بيش از ٥٠ درصد مراکز صحى خصوصى در خوست جواز قانونى ندارد

شهر خوست (پژواک، ٢دلو ٩٥): در ولايت خوست،  بيش از ٥٠ درصد مراکز صحى، دواخانه ها و معاينه خانه هاى شخصى، بدون کدام جواز قانونى فعاليت مى کند.

معلومات رياست صحت عامه

به اساس معلومات رياست صحت عامه؛ در ولايت خوست ٣٧٧ دواخانه، ١٥ شفاخانه، ٩٥معاينه خانه، ٥٨لابراتوار طبى، ٤٥کلينيک دندان، ٢٤التراسواند، ٣١عمده فروشى دوا، ٣١نمايندگى کمپنى دوا، ١١ اکسرى و ٧٠١ مرکز صحى به شمول بعضى بخش هاى ديگر صحى فعاليت دارد.

او افزود که در مجموع ٣٤٧ مرکز صحى در شهر خوست، جواز فعاليت قانونى دارد؛ اما ٣٥٤ مرکز متباقى بدون کدام جواز قانونى فعاليت مى کند.

منبع علاوه کرد که از جمع تعداد مذکور، ٢٦١دواخانه، ٥ شفاخانه، ١٥معاينه خانه، ٢٨ لابراتوار طبى، ٢٠ کلينيک دندان، ٤ التراسواند، ٦ عمده فروشى دوا، ٦نمايندگى کمپنى هاى دوا، يک اکسرى و ... جواز فعاليت دارند.

نگرانى ها و شکايات مردم و نهادهاى مدنى:

در همين حال، باشندگان اين ولايت انتقاد دارند که اکثر مراکز صحى خصوصى، معاينات بيشتر از نياز مريضان به آنها نوشته مى کنند و دواى زياد مى دهند، که کار فعاليت آنها را زير سوال مى برد.

يوسف انتظار باشنده اين ولايت، به آژانس پژواک گفت که در مرکز و ولسوالى ها، ده ها کلينيک شخصى وجود دارد که از مجبوريت مريضان سوء استفاده مى کنند و از آنها پول زياد مى گيرند.

او افزود: "بدون شک که بعضى کلينيک هاى شخصى خوست به قصاب خانه ها تبديل شده است، علتش اين است که مردم مجبور و مکلف اند که به شفاخانه ها مراجعه نمايند؛ اين يک جفاى بزرگ در حق مردم است."

سيدمرجان يکى از باشنده هاى اين ولايت، به پژواک گفت که تداوى مريضان از سوى سکتور خصوصى، تا يک حد به خوبى صورت مى گيرد؛ اما در بعضى موارد داکتران فقط پول در نظر مى گيرند.

او گفت: "براى شفاخانه، خانه يا يک مارکيت بزرگ مى گيرند، براى اينکه تمامى مصارف خود را پوره و فايده نمايند؛ بدون درنظرداشت وضعيت اقتصادى مريض، دواهاى زياد مى دهند."

موصوف افزود که شفاخانه هاى شخصى را ديده  است که همه روزه منازعه بين مريضداران و فارمسيست بر سر پول جريان دارد؛ چرا که بعضى از مريضداران، پول تمامى دوا را پوره کرده نمى توانند.

جهان، يکى از باشنده هاى ولسوالى نادرشاه کوت ولايت خوست گفت که چندى قبل، پسرش از ناحيۀ چشم با مرمى زخمى شده بود؛ او را به يک کلينيک شخصى شهر خوست انتقال داد.

موصوف افزود داکتران بدون اينکه معاينات لازم را انجام دهند، به وى گفتند که رشته هاى عصبى چشم پسر تان از بين رفته و بدون کشيدن چشم، هيچ راه ديگر وجود ندارد.

او افزود: "پسر خود را به پشاور انتقال دادم، در آنجا بدون اينکه به چشمش ضرر برسد، عمليات آن انجام شد و حالا هم چشم و هم رشته هاى عصبى اش صحى و سلامت است."

جهان، از حکومت خواست که در اين ولايت، از فعاليت داکتران غيرمسلکى جلوگيرى نمايد؛ اگر نه آنها مجبوراند که براى تداوى مريضى عادى نيز به خارج سفر نمايند.

موصوف همچنان افزود: "از داکتران خوست به ستو آمديم، راه خود را گم کرديم، کجا برويم، پول ما هدر مى رود و گم مى شود، نه تيست و نه هم معاينه وجود دارد، خودسرانه دوا مى دهند، چند روز قبل در بدل يک عمليات عادى، از من پنجاه هزار کلدار گرفت."

جمال تنى يک از فعالان مدنى خوست، مسوولان ولايتى را در بخش تطبيق قانون به ناکامى متهم کرد.

موصوف به آژانس پژواک گفت که رياست صحت عامه، مقام ولايت و ارگان هاى امنيتى، بايد با مراکزى که جواز فعاليت قانونى را ندارد، با جديت برخورد نمايند.

تنى افزود که اگر آنها جواز داشته باشند، فعاليت هاى شان قانونى و خدمات آنها معيارى مى شود که مورد اعتماد مردم قرار مى گيرند.

نمايندگان مردم و وکلا:

مجيب الرحمن سليم زوى ځدران رييس شوراى ولايتى خوست گفت که پيشرفت در بخش صحت در ولايت خوست صورت گرفته؛ اما براى مردم قناعت بخش نيست.

