کابل (پژواک، ۱۵جوزا ٩٦): یافته هاى پژواک نشان مى دهد که به شکل اوسط، سالانه نزديک به ١٥هزار ماليه دهندۀ متوسط، ماليه نپرداخته و اگر همه فعال باشد مقدار ماليات پرداخت نشدۀ آنها سالانه حدود ١٧ ميليارد افغانى تخمين مى شود.
يک مقام در وزارت ماليه مى گويد که در کنار عوامل ديگر، زورگويى يکى از عوامل عدم پرداخت ماليه مى باشد. به گفته او برخى اعضاى شوراى ملى، افراد وابسته به برخى مقام هاى حکومت و سران قومى، شامل اين زورمندان مى باشند.
توريد کنندگان و يا شرکت هاى تجارتى که سرمايه دورانى يا فروشات سالانۀ آنها پنجصد ميليون تا يک ميليارد افغانى باشد، ماليه دهندگان متوسط مى باشند. اين معيار براى ماليه دهندگان متوسط ديگر ولايات، متفاوت مى باشد.
موسسات غير انتفاعى (موسسات غيرحکومتى) سالون هاى عروسى، رستورانت ها و هوتل ها، شفاخانه ها، شرکت هاى سياحتى، تريول ايجنسى ها، مکاتب و تشبثات مربوط به سکتور ساختمانی، تولیدی و خدماتی که سرمايۀ دورانى آنها با معيار تعيين شده مطابقت داشته باشد، شامل ماليه دهندگان متوسط مى شوند.
به اساس معلومات آمنه احمدى رييس ماليه دهندگان متوسط وزارت ماليه، در سال مالى ١٣٩٤ از جمع ٢٣٠٠٠ ماليه دهنده متوسط ٩٩٥٥ ماليه دهنده، در مجموع ده ميليارد افغانى؛ و در سال ١٣٩٥ از ميان ٢٥٥٠٠ ماليه دهنده، ١٣٠٠٠ ماليه دهنده در مجموع ١٣ ميليارد افغانى پرداخت کرده اند.
همچنان منبع افزود که در پنج ماه اول سال مالى ١٣٩٦، از ميان ٢٥٥٠٠ ماليه دهنده ٧٠٠٠ ماليه دهنده در مجموع، پنج عشاريه چهار ميليارد افغانى ماليه پرداخت کرده اند.
تحلیل و محاسبه پژواک از اين آمار نشان مى دهد که از آغاز سال مالى ١٣٩٤ تا ختم پنج ماه سال روان مالى، از هر ده ماليه دهنده متوسط شش ماليه دهنده ماليه پرداخت نکرده اند که ممکن برخى آنها از پرداخت آن فرار کرده باشند و برخى هم فعاليت نداشته باشند.
به اساس اين محاسبه، در صورتى که تمام ماليه دهنده گان ثبت شده فعاليت داشته و از بابت امنيتى و اقتصادى براى آنان زمينه مساعد باشد، در حدود دونيم سال اخير به شکل اوسط سالانه نزديک به ١٥هزار ماليه دهنده ماليه پرداخت نکرده اند.
با در نظرداشت حد اوسط مقدار ماليه که شرکت ها پرداخت کرده اند، تخمين کرده مى توانيم که اگر نزديک به پانزده هزار ماليه دهنده يادشده فعاليت داشته و ماليه را پرداخت مى کرد، در حدود دو و نيم سال اخير، به بيش از ٤١ ميليارد افغانى در بودجه دولت افزوده ميشد.
رييس ماليه دهندگان متوسط ، فهرست تمام نزديک به پانزده هزار ماليه دهنده متوسط را که از پرداخت ماليه فرار کرده اند، در اختيار پژواک قرار نداده گفت که در راستاى تهيه فهرست واحد اين کتگورى ماليه دهنده گان، کار مى کند و آن را زمانى که تکميل شد در اختيار پژواک قرار مى دهد.
اما او فهرست ١٤ نهاد صحى، ١٩ مکتب و موسسه تحصيلات عالى و همچنان ١٩هوتلى که در کابل فعاليت دارند و ماليه را پرداخت نکرده اند، در اختيار پژواک قرار داد.
زورگويى عمده ترين عامل فرار از ماليه
آمنه احمدى گفت که فساد ادارى، استفاده از زور و شناخت و عدم آگاهى از قانون، از عوامل عمدۀ فرار از ماليه بوده است.
وى افزود که به اساس قانون ماليات برعايدات، خود ماليه دهنده، عوايد خود را سنجش و ماليۀ آن را مى پردازد؛ اما برخى ماليه دهندگان، عوايد حقيقى شان را ارايه نمى کنند.
