کابل (پژواک،۱۲اسد۹۶): شمارى از حقوقدانان، طى نشستی در کابل گفتند که در مورد قضیه عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور، باید مطابق ماده ٦٩ قانون اساسى، محکمۀ خاص تصمیم اتخاذ کند.
احمد ايشچى عضو پيشين جنبش ملى، والی سابق جوزجان و يک تن از متنفذين قومى در ولايت جوزجان؛ در ماه قوس سال گذشته از سوی افراد دوستم بازداشت و پس از ١٦ روز زندانى بودن، از رياست امنيت ملى اين ولايت آزاد گرديد.
ايشچی ادعا کرد که دوستم؛ ضمن لت و کوب وى، قسمى وانمود کرده که به او تجاوز می کند و سپس به ده تن از محافظانش دستور داد که بر او تجاوز کنند و از او فلم بگيرند.
اين قضيه از سوى لوى څارنوالى، پيگرى و نهايى شده و در ماه جوزاى سال روان به محکمه فرستاده شده؛ اما محکمه تا حال در اين مورد فيصله نکرده است.
رولا غنى خانم رييس جمهور کشور، در ماه حمل سال روان، در گفتگو با روزنامه تايمز لندن گفته بود که قانون در مورد معاون اول رييس جمهور اجرا شده و او به نوعى، در حبس خانگى است و در عمل کار رسمى دولتى انجام نمى دهد.
رییس جمهور کشور نیز قبلا گفته است که دوستم به اجازه لوى څارنوالى، به ترکيه رفته و قضیه او از سوى ارگان هاى عدلى و قضايى پيش برده مى شود.
امروز ده ها تن از حقوقدانان و اعضای حزب جنبش اسلامی افغانستان که موسس آن دوستم است، در یک نشستی در کابل شرکت نموده گفتند که بايد به اتهامات وارد شده بر معاونین رییس جمهور، از سوى محکمه خاص رسيدگى شود.
داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پيشين رییس جمهور گفت: "کدام منطق قبول می کند که معاونین رییس جمهور نسبت به وزیران جایگاه پایينتری دارد، زمانی که اتهامات علیه وزیر در محکمه خاص رسیدگی می شود، پس چرا اتهامات بر معاون رییس جمهور در محکمه عادی مورد بررسی قرار می گیرد."
وی افزود که در واقع، به اساس ماده ۶۹ قانون اساسی، رايى که به رییس جمهور در صندوق انداخته شده، برای سه نفر بوده است و باید به اساس میکانیزم که در ماده یادشده آمده است، اتهام بر معاونین رییس جمهور نیز در محکمه خاص رسیدگی شود.
در ماده ٦٩ آمده است: «...اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسى جرگه تقاضا شده مى تواند. در صورتى که اين تقاضا ازطرف دو ثلت کل آراى ولسى جرگه تاييد گردد، ولسى جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير نمايد. هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مى گردد...»
همچنان در ماده ٧٨ اين قانون آمده است که هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده ١٣٤ اين قانون اساسى، به محکمه خاص محول مى گردد.
به اساس گزارش ها چند روز پيش طياره حامل دوستم، در ميدان هوايى بلخ اجازه نشست را دريافت نکرد و دوستم دوباره به ترکيه رفت.
login or register a new account.
