“بی باوری، مردم را واداشته تا قضایای خود را به مراجع غیرقانونی ببرند”

کابل (پژواک، ٩ دلو ٩٥): مجتمع صلاح می گوید که عدم اعتماد بین نهادهای عدلی و قضایی، سبب ایجاد فاصله میان مردم و دولت شده و این بی باوری، مردم را واداشته تا قضایای خود را به مراجع غیرقانونی ببرند.

 رازمحمد دلیلی رییس بنیاد حکیم سنایی (SDO) که به نمایندگی از مجتمع صلاح، امروز در نشستی که به منظور معرفی برنامه "حمایت و دادخواهی برای دسترسی به عدالت" در کابل صحبت می کرد، افزود با آنکه در اکثر ادارات دولتی کارها خوب پیش می رود؛ اما مردم بی خبر هستند و بی خبری باعث می شود تا اداره ها ناکاره خوانده شوند.

مجتمع صلاح، متشکل از نهادهای غیردولتی TLO, SDO, EPD, PTRO و CPAU می باشند که برای دادخواهی در نهادهای عدلی و قضایی ایجاد شده است.

این عضو مجتمع صلاح، در ادامه صحبت هایش گفت که یکی از اهداف این برنامه، اعتمادسازی میان دولت و مردم است تا پس از این، یکدیگر خود را دشمن فکر نکنند و در شریک ساختن معلومات با یکدیگر کمک می کنند تا اعتماد به میان آید.

به گفته وی، جهت پیشبرد بهتر این برنامه، وزارت عدلیه و اداره لوی څارنوالی تفاهمنامه همکاری را که آنان ترتیب کرده بود، امضا کردند؛ اما ستره محکمه تا به حال این زمینه را مساعد نکرده است.

سید شمس الاسلام شمس مسوول دیتا و ظرفیت سازی موسسه کارداید (Cordaid) در افغانستان، به رسانه ها گفت که سیستم عدلی افغانستان، تا هنوز مشکل دارد و مردم به خصوص زنان نمی توانند به این سیستم دسترسی داشته باشند؛ تا قضایای شان به طوری که قانون ایجاب می کند، حل شود.

موصوف افزود که عدم موجودیت قضات در ولسوالی ها، مشکلات امنیتی و بعضاً ضعف سیستم عدلی سبب می شود تا دسترسی به عدالت با مشکل مواجه شود.

موصوف افزود: «این یک پروژه دادخواهی است که در ولایت های بلخ، خوست، کندز، ننگرهار و کندهار با شرکايی از جامعه مدنی اجرا خواهد شد که شامل ظرفیت سازی، ایجاد گفتمان میان نهادهای مدنی، مردم و اراکین دولتی می باشد؛ تا بتوانند به مشکلاتی که در سیستم عدلی همان ولایت وجود دارد، راه حل پیدا کنند.»

به گفته او، موضوع دسترسی به عدالت یک مسئله بزرگ است و این پروژه نمی تواند تمام مسایل مربوط به عدالت را حل کند؛ اما با امکانات مالی و تخنیکی اندکی که در اختیار دارد، می تواند برای یک قسمت بسیار کوچک این معضله بزرگ، راه حل پیدا کند.

شمس تصریح نمود یکی از مسایلی را که نهادهای مدنی مطرح نموده اند، گواه این است که عدم اعتماد، و بی باوری بالای نهادهای عدلی و قضایی، به درازا کشیدن پروسه، مشکلات امنیتی، بعضاً موضوع اختلاس و فساد اداری، سبب می شود تا مردم به عدالت دسترسی پیدا نکنند و برای حل قضایای شان، مجبور به مراجعه به آدرس های غیر قانونی می شوند.

او گفت: «در این پروژه که برای پنج سال می باشد و در ماه جون ۲۰۱۶ آغاز شد، ما برای جامعه مدنی و دولت دادخواهی نمی کنیم، بلکه هدف این پروژه دادخواهی به مردم است و مردم در این پروسه یکجا با جامعه مدنی و دولت شریک شوند؛ تا بتوانند به مشکلات فایق آیند.»

عزیز احمد سرباز رییس څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی اداره لوی څارنوالی و معاون انجمن څارنوالان، در این نشست گفت که عدم آگاهی مردم از قوانین، سبب می شود تا مردم غرض حل قضایای شان به مراجع غیر قانونی سر بزنند؛ اما در مطابقت با قانون ناگزیر به پیروی از قانون می باشند.

موصوف همچنان افزود که نبود آدرس های مشخص، فقر و بیچاره گی، نبود امکانات ترانسپورتی سبب می شود تا مردم از عدالت دور بمانند و در مقطع زمانی که نیاز به مراجع عدلی دارند مراجعه کرده نمی توانند، برخی افراد مغرض آن ها را به آدرس های غلط معرفی می کنند.

وی گفت: «عدم همکاری و هماهنگی در مجموع ادارات دولتی و غیردولتی، نبود اسناد درست، کم علاقه بودن یک تعداد افراد و اشخاص به خاطر پیشکش کردن قضایای شان در نهادهای عدلی به خاطر حفظ شیرازۀ فامیل تا زمانی که ناگزیر نشوند، نمی خواهند به این نهادها مراجعه کنند.»

سرباز افزود که هر گونه فیصله هایی غیر قضایی و غیر قانونی در هر مرجعی که باشد، مصداق قانونی خود را ندارد و توجیه شده نمی تواند که قضایای تعیین سرنوشت را حل می سازد؛ اما موضوعات حیاتی چون حفظ آبرو، مسایل مرتبط با کودک و زنان باید از طریق نهادهای عدلی حل و فصل گردد.

به گفته او، رسانه ها و مساجد می توانند در روشن ساختن اذهان و آگاهی دهی مردم، نقش به سزا داشته باشند تا مردم را غرض حل قضایای شان به مراجع عدلی رجعت دهند.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.