کابل (پژواک،٢٧ثور۹٦): ده ها تن از باشندگان شهرکابل، ازعدم دریافت نمرات رهایشی شکایت کرده، هشدار دادند که اگر حکومت به آنها زمين توزيع نکند، به صفوف مخالفين مى پيوندند.
پروژه قلعۀ زمانخان که در ناحیه شانزدهم شهر کابل موقعیت دارد، در زمان حکومت استاد ربانی در دهه ١٣٧٠ از سوی شورای وزیران ایجاد و براساس آن، بیش از هشت هزار نمره رهایشی تثبیت شد، که تعداد آن به مردم توزیع گردیده؛ اما براى صدها تن آنها تاکنون نمرات داده نشده است.
امروز(٢٧ثور) ده ها تن از اين افراد در محوطۀ شاروالى کابل تجمع نموده و تاکيد کردند که بايد براى شان نمرات رهايشى داده شود.
جنرال متقاعد محمد قاسم فیض از برگزار کنندگان اين گردهمايى اعتراضی، به آژانس خبرى پژواک گفت: "در زمان حکومت استاد ربانی، به تعداد هشت هزار نمره زمین، به افراد و اشخاص مطابق پروسه شاروالی داده شد و پول هم تحویل گردیده است؛ اما تاکنون بارها با مراجعه به مراجع مختلف حکومتی به حق خود نرسیده ایم."
وى افزود: "بخاطر بی سرپناهی در یکسال، چندین بار از یک خانه کرايى به خانه دیگر کوچ کردیم، ما از حکومت میخواهیم که نمرات را برای ما توزیع کند تا برای ما یک سرپناه پیدا شود."
او علاوه کرد که شاروالی کابل، به آنها وعده سپرده بود که ٢٠٠ نمره زمين در دشت پدولۀ چلهستون و ٣٠٠ نمره دیگر در پروژه قلعۀ زمانخان برای آنها توزیع میکند؛ اما این نمرات نیز به زورمندان توزیع گردیده است.
شایسته میر یکتن دیگر از معترضين به پژواک گفت: "٢٥ سال پیش سه بسوه زمین رهایشی، در بدل ۳۶۰هزار افغانی در ساحه قلعۀ زمانخان به ما توزیع گردیده؛ اما تا هنوز صاحب این نمره نشدیم."
او افزود: "سند ملکیت، سند تحویلی پول در بانک و نقشه ای که از سوی شاروالی برای ما داده شده را، به دست داريم؛ اما تا هنوز به حق خود نرسیدیم."
معترضين امروز، قطعنامه ای را نیز به خوانش گرفتند که در آن آمده است که وزارت هاى حج و اوقاف و عدلیه و ستره محکمه، حکم داده اند که در قلعۀ زمانخان، براى اين افراد زمين توزيع گردد؛ اما شاروالی کابل آن را قبول نمی کند.
آنان ميگويند که دولت، بايد جبران خساراتى را که به علت بى سرپناهى در بيش از دو دهه متحمل شده اند، بپردازد.
در همین حال عبدالله حبیبزی سرپرست شاروالی کابل به پژواک گفت: "سالهای ۱۳۷۰ به تعداد هشت هزار نمره زمین توسط دولت وقت، بدون تصفیه و تخلیۀ ساحه به مردم قلعۀ زمانخان توزیع شده بود؛ اما ما بعد از شنیدن شکایت اهالی منطقه، به آنان وعده سپردیم تا حقوق آنها داده شود. "
موصوف افزود: "ما بعد از سروی و بررسی هیئت موظف به منطقه، متوجه شدیم که زمین هايی که به آنها توزیع شده، زمین های رهایشی و زراعتی مردم و بعضی آنها دولتی و بالای ملکیت های مردم اصابت می کند."
login or register a new account.