کابل (پژواک، ٢٣ جوزا ٩٦): برخى اعضاى مشرانوجرگه، ضمن ابراز نگرانى از وضعيت امنيتى کشور و انتقاد بر عدم حضور مسوولان امنيتى در نشست استجوابيۀ جرگه گفتند که در عوض تغيير و تبديل، راهکارى جديد براى مديريت جنگ روى دست گرفته شود.
مشرانوجرگه، امروز طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملى، تاج محمد جاهد وزير امور داخله و معصوم ستانکزی رييس عمومى امنيت ملى را به نشست عمومى اين جرگه فرا خوانده بودند تا در مورد وضعيت امنيتى کشور جواب دهند.
اما محمد آصف صدیقی که ریاست نشست امروز مشرانو جرگه را برعهده داشت گفت که وزارت دولت در امور پارلمانی، ضمن ارسال مکتوب رسمی گفته است که امروز در ارگ جلسه فوق العاده شورای امنیت ملی تدویر می یابد و به همین منظور، مسوولان امنیتی در مجلس جرگه حضور پیدا کرده نمی توانند و هفته آینده حاضر خواهند شد.
رنا ترین عضو مشرانوجرگه، در نشست امروز اين جرگه گفت ضرور بود تا مسوولین امنیتی در این نشست حضور پیدا می کردند؛ زیرا مردم انتظار داشتند تا در رابطه به نگرانی های شان از مسوولین امنیتی بشنوند.
موصوف رییس جمهور محمد اشرف غنی را متهم به انحصار قدرت نموده افزود که وی به تنهایی همه امور به شمول تدارکات، امنیت، اقتصاد، جرگه و فیصله و شوراها را پیش می برد و این اقدامش سبب شده تا اکثر برنامه ها نیمه تمام باقی بماند.
وی گفت: «رییس جمهور باید یک تیم قوی داشته باشد که همراهش کار بکند و وظایفش را با آن ها تقسیم کند.»
رحمت الله اچکزی عضو مشرانو جرگه گفت در حالیکه وضعیت امنیتی روزتا روز در کشور رو به وخامت می گراید؛ اما مسوولان امنیتی به نشست هاى جرگه حضور نمی یابند تا به سوالات نمایندگان مردم در مشرانو جرگه جواب بدهند.
به گفته او، افزون بر افزایش ناامنی، عدم اشتغال و بیکاری سبب شده تا جوانان تحصیلکرده، به مواد مخدر معتاد شوند و امیدواری برای رسیدن به صلح نیز قطع شده است.
لیلما احمدی عضو مشرانو جرگه نیز گفت: «من انتظار داشتم که مسوولین امنیتی، به فیصله مشرانو جرگه احترام گذاشته در نشست حضور پیدا کنند و در رابطه به وضعیت موجود پاسخ دهند، متاسفانه امروز هم حاضر نشدند و برای مجلس پاسخ ندارند، قابل نگرانی است و شدیداً اعتراض بالای شان وارد است.»
رحیم حسنیار یکی از اعضای این جرگه گفت که بهتر بود در نشست امروز، مسوولین درجه یک سکتورهای امنیتی حضور پیدا کرده برای مردم پاسخ می دادند؛ اما هر باری که فرا خوانده می شوند، برای شان جلسۀ فوق العاده یا کار مهم پیدا می شود.
موصوف، افزون بر ناکاره خواندن وزارت امور داخله، نصب نشدن دروازه های الکترونیکی را در دروازه های کابل که از ورود مواد انفجاری جلوگیری می کند، سوال برانگیز دانست.
وی همچنان گفت: «محکمه نظامی حدود ٤٠ سرباز و افسر قول اردوی ٢٠٩ شاهین را از یک الی دو سال به حبس محکوم کرد، هرگاه قوماندان این قول اردو مقصر و متهم به غفلت وظیفوی است، یکسال حبس کافی نمی باشد و اگر مجرم نیست، پس چرا یکسال حبس شده است.»
login or register a new account.