يوسف غزنوى رييس تفتيش وزارت ماليه گفت که برخى مارکيت هاى تجارتى مربوط به اعضاى شوراى ملى، افراد وابسته به مقام هاى حکومت، سران قوم و زورمندان مى باشند و با استفاده از زور، حاضر به پرداخت ماليه نمى شوند.
او گفت: «در گولايى مهتاب قلعه شهر کابل، يکى بنام حاجى رمضان است؛ يک مارکيت کلان تجارتى دارد، از چند سال است که ماليه نمى پردازد؛ اما مه نمى مانم، مه ازش مى گيرم، چندين مارکيت و چندين دکان در شهرنو است که زورگوى هستند و ماليه نمى پردازند.»
وى افزود: «گناه حوزه هاى مالياتى ما هم نيست، مه براى شان گفتم که رشوه گرفته نمى توانند و همچنان زورگو هم همراه شان از زور کار مى گيرند، از ايشان پرسيدم که چرا ماليه را نمى گيريد؟ گفتند که پيش يکى ازهمين ها رفتم، پول را سر ميز ماند و گفت که اين پول و هر چيز ديگر که مى خواهى الکول وغيره، ما در خدمت؛ اگر اين را نمى خواهى تفنگ را نشان داد و گفت که شش مرمى دارد، هر شش را به سرت خالى مى کنم، زورت به کمرت! دست رييس جمهورت خلاص و دست وزيرت هم خلاص!»
عبدالقيوم عارف استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل گفت که در کنار فساد مالى و ادارى، کمبود افراد مسلکى در وزارت ماليه و نبود برنامه هاى تشويقى براى ماليه دهندگان، سبب شده است که برخى ماليه دهندگان از پرداخت ماليه فرار کنند.
به گفته او در قدم نخست بايد حکومت به خصوص وزارت ماليه، در جهت مبارزه با فساد ادارى اقدامات جدى روى دست گيرد و قانون را با مفسدين به گونۀ يکسان عملى نمايد.
عارف افزود که وزارت ماليه بايد، در کنار مبارزه جدى با مفسدين، ظرفيت کارکنان اين بخش را نيز بلند ببرد و آنان را با وسايل پيشرفته مجهز سازد.
همچنان به باور او؛ افزايش برنامه هاى آگاهى دهى براى ماليه دهندگان و برنامه هاى تشويقى چون کاهش ماليات برعايدات و ساده سازى پروسيجرهاى ماليه دهى نيز باعث خواهد شد که ماليه دهندگان حاضر به پرداخت ماليه شوند.
احمدى رييس ماليه دهندگان متوسط که از حدود دو سال به اين طرف، به حيث رییس مالیه دهندگان متوسط کار مى کند، افزود که تلاش براى رفع مشکلات در اين راستا در دو سال اخير در اين وزارت بيشتر شده؛ تا قانون بالاى همه يک سان عملى شود.
او خاطر نشان کرد که در امر مبارزه با فساد نيز کارهايى انجام شده و اخيراً پنج کارمند اين رياست که از ماليه دهندگان رشوه مى گرفتند، از سوى امنيت ملى در همکارى با رياست ماليه دهندگان متوسط دستگير شده و تحت توقيف مى باشند.
به گفته او با کسانى که از پرداخت ماليه فرار مى کنند، مطابق قانون عمل مى شود که توصيه، جريمه نقدى، مسدود کردن کوتاه مدت کاروبار ماليه دهنده، عدم تمديد جواز و معرفى به لوى څارنوالى، شامل اين اقدامات مى شود.
احمدى بدون ارايه جزييات گفت که در دو سال اخير، مقام هاى اين وزارت با شمارى از ماليه دهندگانى که ماليه نمى پردازند، نشست هايى داشته که تا حدى مفيد بوده است؛ زيرا در سال روان مالى، سطح اطاعت پذيرى ماليه دهندگان نسبت به سال گذشته بهتر شده، ولى قناعت بخش نمى باشد.
او بدون ارايه جزييات گفت که به يک تعداد ماليه دهندگان متخلف توصيه شده، شمارى از آنها جريمه نقدى شده و ١٩ هوتل شامل ليست يادشده، از سوى وزارت ماليه به شکل مؤقت مسدود شدند؛ اما مالکان هوتل ها از زور کار مى گرفتند و فعاليت هوتل ها را متوقف نمى کردند.
او افزود: «زمانى که مامور وزارت ماليه به کسانى که از پرداخت ماليه انکار مى کنند، مراجعه مى کند از بد زبانى و بد رفتارى آغاز تا به تهديد مواجه شده است… ما يک نهاد را که از پرداخت ماليه فرار و غير قانونى عمل مى کند مسدود مى کنيم، فردا دوباره مهرولاک را مى شکننانند… ما بارها اين مسئله را با حوزه هاى امنيتى پوليس در جريان مانديم؛ اما همکارى پوليس با ما در اين قسمت کمتر بوده است.»
