حدود ٣٠ هزار موتر فاقد اسناد در نيمروز وجود دارد

زرنج (پژواک،٢٥دلو٩٥): مسوولان محلى در ولايت نيمروز مى گويند که ده ها هزار واسطۀ بدون اسناد، در اين ولايت گشت و گذار مى کند، که اکثر موارد جرايم با استفاده از اين موترها صورت مى گيرد.

مقامات در مديريت ترافيک نيمروز نيز موجوديت وسايط بدون اسناد (اشترينگ راسته) را در اين  ولايت تاييد کرده و وقوع بعضی حوادث ترافيکى را نيز به اين مسئله نسبت مى دهند.

څارمن محمد زرين مدير ترافيک قومندانی امنيه نيمروز گفت که در سال جاری، ٣٠ حادثۀ ترافيکی دراين ولايت صورت گرفته، که ٢٧کشته و ١٢٩زخمى برجاى گذاشته است و يکى از علت هاى اين حوادث، وسايط اشترينگ راستۀ فاقداسناد است که برخى رانندگان از کنترول آن عاجزاند.

وى علاوه کرد: "وسايط اشترينگ راسته و فاقد اسناد که ساخت جاپان، امريکا، کاناد، آلمان و جرمنى مى باشد، از طريق مرزهاى پاکستان و ايران وارد ولايت نيمروز مى شود."

موصوف در مورد ارقام موترهاى فاقد اسناد گفت که احتمالا ٣٠ هزار موتر بی اسناد، در نيمروز موجود است و ارقام موترهاى داراى اسناد نيز به دليل اينکه بيشتر آنها از ولايات ديگر اسناد گرفته، در اين مديريت ثبت نيست.

اين مقام محلى افزودکه ازجمله هزاران عراده واسطه اى که دراين ولايت گشت و گذار دارد، اکثراً فاقد اسناد مى باشد.

نعمت الله يک تن از موتر فروشان در ولايت نيمروز گفت که احتمالا تنها ٥ درصد موترها در ولايت نيمروز اسناد قانونى داشته و بقيه تمامى موترهايى که در اين ولايت گشت و گذار دارد، فاقد اسناد مى باشد.

او گفت که  تعداد زيادی از موترهای اشترينگ راسته و فاقد اسناد، به بنام پرزه در کانتينرها وارد گمرک نيمروز شده و سپس داخل شهر می گردد.

وی افزود: "در هر کانتينر ٤ يا ٥ موتر که در خارج کشور پرزه و جابجا شده و به نام پرزه در گمرک نيمروز محصول و سپس در شهر زرنج، توسط آهنگران دو باره ولدينگ کارى شده و به بازار عرضه مى گردد."

يک تن از مقامات  قومندانی امنيه نيمروز که نخواست نامش گرفته شود، با تائيد اين خبر گفت که روزانه پنج تا شش کانتينر از اين نوع وسايط بريده شده، داخل گمرک گرديده و به نام پرزه جات موتر محصول و بعد وارد بازار مى شود.

منبع با بيان اينکه دولت بايد ابتدا جلو ورود اين نوع وسايط را بگيردگفت: "ما منتظر دستور مسوولين در مرکز هستيم تا به وسايط اشترينگ راسته، اسناد قانونى توزيع گردد؛ چون توزيع پليت به امر مستقيم رييس جمهور وابسته است و مسوولين محلی و حتی وزارت، نمی توانداين دستور را صادر کند."

اين مسوول امنيتى تاييد کرد که اکثريت جرايم در ولايت نيمروز، با استفاده از موترهاى فاقداسناد صورت مى گيرد؛ اما جزييات بيشتردر زمينه ارايه نکرد.

 ازسويى هم مدير ترافيک قومندانی امنيه نيمروز گفت که  پنج سال قبل، به اساس فيصلۀ شوراى وزيران وقت، براى ٣٨٠٠ موتر دراين ولايت سندموقت پنجساله داده شد که فعلا اين مدت نيز به پايان رسيده است و با هدايت مقامات در مرکز، در مورد موترهاى بى اسناد اقدام صورت ميگيرد.

فضل احمد باشنده نيمروز گفت: "به موترهاى بى اسناد کسى کار ندارد، قيمت آن هم بسيار پايين است، يکعراده موتر کرولاى  تيزرفتار، از يکصد هزار تا يک صد و پنجاه  هزار افغانی فروش ميشود؛ اکثر مردم ازاين موترها استفاده مى کنند؛ اما عين واسطه داراى اسناد تا چهارصد هزارافغانى قيمت دارد. "

موصوف گفت که اختطاف، سرقت ها و ترورها در شهر؛ توسط همين موترهای بدون اسناد صورت می گيرد و دولت بايد در حصه جمع آوری ا ين وسايط اقدام عاجل کند.

محمد امان بارک يک تن از فعالان مدنی نيمروز گفت که موترهاى فاقد اسناد در اين ولايت به حدى است که جمع آورى آن کار دشوار است.

وی افزود: "اکثرمردم  دراين ولايت  توان خريد موترهای با اسناد را ندارند؛ چون قيمت آن نيز بسيار بالا است؛ به همين علت  بازارفروش موترهاى بى اسنادخيلى گرم است."

محمد سميع والی نيمروز گفت که اين مشکل را با مسوولين در مرکز در ميان گذاشته است و اکنون منتظرهدايت مقامات ذيصلاح اند تا طبق آن اقدام کنند.

موترهاى فاقد اسناد، نه تنها در ولايت نيمروز گشت و گذار دارند، بلکه در تمام ولايات بشمول کابل چنين وسايط وجود دارد.

 

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.