را به دولت تحويل نموده ام و بغير از همين نمره زمين، ديگر کدام خانه ويا زمين ندارم."
اما دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک، ضمن محکوم کردن این اقدام قوماندانی امنیه، گفت که هیچ نهادی نمی تواند به صورت خوسرانه و برخلاف قانون یک خبرنگار را بخاطر فعالیت کاری اش جلب کند.
وی گفت که پژواک صدور حکم جلب حسن حکیمی را به معنی فشار و تهدید علیه خبرنگار خود می داند و این موضوع را با جدیت از طریق مراجع و نهادهای مرتبط در کابل پیگیری خواهد کرد.
در واکنش به این موضوع، اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان ضمن ابراز نگرانی شدید گفته است که از "کمیته مشترک هماهنگی رسانه ها و حکومت" که بر مبنای طرزالعمل تامین مصونیت و امنیت خبرنگاران و رسانه ها به وجود آمده، تقاضا دارد تا به این موضوع به صورت جدی رسیدگی کند.
login or register a new account.
