کابل(پژواک، ١٢جدی ۹۵): شورای ولايتی يکی از لازمه های نظام دموکراتيک است که در تامين اهداف توسعه يى حکومت و بهبود امور ولايت سهم مى گيرد؛ اما شوراى ولايتى کابل نتوانسته که اين نقش خود را به گونۀ شايد و بايد آن ادا کند.
شوراهای ولايتی در افغانستان، بخشی از اداره محلی مى باشد که در قانون، جايگاه مشخصى براى آن تعيين گرديده است.
"سهمگيرى در تعيين اهداف و طرح برنامه هاى توسعۀ حکومت، ابراز نظر در مورد برنامه و بودجۀ توسعه يى و مشوره دهى به والى و ادارات دولتى، سهمگيرى در تامين صلح و تحکيم ثبات و حاکميت قانون و دريافت شکايات مردم و شريک ساختن آن، با ادارات ذيربط" از وظايف اساسى شوراى ولايتى مى باشد.
اما اعضاى شوراى ولايتى کابل مى گويند که ادارات دولتى هيچگاه برنامه هاى شان را در عرصه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی با آنها شريک نساخته است.
سيد نقيب الله هاشمی عضو شورای ولايتی ولايت کابل، در گفتگوى ويژه با آژانس خبرى پژواک گفت که وظيفۀ اساسى شوراهای ولايتی، نظارت از پروژه های انکشافی و برگزارى نشست ها با مقامات محلى و مردم مى باشد تا چالشها را دريابند و آنرا با حکومت شريک سازند.
وی افزود: "هرگاه مسوولين ارگانها درکابل در تمامی عرصه ها ی اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی، پلان های شانرا با همديگر بخصوص با شوراى ولايتى شريک سازند، ما شاهد يک کابل با امن و زيبا خواهيم بود و زمينه اشتغال برای مردم به ويژه جوانان فراهم می شود."
اما اين عضو شوراى ولايتى کابل، با انتقاد از نهادهاى دولتى گفت که وزارتخانه ها و ديگر نهادهاى دولتى، هيچگاه مسایل شانرا در عرصه های مختلف با شوراى ولايتى شريک نساخته اند.
وی افزود که پروسۀ نظارت ازچگونگى فعاليت ادارات از سوى اين شورا، به نحو بهترصورت گرفته و نتايج بررسى ها به هدف بهبود درفعاليت هاى ادارات، با مقامات ذيربط شريک شده است.
اوگفت: "ما پروسۀ نظارت را ازبرخى پروژه هاى انکشافى آغازکرديم، بعدا درمورد نگرانى هاى شمارى اززندانيان به محابس سرزديم، ازفعاليت هاى برخى شفاخانه ها ومکاتب نظارت داشتيم و يافته هاى خود را به رياست جمهورى، ارگانهاى محلى و شوراى ملى نيز شريک کرديم."
بربنياد گفتۀ اين عضوشوراى ولايتى کابل، شمارى از زندانيان که واقعا ميعاد حبس آنها تکميل؛ اما به دلايل نامعلوم هنوزهم درزندان به سر ميبرند؛ درهمکارى با وزارت امورداخله، رياست محابس ورياست امنيت ملى آزاد شدند، مقدار زيادى ازادويه تاريخ گذشته که در درملتونهاى شهر فروش ميشد، درهمکارى اين شورا و ادارات مسوول جمع آورى، به مسوولان شفاخانه هايى که خدمات معيارى نداشتند نيز توصيه و برخى از آنها ازسوى مسوولان مجازات گرديدند.
افزون برآن او گفت که درجريان نظارت شوراى ولايتى کابل از يکتعداد مکاتب دولتى و خصوصى، مشکلات موجود با مسوولان وزارت معارف شريک گرديده است.
هاشمى درادامه صحبت هايش، ازحل وفصل صدها مشکل خانوادگى وقومى با حضورداشت اعضاى اين شورا نيز ياد کردو گفت: "افغانستان کشور تبعیضات است؛ موضوعات قومی، ملیتی، مذهبی، جنجالهای خانوادگی، خشونت علیه زنان دامنگیر ملت افغانستان است؛ اگر حساب کنیم از يکهزار جنجال بیشتر منازعات قومی را حل کردیم، قتل هايی که در بین مردم صورت گرفته بود، فامیل هايی که خشونت خانوادگی داشتند، هم شرعاً هم عرفاً بر اساس رضایت هردوجناح حل شد."
login or register a new account.
