کابل (پژواک، ۲۰ ميزان ۹۵): قرارداد پروژه های ساختمانی شهرک های رهايشی حکيم سنايى غزنوى و بنايی، پس از دوسال توقف، دوباره به هزينۀ ۱۱ ميليارد افغانی، ميان وزارت شهرسازی و مسکن و سکتور خصوصی، در حضور رييس جمهور غنی به امضا رسيد.
قرارداد اين دو پروژه، امروز ميان سيد سعادت منصور نادری وزير شهرسازی و مسکن افغانستان و مسوولان شرکت های ساختمانی صفی الله فهيم و هيواد بگرام، مجدداً به امضا رسيد.
سيد سعادت منصور نادری وزير شهرسازی و مسکن گفت که امور ساختمانی شهرک های حکيم سنايی غزنوى و بنايی، به اساس قرارداد با شرکت های ساختمانی، با استفاده از پول پيش فروش به پيش برده ميشد که متاسفانه بنا بر موجوديت مشکلات اقتصادی، حقوقی و تخنيکی، کار آنان از دو سال بدينسو متوقف گرديده بود.
وى افزودکه اصلاح قرارداد ساختمان اين دو پروژه ساختمانى، يک گام مستحکم در ساخت و ساز و پيشرفت کشور مى باشدکه با تکميل اين دو شهرک، جمعاً به تعداد ۸۴ بلاک رهايشی که شامل ۳۷۸۰ اپارتمان می شود، در اختيار متقاضيان مسکن قرار می گيرد.
نادری گفت که شهرک بنايی، در سال ۱۳۹۳ در٩٣عشاريه ٧ جريب زمين، تهداب گذاری شده که شامل ۲۵ بلاک و ۱۴۰۰ باب اپارتمان رهايشی می گردد، که در ۹ طبقه ديزاين شده است و شهرک حکيم سنايی نيز در ساحه ۱۰۳ جريب زمين، که ملکيت تصدی خانه سازی می باشد، در سال ۱۳۹۳ اساس گذاشته شده که دارای ۵۹ بلاک و ۲۳۸۰ اپارتمان رهايشی است.
وزير شهرسازی و مسکن، علاوه کرد که عمده ترين چالشها برای تکميل اين پروژه ها کم توجهی به حق دولت، نبود تضمين قوی از سوی شرکت های ساختمانی، غير عادلانه بودن قيمت ساخت و ساز، مشکلات در ديزاين و وجوه مورد نياز برای آغاز مجدد پروژه ها بوده است، که به همين دليل کارش متوقف گرديده بود.
وی گفت: "رهبری جديد وزارت شهرسازی و مسکن، از نخستين روزهای کاری خويش، متوجه مشکلات و نارسايی هايی که در متن قرارداد هردو شهرک وجود داشت، گرديده و از آنزمان تاکنون در جستجوى راه حلى برای بيرونرفت از بن بست به وجود آمده بود، تا شرکت های ساختمانی، تصدی های وزارت شهرسازی و مسکن و مشتريان پروژه، مورد حمايت قرار داده شوند.
به گفته او، مسوولان شرکت های ساختمانی نيز با درک نارسايی های موجود که تمام جوانب ذيدخل را در بن بست قرار داده بود، حاضر شدند که با آوردن تغييرات قابل قبول در قرارداد، شرايط لازم را برای آغاز دوبارۀ کار ساختمان پروژه های ذکر شده فراهم سازند.
به گفته وی، پروژه های شهرک های رهايشی حکيم سنايی و بنايی، يکی از پروژه های مهم ساختمانی در عرصۀ مسکن است که با قرارداد دوبارۀ آن، از حالت رکود نجات می يابد و به اساس سياست های روشن اقتصادی دولت وحدت ملی، تا حد امکان زمينه های مناسب برای فعاليت متشبثين بزرگ ملی و بين المللی از سوی دولت، مهيا گرديده است.
حاجی مسعود يکتن از مسوولان شرکت های قراردادی، نيز تعهد سپرده گفت که تلاش می کنند که به زودترين وقت، کار ساختمان پروژه های رهايشی را تکميل و به بهره برداری بسپارند.
login or register a new account.
