کابل (پژواک، ١٣ثور٩٦): "افغانستان آزادی بیان دارد؛ اما هستند رسانه ها و روزنامه نگارانی که مشکلات کلانی را سپری کرده اند وتا کنون آن را با رسانه ای در میان نگذاشته اند. مشکلاتی که انتظار نمی رود در شرایط دموکراتیک و مدعی داشتن آزادی بیان، یک روزنامه نگار آن را تجربه کند."
اين مطلب را نظری پریانی مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، در مصاحبه با آژانس خبرى پژواک بيان نمود.
وی گفت که روزنامه ماندگار، هشت سال پیش ایجاد شد و به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی نشرات داشت. اهداف این روزنامه را حمایت از آزادی بیان، حقوق بشر و دفاع از ارزش های جهاد و مقاومت شکل می داد و هنوزهم به همین اهداف ایستاده است.
به گفتۀ پريانى، این روزنامه در طول هشت سال کارکرد نشراتی اش، تاثیرگذاری خاصی را هم در عرصه روزنامه نگاری کشور و هم در عرصه سیاسی و آگاهی بخشی گذاشته است؛ چنانچه این روزنامه با ایجاد فضای جدى نقد، راه انتقاد از دولت، مقامات و افراد سیاسی را به دیگر رسانه های مشابه باز کرد. همین امر سبب معروف شدن روزنامه ماندگار شد. از جانب دیگر، نگاه فرهنگی ماندگار به مسایل و طرح بنیادین مسایل تاریخی و فرهنگی و اندیشه، این روزنامه را وارد حوزه فرهنگ و تاریخ افغانستان ساخت و علاقه مندان زیادی را به خود جذب کرد.
وى افزود که نحوۀ کار روزنامه ماندگار مورد استفاده دیگر رسانه های مشابه و روزنامه نگاران هم قرار گرفت. این روزنامه، تنها روزنامه یی است که تا سقف پنجاه هزار شماره تیراژ داشته است؛ رقمی که تا کنون هیچ روزنامه یی در تاریخ افغانستان آن را نداشته است. تاثیرگذاری روزنامه ماندگار بر افکار عامه هم، کاملا برای دست اندرکارانش هویداست و نیز ماندگار برخلاف بسیاری از رسانه ها، مسایل مهم را تاجایی که توانسته است به شکل سریالی دنبال کرده و با به وجود آمدن یک سوژه جدید، مسئله مهم قبلی را به فراموشی نسپرده است.
مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار درادامۀ صحبت هايش گفت: "نگاه منتقدانه این روزنامه به پدیده ها و اتفاق ها همواره برای دست اندرکاران آن، دردسر ساز بوده است. از جمله من به عنوان مدیر مسوول روزنامه ماندگار، بارها مورد تهدید، فشار و ارعاب قرار گرفته ام. تنها خبرنگاری در افغانستان در پانزده سال اخیر هستم که بلندترین تهدیدها را در برابر خودم و روزنامه ام حس کرده ام."
پريانى افزود که بنابراین، کار در روزنامه ماندگار، بدون درد سر نبود و به عبارت دیگر ماندگارماندن ماندگار، در این هشت سال بدون وقفه، به سادگی هم نبوده است. چنانی که باری در سال ١٣٨٩ به دلیل نشر نامه یی و مطلبی که در انتقاد از وزیران یکی از نهادهای امنیتی بود، این روزنامه به محاصرۀ افراد ناشناس درآمد و سرانجام معلوم شد که مربوط وزارت داخله اند و مدیر مسوول روزنامه را به وزارت داخله بردند و مورد تحقیق غیر قانونی قرار دادند. بعد تر به دلیل نشر مطلبی دیگر که درآن وضعیت سیاسی و امنیتی کشور شرح داده شده بود، بازهم مسوولان در نهادهای امنیتی بر روزنامه فشار وارد می کردند و در نهایت، طی نامه یی به څارنوالى خواستار تطبیق ماده هفتم قانون جزای مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی گردیدند، که بیست سال حبس و یا هم اعدام را در پی داشت.
وى گفت که همچنان دوسال بعد از انتخابات ریاست جمهوری که رقابت میان کرزی و داکتر عبدالله بود، این روزنامه زیر فشار دولت قرار گرفت؛ زیرا ماندگار در مطلبی در روزهای آغازین کار کرزی، بعد از انتخابات، از تقلب در آن انتخابات گفته بود و چند مطلب انتقادی دیگر در مورد فساد در برخی نهادها از جمله در یکی از نهادهایی که وظیفه اش مبارزه با فساد بود، نشر کرده بود که دردسرساز شد.
موصوف افزود: "زیرا کسانی در حکومت کرزی، مسئله انتخابات و تقلبی خواندن آن را با انتقادهایی که در مورد کار برخی نهادها وجود داشت، یکی کردند و بر من عارض شدند. از جمله شخص عزیزالله لودین - حالا خداوند او را بیامرزد. چون در بین ما نیست- که رییس پیشین کمیسیون انتخابات بود و در آن هنگام رییس یکی از نهادهای مبارزه با فساد بود، بر روزنامه و شخص من عارض شد و کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها هم بدون اینکه مسئله را به گونه جدی بررسی کند، زیر فشار مقام های دولتی، آن مسئله را به لوی څارنوالی فرستاد و سرانجام بدون اینکه از من کسی سوالی کرده باشد، دوسیه جریان یافت و شش ماه بعد از آن، خبر شدم که توسط دادگاه ابتداییه در یک محاکمه غایبانه، به سه سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم گردیدم."
