شهرهرات(پژواک،٢٣جدى٩٥): شماری از نهادهای حامی خبرنگاری و خبرنگاران در هرات از تبعیض آشکار شماری از اداره های دولتی میان خبرنگاران و رسانه های محلی و ملی شاکی اند.
آنان می گویند ،شواهدی در دست دارند که قوماندانى پولیس و برخی منابع دولتی دیگر در هرات معلومات دست اول خود را در اختیار خبرنگاران انگشت شماری قرار می دهند.
از سوی دیگربرخی خبرنگاران و رسانه های محلی هشدار میدهند و میگویند که اگر این تبعیض برطرف نگردد، آنان خبرهای دست آورد این اداره ها را تحریم خواهند کرد.
بربنیاد قانون حق دسترسی به اطلاعات، هیچ اداره دولتی حق ندارد معلومات را کتمان کرده و یا در اختیار رسانه های محدودی قرار دهد.
خبرنگاران با انتقاد این کار مسوولان محلی، از نهاد های حامی خبرنگاری می خواهند تا این موضوع را جدی پیگیری کنند.
شکیب شمس یک تن از خبرنگاران درهرات به پژواک گفت:"این بار اول مقامات نیست بارها این کار صورت گرفته است که در اطلاع دهی مقامات امنیتی برخورد دوگانه دارند وبه یک یا دو رسانه انگشت شمار اطلاعات را می دهند ."
عارفه صبوری یکی دیگر از خبرنگاران هرات به پژواک گفت:" حق دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و اگر مقامات از دادن این حق ابا ورزند باید مطابق قانون مورد بازپرسی قرار بگیرند."
با این حال شماری از مسوولان نهاد های خبرنگاری می گویند شواهدی در دست دارند که گوا بر این موضوع دارد.
همایون نظری، مسوول کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران در زون غرب وضعیت حق دسترسی به اطلاعات را مشکل دانسته ميگويد که همه اطلاعات به دسترس همه خبرنگاران قرار نمی گیرد هرگاه اطلاعاتی باشد مقامات امنیتی در دادن اطلاعات به رسانه ها تبعیض قایل میشوند.
وی افزود: " مشکلات فراوان در بخش های امنیتی ومخصوصا قوماندانی امنیه وجود دارد وبعضی از موضوعات به چند خبرنگار مخفیانه داده میشود، روز گذشته به کنفرانس مطبوعاتی چند خبرنگار محدود خواسته شده بود که این کار باعث فاصله بین خبرنگاران، مردم وحکومت میشود." You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