اما نجيب الله دانش سرپرست دفتر سخنگوى وزارت امور داخله گفت که وزارت داخله، هميشه همکارى کرده است و در آينده، همکارى خود را بيشتر خواهد کرد.
وى افزود: «هرگاه وزارت ماليه در قسمت جمع آورى ماليه به کمک نياز داشته باشد، ما آماده هستيم و اگر مشخص کدام حوزۀ ما کم کارى کرده ما را در جريان بماند، ما عاجل اقدام مى کنيم.»
فرارکنندگان از ماليه چه مى گويند؟
پژواک تلاش برقرار کردن تماس با ماليه دهندگانى را نمود که به گفته وزارت ماليه، از پرداخت ماليه فرار مى کنند و شامل فهرستى مى باشند که در اختيار پژواک قرار گرفته است.
اما با اکثر آنها تماس برقرار نشد و برخى آنها نخواستند در اين مورد صحبتى داشته باشند.
به گونه مثال؛ محراب الدين مدير دفتر حاجى رمضان مالک مارکيت تجارتى حسین زاده ستی سنتر در مهتاب قلعه شهر کابل گفت که خودش، اجازه مصاحبه ندارد و حاجى رمضان نيز وقت مصاحبه با رسانه ها را ندارد.
همچنان خبرنگار پژواک در ١١ جوزا به موسسه تحصيلات عالى خصوصى «کابورا» در کابل مراجعه کرد؛ تا از مسوولان اين نهاد، دليل عدم پرداخت ماليه را بپرسد؛ اما داکتر مصطفى انديش رييس اجرايى اين موسسه تحصيلى گفت که کابورا ماليات را پرداخته است؛ اما نمى تواند اسناد را ارايه کند؛ زيرا مسوول مالى اين موسسه رخصت مى باشد.
او در آن روز وعده سپرده که در ١٣ جوزا در اين مورد، در کنار مصاحبه اسناد پرداخت ماليه را نيز ارايه مى کند؛ اما امروز (١٣جوزا) او در يک تماس تيلفونى گفت: «حساب ما پاک است، نياز به مصاحبه نيست.»
اما صفى الله جيلانى رييس هوتل استقلال شهر کابل که شامل فهرست مالیه دهندگان فرار کننده از ماليه است، گفت که چند روز پيش ماليات ربع اول ١٣٩٥ را پرداخت کرده و متباقى را نيز مى پردازد.
موصوف در مورد شکايت وزارت ماليه، مبنى بر اينکه هوتل ها مصارف حقيقى عروسى ها و عوايد حقيقى شان را ارايه نمى کنند، گفت: «ما هيچ وقت اين کار را نکرديم، هميشه مصارف حقيقى خود را نشان داده ايم؛ اما يک محفل دار مى آيد، ما مجبور هستيم که تخفيف بدهيم {يک خوراک} تا ٣٨٠ افغانى؛ اما ما تمام معلومات را در کتاب خود ثبت مى کنيم و نماينده هاى وزارت ماليه در هوتل ما مى آيند و قيمت را از محفل دار مى گيرند… مه نمى دانم که چرا بالاى ما دسيسه جور مى کنند. »
داکترحبيب مهمند رييس شفاخانه خصوصى «مهمند» در کابل گفت: «در دوسال گذشته، اين شفاخانه نسبت مشکلات اقتصادى فعاليت نداشت و اما حالى ما کارهاى پرداخت جريمه ازعدم فعاليت خود را شروع کرديم که بپردازيم.»
داکتر نافع الله رييس انجمن شفاخانه هاى خصوصى در شهر کابل که به نمايندگى از شفاخانه هاى خصوصى صحبت مى کرد گفت که اکثر مراکز صحى خصوصى، از پرداخت ماليه فرار نمى کنند و ممکن يک تعداد از مراکز صحى خصوصى، نسبت جريمه هاى «بسيار کمرشکن» ماليۀ شانرا نپرداخته باشند.
به گفته او برخى ماليه دهندگان، به دليل عدم پرداخت ماليه به وقت آن و يا هم پرداخت کم ماليه، پنج تا ده ميليون افغانى جريمه شده اند.
احمد خالد ضيايى معاون ليسه خصوصى «خانه فهم» شهر کابل گفت: «کارهاى پرداخت ماليۀ ما در سه ربع خلاص شده، تنها از يک ربع مانده و اما فقط يک گپ جريمه يى که از سال هاى ١٣٩٤ و ١٣٩٥ مانده، در سيستم نرسيده، همى که در سيستم برسد، ديگه کار ما خلاص است.»
همچنان روزينا عظيمى رييس کلينيک صحى نازوانا در کابل گفت که چند روز قبل، حساب ماليه را تصفيه نموده و پول ماليه را پرداخت کرده است.
