اخیرا تعیین رئیس دارالانشاء کمیسیون انتخابات بعد از این همه تنشها بین کمیشنران کمیسیون انتخابات و مداخله حکومت برخلاف قانون انتخابات نگرانی جدی را بطور کل در مورد روند انتخابات در کشور و به طور خاص در مورد استقلالیت و بی طرفی کمیسیون بوجود آورده است.
تقریبآ یک ماه قبل کمیسیون انتخابات براساس (فقره ۳ ماده ۲۲) قانون انتخابات، لیست سه تن از کاندیدان پست ریاست دارالانشاء کمیسیون انتخابات که ظاهرآ به موافقت چهار تن از کمیشنران تهیه شده بود، به ریاست جمهوری ارایه کرد. که با مخالفت شدید سه کمیشنر دیگر این کمیسیون مواجع گردید. ظاهرا اتهامات که به آدرس کمیشنران موافق لیست ابراز گردیده، رعایت نکردن( اصل بی طرفی و اصول تدویر جلسات بوده است) اشاره کرد.
بلآخره رهبران حکومت از کمیسیون خواست تا برخلاف حکم (فقره ۳ ماده ۲۲) قانون انتخابات لیست جدید را با معرفی تعداد بیشتر از کاندیدان با اتفاق نظر همه کمیشنران به ریاست جمهوری ارایه کند. اخیرآ کمیسیون لیست(۸) نفری از کاندیدان را به ریاست جمهوری ارایه کرده است.
(ایتوا) منحیث یک نهاد جامعه مدنی واقعآ متاثر است که در رابطه به رفع مشکل فوق الذکر، از اصول روشن و راه حل های حقوقی موجود در قانون انتخابات هیچ استفاده صورت نگرفته است. چنانچه (ماده ۲۲) ( فقره ۱ ماده ۱۸)، (فقره ۲ ماده ۲۰) و( بند ۵ فقره ۱ ماده ۱۶) قانون انتخابات در زمینه صراحت کافی دارد و استفاده از آن میتوانست در کنار حل مشکل داخلی کمیسیون، استقلالیت آنرا در مقابل مداخلات بیرونی نیزتضمین کند.
طوری که ( ایتوا) قبلآ نیز طی راپور های تحلیلی و اعلامیه های مطبوعاتی حین روند گزینش کمیشنران جدید نگرانی شدید خود را از تخاصم و مداخله گروه سیاسی در نظام انتخاباتی ابراز نموده است. یکبار دیگر از پیامد های ناگوار عدم استقلالیت کمیسیون و نفوذ پذیری آن از حلقات و شخصیتهای بیرونی ابراز نگرانی کرده دوام این وضعیت را برای روند دموکراسی جوان در کشور زیان بار میداند.
(ایتوا) از کمیسیون انتخابات میخواهد تا پیشنهادات جامعه مدنی بخصوص طرحهای پیشنهادی (ایتوا) حین روند اصلاحات انتخاباتی، روند کاری و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات آینده را جدا مد نظر بگیرد.
(ایتوا) از رهبران سیاسی کشور بخصوص رئیس جمهور کشور می خواهد تا برای تحکیم دموکراسی جوان در کشور، اصلاحات انتخاباتی را در اولویت های کاری خود قرار داده، از دست کاری گروه های سیاسی در نظام انتخابات
کشور که به بهانه مصلحت ملی، وحدت ملی وثبات سیاسی مداخلات شانرا توجیح میکنند، جلو گیری کند.
(ایتوا) همچنان از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مطبوعات آزاد و نخبه گان سیاسی کشور می خواهد تا از طریق دادخواهی مؤثر و دوامدار برای تحقق اصلاحات واقعی در نظام انتخاباتی کشور بیشتر از پیش تلاش نمایند.
(ایتوا) همچنان از کشور های دوست کمک کننده به روند انتخابات افغانستان می خواهدتا بمنظور ایجاد میکانیزم مؤثر نظارتی از روند اصلاحات انتخاباتی حمایت های لازم مالی و تخنیکی را در اختیار نهاد های مدنی و مطبوعات آزاد کشور قرار داده، بدینوسیله سهم شان را در تقویت روند دموکراسی در افغانستان ادا کنند.
شماره های تماس: 0708293045– 0706706720
