کابل(پژواک، ١٣ دلو ٩٥): برخى کارشناسان، توافق حکومت با حزب جمعيت اسلامى را محروميت تمامى شهروندان از حق حيات سياسى و اجتماعى ميدانند؛ اما حکومت ميگويد که گفتگوها با اين حزب تاهنوز به نتيجه ای نرسيده است.
عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرائیه حزب جمعیت اسلامی، اخيرا گفته است که که از نشانی جمعیت اسلامی و نیز از آدرس ریاست اجراییه با حکومت وارد گفتگو شده است و هیچ گاهی به گونۀ شخصی معامله نخواهد کرد و هرگز منافع شخصی اش را بر منافع مردم ترجیح نخواهد داد.
اين مقام ارشد حزب جمعيت، تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی و تدویر لویه جرگه را از خواستهای این حزب عنوان کرده و دربخشی از سخنانش درنشستى افزوده است: "سی سفارت به ما، سی معینیت به ما، تعدادی از ادارههای مستقل، به شمول ارگانهای محلی به ما، ده الی پانزده ولایت به ما، نصف کنسولگریهای دنیا به ما داده شود".
رئیس اجرائیه حزب جمعیت اسلامی با ذکراينکه، زمانی با آمدن تغییرات در بلخ موافقت خواهد کرد که گفتگوهایش با رییس جمهور نهایی شوند، افزوده است: "رئیس جمهور غنی این خواستهاى شانرا با "پیشانی باز" قبول کرده است."
در همین حال، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور، در رابطه به اظهارات عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی گفت: «حکومت در چارچوب یک سلسله اصول که بتواند مشارکت سیاسی را افزایش بدهد، بحث هایی را با شخصیت های مختلف در کشور، از جمله عطا محمد نور داشته است؛ تا بر اساس این صحبت ها تصامیم و اجراآت دولتی بیش از پیش اشتراکی شود.»
به گفته او، سیاست حکومت این است که از ظرفیت تمام شخصیت ها و جریان های سیاسی برای پیشبرد امور استفاده شود؛ اما تاکید حکومت بر این هم است در عین حالیکه از ظرفیت همۀ افراد در ادارات دولتی استفاده می شود، بیشتر مسلکی و غیرسیاسی شود و در این خصوص با استاد عطا محمد هم بحث جریان دارد.
موصوف در رابطه به تاکيدعطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت برخواست هاى اين حزب به اساس توافقنامه حکومت وحدت ملى افزود: "ما فعلاً صرفاً روی یک سلسله اصول صحبت داشتیم، هنوز بحث آمار و ارقام نیست و گفتگوها با اين حزب، تاهنوز به نتيجه ای نرسيده است."
اما شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کابل و آگاه مسایل سیاسی گفت هرگاه ریاست جمهوری با عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت، به این تقسیم ها به توافق رسیده باشد؛ این بدان معنی است که در افغانستان هیچ شهروندی حق حیات سیاسی و اجتماعی ندارد.
موصوف افزود که اگر قرار باشد که جمعیت سى سفارت خانه، چندین ولایت، قنسولگری و معینیت ها را بگیرد، بهتر است به تمام فعالین سیاسی جواب بدهند و بگویند که افغانستان را ترک کنید تا جمعیت حکومت کنند.
این آگاه مسایل سیاسی گفت که تجارب حکومتداری برخى احزاب در افغانستان، موجود است و اگر یکبار دیگر تکرار می شود، شاید هیچ چیزی برای افغانستان نماند.
خانم فريد درادامه صحبت هايش افزود: "اگر این قرارداد هم مثل قرارداد تشکیل حکومت وحدت ملی می باشد، به جز از اینکه اتباع عادی کشور را با مشکل مواجه کند، چیز دیگری نخواهد بود."
موصوف، تشکیل حکومت وحدت ملی را یک تجربۀ تلخ خواند و گفت اگر این توافق صورت بگیرد، تجربۀ تلخ تر از حکومت وحدت ملی خواهد بود.
login or register a new account.
