کابل (پژواک، ۷ حمل ۹۶): وزارت عدليه، از کم کارى اداره ٥٠١ امنيت ملى در پروسۀ تحقیق وکلای مدافع با متهمين شکايت نموده، مى گويد که در برخى ولايات کشور، سطح مساعدت هاى حقوقى خيلى پايين است.
اسدالله وحدت رییس عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه و عضو شبکه مساعدين حقوقى و وکلاى مدافع افغانستان، در نشستى تحت نام «کنفرانس معرفى و دستاوردهاى شبکه مساعدين حقوقى و وکلاى مدافع افغانستان» که امروز در کابل تدوير يافت، گفت که مساعدت هاى حقوقى در سراسر کشور يکسان نمى باشد.
وى افزود که دربرخى ولسوالى ها به جز دولت، هيچ نهاد ديگر، خدمات حقوقى را عرضه نمى کند و خدمات حقوقى از سوى دولت، خيلى ضعيف مى باشد؛ زيرا دولت بودجه کافى در دسترس ندارد.
موصوف از نیمروز، فراه و نورستان به عنوان ولاياتى ياد کرد که به جز دولت، هیچ نهاد دیگر، خدمات حقوقى را عرضه نمى کند.
اما به گفته او، در شهرهاى بزرگ مانند هرات، برای یک مظنون تا چهار وکیل مدافع وجود دارد.
وى، ارايۀ مساعدت های حقوقی را جزء وظایف حکومت خواند وگفت که باید هر متهم، به وکیل مدافع به طور رایگان دسترسی داشته باشد تا حقوق آنان حصول شود.
وحدت، خواستار بيشترشدن مساعدت های حقوقی در ولسوالی ها شد و گفت که وزارت عدليه، با اين شبکه به طور مشترک کار خواهد کرد؛ تا مساعدت هاى حقوقى در تمام ولسوالى هاى کشور به طور رايگان عرضه گردد.
همچنان موصوف از کم کارى برخى ادارات با وکلاى مدافع در جريان تحقيق با متهمين، شکايت نمود.
وى افزود که اداره ٥٠١ امنیت ملی، با وجودى که درخواست وکيل مدافع مى کند؛ اما اجازه نمی دهد تا متهمین با وکلا دیدار نمایند.
اما يک منبع دفتر مطبوعاتى رياست امنيت ملى، درتماس به آژانس خبرى پژواک گفت که عجالتاً درمورد اظهار نظر نمی کند.
اسدالله وحدت، درنشست امروزى در ادامه صحبتهايش گفت که قبلاً اين مشکل در وزارت امور داخله نيز وجود داشت؛ اما اکنون اين مشکل حل گرديده است و وکلاى مدافع، مى توانند در محبس پلچرخى، هفته ٤ تا ٥ روز با متهمين ديدار داشته باشند.
به گفتۀ وی، وزارت عدلیه برای عرضۀ خدمات بهتر حقوقی، شماره تيلفون ١٨٨ را طور رایگان ایجاد کرده است.
حسیب الله فرارون عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان، عدم ارایه تشریفات قانونی در محاکم و دفاع از حقوق متهمین، نبود اتاق های مشخص برای محکمه های علنی، ندادن وقت کافی برای مطالعه پرونده های متهمان به وکلای مدافع و پیشبرد پرونده ها توسط لوی څارنوالی بدون حضور وکیل مدافع را، از چالش های موجود در برابر کار وکلا عنوان نمود.
وی خواستار حل اين مشکلات ازحکومت و ادارات ذيربط گرديد؛ تا مظنونين با رعایت قانون، به خدمات حقوقی دسترسی پیدا کنند.
محمد قیس فصیحی معاون محابس و توقیفخانه ها در اين نشست، از کارکرد دستگاه های حقوقی در جریان تحقیق انتقاد نموده، گفت که در این دستگاه ها آنچه به ضرر متهمین است، جمع آوری می شود.
وى افزود که زندان های افغانستان گنجایش شش هزار تن را دارد؛ اما به گفته وی، در حال حاضر بیش از ٩ هزار مظنون تحت توقیف قرار دارند.
او علاوه کرد که شبکه مساعدين حقوقى تلاش مى ورزد تا براى متهمين و مظنونين، خدمات باکيفيت حقوقى عرضه گردد.
بر اساس معلومات وزارت عدلیه، در حال حاضر چهار هزار وکیل مدافع بشمول هفتصد زن درکشور وجود دارد.
شبکه مساعدين حقوقى و وکلاى مدافع افغانستان، متشکل از ١٣ نهاد حقوقى بوده، که به ابتکار سازمان بین المللی انکشاف حقوق جهت بخشیدن موثریت بیشتر به فعالیت های مساعدت های حقوقی در افغانستان، در سال ١٣٩٢ ایجاد گردیده و يک نهاد مستقل مى باشد.
این شبکه، به هدف کمک به مظنونین بی بضاعت و دسترسی آنان به وکیل مدافع، در ٣٤ ولایت فعالیت می کند و بيش از ٣٨٠٠ عضو دارد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
