کابل (پژواک، ٤ ميزان ٩٦): کميسيون مستقل انتخابات ضمن اعلام برخى آمادگى ها براى انتخابات، فساد در خريدراى اجناس اين کميسيون و سخنان معاون ولسى جرگه در مورد اسنادى از قبل گرفته شدۀ استعفای اعضاى کميسيون را رد کرد.
اين در حالى است که همايون همايون معاول اول ولسى جرگه در نشست دیروز این جرگه مدعی شد که رییس جمهور محمد اشرف غنی برای آن که کار اعضاى کمیسیون مستقل انتخابات را به نفع خود مدیریت کند، از نزد آنها استعفانامه سفید گرفته است.
به گفته او، این استعفانامه ها فاقد تاریخ است و چنانچه اعضای کمیسیون خلاف میل رییس جمهور عمل کنند، از وظیفه کنار زده خواهند شد.
وی با شاره به این موضوع افزود که یکی از اعضای کمیسیون انتخابات در یکی از نشست های آینده این جرگه سخنان او را تایید خواهد کرد.
در عین حال امام الدین وریماچ رییس دارالانشاء که امروز غرض پاسخ دهی در مورد چگونگی روند برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها به مشرانو جرگه فرا خوانده شده بود، گفت: « در مورد استعفا ما هیچ سندی یا کدام شاهدی نداریم؛ تحقیقاتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت، طوری برداشت شد که یک مقدار مشکل میان معاون صاحب اول ولسی جرگه و رییس صاحب جمهور وجود دارد.»
به گفته وی، هر کسی که ادعا می کند اسنادی از نزد اعضای کمیسیون به خاطر استعفا گرفته شده شریک سازند، در غیر آن از جمله کمپاین های منفی است که به هدف مغشوش ساختن اذهان راه انداخته مى شود.
به اساس يک گزارش، کمیسیون تدارکات ملی درخواست قرارداد خریداری افزارهای کمپیوتری، فنی و برقی را برای کمیسیون مستقل انتخابات بی آن که به اعلان بگذارد، به ۱۳ شرکت خارجی فرستاده است تا این شرکت ها نرخ های این افزارها را در اختیار این کمیسیون بگذارند.
ارزش این قرارداد بیش از شانزده میلیون دالر گفته شده است و در میان این شرکت ها یک شرکت اماراتی و دیگر شرکت های امریکایی و اروپایی استند.
وريماچ در نشست امروز اين جرگه گفت، یک بار جهت خریداری اجناس از منبع واحد استفاده به عمل آمد که سوالاتی را در پی داشت، اما این بار کمیسیون جهت به میان آمدن شفافیت فیصله کرد تا از «شیوه مقید» استفاده شود.
به گفته وی، در شیوه مقید باید زمان داوطلبى حداقل از یک هفته کم نباشد و دست کم سه کمپنى در آن شرکت کند.
موصوف مى گويد در این راستا ١٣ کمپنی بین المللی شناسایی گردید، پیشنهادات به شرکت های یادشده فرستاده شد، اما آن ها تقاضای وقت بیشتر کردند و روند تدارکات ٢٢ روز دوام کرد.
موصوف افزود که با تکمیل شدن میعاد معینه، در روز آفرگشایی فقط یک شرکت باقی ماند و اسناد این شرکت از سوی کمیسیون تدارکات غرض بررسی به تیم تخنیکی کمیسیون انتخبات فرستاده شد که توانایی تهيه تجهیزات را دارد یا خیر؟
او مى گويد که در اين مورد اين مشکل تخينکى از ده روز به این سو تغيیر دیدگاه میان اعضای کمیسیون به میان آمده است.
آماده گى هاى ديگر براى انتخابات
قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولايتى در شانزده هم سرطان سال آينده برگزار شود.
وريماچ اظهار اميدوارى کرد که کميسيون ليست رای دهنده گان را تا دو ماه دیگر تنظیم کند و یک مقدار وسایل را که طى مراحل خريدارى آن جريان دارد به اداره تذکره الکترونیکی و کانکور تسلیم دهد.
او در بخشی از سخنانش گفت که کميسيون در صورت حل مشکلات امنيتى پیش شدن کدام مشکل غیر مترقبه، توانايى برگزارى انتخابات شفاف را در ١٦ سرطان سال آینده دارد و تا حال از جمع ٤١٨ ولسوالى محلات مراکز راى دهى در ٣٩٦ ولسوالى مشخص و ارزیابی شده است.
موصوف افزود که در انتخابات پيشرو راى دهنده گان هر مرکز راى دهى مشخص مى شوند و راى دهنده ګان به هدف شفافيت در انتخابات تنها در مرکزی می توانند رای بدهند که پیش از پیش ثبت شده باشند.
به گفته او، در تمامی مراکز رای دهی، برگه رای به اندازه تعداد افرادی فرستاده می شود که اشخاص در آن جا ثبت شده اند تا از تقلب جلوگیری خواهد شد.
وی تصریح نمود که در انتخابات پیش رو کارت های فعلی رای دهی باطل خواهند شد و کارت های موقت بر اساس تثبیت هویت توزیع خواهد شد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