به گفته وى، روزی من از این حکم خبردار شدم که دیدم گروهی از افراد مسلح برای دست گیری من آمده بودند. من از دست پولیس و گرفتاری غیرقانونی اش فرار می کردم و څارنوالی و پولیس هم با تطببق جلب های پیهم و فشارهای مضاعف برای تطبیق آن حکم غیر قانونی، اصرار می کردند. مدت زیادی را به سختی سپری کردم و توانستم خودم را در چنگال آنان نسپارم؛ تا اینکه به کمک اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و برخی از همکاران رسانه یی، خدمت رییس ستره محکمه کشور یا قاضی القضات مملکت رفتیم و با شرح ماجرا، رسما استیناف طلب شدم؛ اما با آنهم قرار بود که مرا زندانی کنند و آن حکم غیر قانونی را تطبیق سازند؛ تا اینکه در برنامه یی با جمعی از اهالی رسانه ها که در خدمت رییس جمهور کرزی در ارگ بودیم، این مسئله را در پایان به کرزی یادآوری کردم و ایشان هم سرانجام به قول خودشان مرا بخشیدند و حکم بسته شدن پرونده را به لوى څارنوالى صادر کردند؛ تا آن دوسیه غیر قانونی بسته شد و من از تعقیب و گریز رهایی یافتم.
نامبرده گفت که حالا شما قضاوت کنید، در کشوری به نام دمکراسی و آزادی بیان، چگونه ما مورد بدترین حکم های جزایی قرار گرفتیم و لطف خدا بود که از همه شان رهایی یافتم. البته این تنها فشار نبود، که فشارهای دیگری هم وجود داشت؛ مثل تهدیدهای مختلف. به عنوان مثال؛ باری در یک شب، افراد مسلح ناشناس، برای اختطاف و یا شاید هم قتل من، به دفتر ماندگار در کارته پروان کابل آمده بودند؛ اما خوشبختانه به هر دلیلی موفق نشده بودند. آن شب پولیس را در جریان قرار دادیم و نفهميدیدم که کار کی بود.
پريانى افزود که جدا از آن، باری در کابل مورد حمله مسلحانۀ افرادی در نزدیکی منزلم قرار گرفتم که خوشبختانه به من آسیبی نرسید و رسانه ها هم در همان روز مسئله را مورد توجه قرار داده بودند. البته اخطارها و تهدیدهای زیاد دیگری هم هر ازگاهی وجود داشته است که هیچگاه روی آن فکر نکرده ام.
وى گفت: ( این نشان می دهد که روزنامه ماندگار، از مدیر مسوول تا همه دست اندرکارانش، با مشکلاتی مواجه بوده اند و وقتی که مدیر یک روزنامه به زندان محکوم شود و یا مورد تهدید دیگری قرار بگیرد، کارمندان این تهدید را احساس می کنند و بدون شک روی کار شان تاثیر می گذارد. دسیسه سازی و توطیه چینی هم به اشکال مختلف برای به دام افتادن من نیز جریان داشت و خوشبختانه هیچ کدام آن به موفقیت نرسید و من و همکارانم توانستیم به کار مان ادامه بدهیم.)
اين روزنامه نگار مدعى شد که ماندگار، هشت سال نشرات داشته است؛ اما بدون اینکه از هیچ کشوری و سفارتی پولی دریافت کند و یاهم پروژه یی را به دست بیاورد. هیچ کمکی از هیچ نهاد و حمایت کننده بین المللی دریافت نکرد؛ درحالیکه دیگران از این کمک ها مستفید شده اند.
وى افزود که پروژه یی عمل نکردن روزنامه ماندگار، سبب محبوبیت این روزنامه شد و ما در هشت سالگی روزنامه ماندگار، متوجه شدیم که کار مان خوب بوده است.
پريانى گفت: "تجربه ما نشان می دهد که آزادی بیان در پانزده - شانزده سال گذشته به گونه یی که باید وجود ميداشت، نبوده است و تا هنوز هم مردم نمی توانند به آزادی بیان، درست دسترسی پیدا کنند. همکاران ما همواره با مشکلات دست نیافتن به اسناد یا اطلاعات مواجه اند و قوانین، در این زمینه هنوز تطبیق نشده است. برای ما از آزادی بیان فقط انتقاد از برخی مقامات و افراد و رویه ها رسیده، هیچ گاه به دیگر بخش های آزادی بیان که دست یافتن به اسناد است نرسیده ایم. هنوز ماموران بلندپایه و پایین پایه دولتی، از حرف زدن با رسانه می ترسند و یا چنین حقی از آنان طی مکتوب ها و اوامر گرفته شده است. یعنی هنوزهم ما به رسیدن به آزادی بیان فاصله داریم."
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










