کابل (پژواک، ١٦ دلو ٩٥): مقام های وزارت عدلیه، در نخستین روز فعالیت مرکز خدمات حقوقی مشوره دهی تیليفونی «١٨٨»، از تداوم کار این مرکز ابراز نگرانی کرده، می گویند که هرگاه منابع تمویل کننده کمک نکنند، استمرار کار آن با مشکل مواجه خواهد شد.
سيد محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، امروز در مراسم افتتاح این مرکز در کابل گفت که هزینۀ ایجاد مرکز خدمات حقوقی مشوره دهی تیليفونی «١٨٨» که حدود یک سال قبل در چارچوب برنامه ملی عدلی و قضایی در وزارت آغاز یافت، حدود یک و نیم میلیون افغانی هزینه برداشته و از سوی بانک جهانی تمویل شده است.
به گفته او، ایجاد این مرکز که بخشی از برنامه ملی عدلی و قضایی می باشد، نگرانی ها از تداوم و استمرار کار آن وجود دارد؛ زیرا این برنامه تا چهار ماه دیگر پایان می یابد.
موصوف علاوه کرد: «برنامه ملی عدلی و قضایی که برای پنج سال می باشد، متاسفانه ما در پایان این برنامه قرار داریم و در ٣١ مى ٢٠١٧ برنامۀ ما خاتمه پیدا می کند و طبیعی است که برای تداوم این برنامه، باید صحبت هایی صورت بگیرد از طرف رهبری سکتور عدلی و قضایی؛ تا این برنامه تداوم پیدا بکند. اگر چنانچه تداوم برنامه قطع شود، نگرانی که من دارم این است که مرکز خدمات تیلفونی مشوره دهی حقوقی ما با توجه به اهمیتی که دارد، برای ارایه مشوره دهی حقوقی از بین نرود.»
هاشمی با تاکید به آژانس خبری پژواک گفت: «متاسفانه در کشور ما وضعیت به گونه يى است که وقتی پروژه ها ختم می شود، پروژه هايی که باید استمرار پیدا کند، آن هم ختم می شود، این مایۀ نگرانی ما به صورت جدی است و ما از همین حالا در صدد این هستیم که اگر این برنامه تداوم پیدا نکند، ما باید از طریق بودجه ملی خود، این مشکل را حل بکنیم و به عنوان یک ساختار ارایه کنندۀ خدمات تیليفونی حقوقی باید در قالب وزارت عدلیه بماند.»
بر پایه معلومات وی؛ ستره محکمه، لوی څارنوالی و وزارت عدلیه، از جمله نهادهای سکتور عدلی و قضایی هستند که شامل برنامه ملی عدلی و قضایی می باشند.
موصوف خاطرنشان کرد که امور مشوره دهی حقوقی برای مردم در این مرکز، از سوی تیم چهارنفری دو مرد و دو زن، از ٨ صبح تا ٤ عصر پیش برده می شود.
اما وی اذعان داشت که چهار مشاور، هیچ گاه جوابگوی رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم شده نمی تواند و در این راستا تلاش صورت می گیرد تا شمار مشاورین حقوقی، به ده ها تن و بیشتر از آن افزایش یابد.
موصوف افزود: «شماره ارتباط مرکز خدمات مشوره دهی تیليفونی، ١٨٨ می باشد و هرگاه هموطنان ما مشکلات مدنی، خانوادگی و تجارتی داشته باشند، این مرکز برای بیرون رفت از آن کمک می کند.»
وی، از نهادهای داخلی و بیرونی خواست که برای تداوم کار این برنامه همکاری کنند.
او با بیان اینکه یکی از وظایف اساسی وزارت عدلیه، آگاهی دهی حقوقی برای همه شهروندان می باشد افزود که در حال حاضر، مساعدت های حقوقی از طریق رسانه ها و یا به صورت رو در رو با مردم در تمام ولایات جریان دارد؛ اما با تلاش های فراوان هنوزهم در بین مردم مشکلات حقوقی وجود دارد.
به گفته هاشمی، بیسوادی یکی از عوامل عمدۀ ایجاد مشکلات در میان اکثریت مردم می باشد؛ زیرا مردم از قوانین و حقوق اساسی خویش آگاهی ندارند.
محمد اشرف رسولی مشاور ارشد وزارت عدلیه، در این مراسم گفت که وزارت عدلیه در بخش آگاهی دهی حقوقی، قبلاً برنامه هایی داشته است؛ اما برای تطبیق آن، افراد زیادى وجود نداشت و این کار سبب شد تا با یک مشکلی مواجه باشند.
وی افزود: «اگر این برنامه را ما از طریق تیليفون سازماندهی بکنیم، به معنای این است که تمام افرادی که زمینه دسترسی به خدمات تیليفونی را دارند، می توانند از این خدمات حقوقی، به شکل درست و نحو احسن مستفید شوند.»
وی ابراز امیدواری کرد که وزارت عدلیه، بتواند با کمک کشورهای کمک کننده و دولت افغانستان، زمینه ارایه خدمات تیليفونی را با ده ها حقوقدان پیش ببرد.
اسدالله وحدت رییس مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه گفت در صورتی که اشخاص از اجراآت ارگان های مربوطه به وزارت عدلیه در مرکز، ولایات و ولسوالی ها شکایت و پیشنهادی داشته باشند، می توانند با تماس به شماره «١٨٨»، در مرکز خدمات حقوقی مشوره دهی تیليفونی درج نمایند.
موصوف افزود که هر سال، برای بیش از هشت هزار متهمین قضایای جزایی، مساعدت حقوقی صورت می گیرد و در مطابقت با قانون اجراآت جزایی که اخیراً نافذ شده، در قضایای جنایت، حضور وکیل مدافع شرط لازم و ضروری می باشد.
به گفته او، هر محکمه که همچو قضایا راجع می شود، بدون حضور وکیل مدافع، صلاحیت فیصله را نداشته و هیچ څارنوال، نمی تواند از متهم يا مظنون تحقیق بکند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
