<p>کابل (پژواک، ۲۷ثور۹۶): وزیر احیا و انکشاف دهات، از موفقیت روند مبارزه با فساد در این وزارت خبر می دهد و می گوید که در زمینۀ عقد قراردادها، بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون افغانی صرفه جویی شده است.</p>
<p>نصیراحمد درانی، امروز در یک نشست خبری در کابل، در رابطه به "برنامه سالانۀ مبارزه با فساد اداری" وزارت احیا و انکشاف دهات صحبت کرد.</p>
<p>وی گفت که در یک سال اخیر، به منظور کاهش و جلوگیری از فساد اداری در زمینه توسعه سیستم الکترونیکی، سادهسازی روند اجرایی، ایجاد مرکز واحد برای مشتریان، فرستادن قضایای فساد به نهادهای عدلی و قضایی، تاسیس بانک اطلاعات و پاسخگویی به مردم، رسانهها و جامعۀ مدنی، افزایش سفرهای ولایتی رهبری وزارت به هدف بررسی مشکلات، بازدید <a name="m_-3740881949483157469__GoBack" id="m_-3740881949483157469__GoBack"></a>از پروژهها و تقویت تیم نظارتی، به صورت جدی اقدام شده است.</p>
<p>درانی افزود: "خوشبختانه در بخش عقد قراردادها تغییری بزرگ رونما شده است. در سال مالی ۱۳۹۵، برای تامین شفافیت از بابت ۱۵۲قرارداد پروژههای مختلف بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون افغانی در بودجۀ دولت صرفهجویی صورت گرفته است."</p>
<p>به گفتۀ وزیر احیا و انکشاف دهات، هزینۀ ابتدایی این قراردادها بیش از هشت میلیارد و دو صد میلیون افغانی بود؛ اما بعد از بررسی دقیق، قیمت واقعی به شش میلیاردو پنج صد میلیون افغانی کاهش یافت.</p>
<p>افزون براین، درانی گفت که در یک سال اخیر، شماری از نهادهای همکار این وزارت در برنامه همبستگی ملی، به دلیل "کم کاری" بیش از ۶۴ میلیون افغانی جریمه شده اند.</p>
<p>وزیر احیا و انکشاف دهات، در حالی از کاهش فساد در این وزارت خبر می دهد که <strong><a href="https://www.transparency.org/whatwedo/publication/from_promises_to_action_navigating_afghanistans_anti_corruption_commitments"> سازمان شفافیت بین الملل</a></strong>ی در تازه ترین گزارش خود، که ماه دلو سال گذشته نشر شد، از پیشرفت در روند مبارزه با فساد در افغانستان خبر داد؛ اما آن را بسنده ندانست.</p>
<p>بر پایه این گزارش، افغانستان در میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۶۹ ام است و همچنان در ردیف کشورهايی با بیشترین میزان فساد قرار دارد.</p>
<p>این سازمان گفته است که تعهدات حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری را بررسی کرده و کمیسیون تدارکات ملی را که به منظور بررسی تمام قراردادهای دولتی شکل گرفته است، برای مبارزه با فساد مهم می داند.</p>
<p> </p>