موصوف در صحبت با آژانس پژواک گفت که کميسيون ويژه براى حل اين مشکل ايجاد شده؛ اما وقتيکه براى اصلاحات گام بردارد، مسوولين صحت عامه در مقابل آن موانع ايجاد مى کنند.

او افزود: "در اينجاداکتران وجود دارند؛ اما اسناد تعليمات طبى ندارند، هر نوع مريض به آنها مراجعه مى کنند، به خواست خود دوا مى دهند، بعداً توکل به خداوند است که هر چه پيش آمد."

رييس شوراى ولايتى، به تمامى کارمندان صحى هشدار داد که اگر به خدمات صحى خود بهبود نبخشند، با واکنش جدى آنها و مردم مواجه خواهند شد.

موصوف ادعاى مسوولان رياست صحت عامه را نيز رد کرد که گويا بعضى از اعضاى شوراى ولايتى، در سکتور خصوصى مداخله کرده و از بهبود خدمات جلوگيرى مى نمايند.

فعالين بخش صحت

آژانس خبرى پژواک نتوانست که واکنش معاينه خانه هاى خصوصى و شفاخانه هاى فاقد جواز فعاليت را داشته باشد؛ اما مسوولان مراکز صحى داراى جواز فعاليت، مشکلات بخش سکتور خصوصى صحى را مى پذيرند.

داکتر بادشاه زار ابدالى رييس شفاخانۀ خصوصى متون بابا در شهر خوست گفت که اکثريت داکتران به بهانه هاى مختلف از مريضان پول مى گيرند، اکثريت آنها داکترانى اند که جواز قانونى فعاليت ندارند.

او افزود:"ّّّبعضى از داکتران در مسلک خود براى جمع آورى پول کار مى کنند، رفتار بى مسووليت مى کنند، در طب شرايط خاص براى نسخه نويسى وجود دارد، که فقط داکتران متعهد به مسلک خود اين کار را کرده مى توانند."

داکتر پادشاه زار ابدالى گفت که داکتر بايد دوا را با در نظرداشت وضعيت اقتصادى مريض توصيه کند؛ اما اکثريت داکتران، وضعيت اقتصادى مريضان خود را در نظر نمى گيرند.

او افزود: "ما بايد از نوشته کردن دواهاى زياد به مريض جلوگيرى کنيم؛ چرا که استعمال دواى زياد، مشکلات ديگر در وجود انسان پيدا مى کند و به جاى نفع ضرر مى رساند."

رياست صحت عامه و مقام ولايت:

داکتر گل محمد الدين منگل سرپرست صحت عامۀ خوست گفت که براى قانونمند کردن مراکز صحى يادشده، بر مالکين آن فشار آورده، که در نتيجۀ آن کار بر جواز بعضى از آنها جريان دارد.

منگل در صحبت با پژواک گفت چند بار تلاش نموده که شفاخانه ها، دواخانه ها و ساير دکان هاى صحى بدون جواز را مسدود مى نمايند؛ اما شوراى ولايتى و بعضى ادارات دولتى، از آن جلوگيرى کرده است.

او افزود: "مصالح بعضى مقامات و مداخلات وکلاى شوراى ولايتى، باعث شده که در اين مورد اقدامات جدى نکنيم، در نشست ادارى فيصله به عمل آمده بود که تمامى درملتون ها و شفاخانه هاى غيرقانونى را مسدود مى کنيم؛ اما بعداً گفته اند که به شکل تدريجى پيش مى رويم."

منگل گفت که پروسۀ طويل اخذ جوازها، مسدوديت جوازها از سوى وزارت براى دواخانه ها و مشکلات امنيتى، باعث شده که اکثريت خدمات صحى سکتور خصوصى، جواز نداشته باشد.

اما موصوف اين را رد کرد که گويا پول زياد به نام فيس از مريضان در شفاخانه ها و کلينيک هاى خصوصى گرفته مى شود و يا هم معاينات و دواى اضافى به آنها داده مى شود.

رييس صحت عامه همچنان ادعاى رييس شوراى ولايتى را بى بنياد خواند که گويا بعضى داکتران شهر خوست غيرمسلکى اند، تعليمات و اسناد طبى ندارد.

مبارز محمد ځدران سخنگوى والى خوست نيز در صحبت با آژانس پژواک گفت که بعضى مشکلات در بخش خدمات صحى در سکتور خصوصى وجود دارد؛ اما ادارۀ ولايتى براى اصلاحات در اين مورد با جديت اقدام مى کند.

او افزود: "در نشست هاى ادارى و نشست هاى ويژه، به مسوولان صحت عامۀ خوست وظيفه سپرده شده که تمامى درملتون ها، شفاخانه ها و کلينيک هايى را که جواز فعاليت و اسناد تحصيلى ندارند، در پرتو قانون مجازات کنند."

ځدران همچنان گفت که نه تنها در صحت، بلکه در ساير بخش ها نيز عدم گرفتن جواز فعاليت، به دولت خساره وارد کرده و ماليات قانونى ضايع شده است.

به گفتۀ موصوف، ادارۀ ولايتى در  اين مورد متعهد است و تلاش مى کند که در اين بخش، تمامى فعاليت هاى سکتور خصوصى را قانونى کند.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.