کابل(پژواک، ٦ ميزان ٩٦): نهادهای مدنی، ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در زمان معین، بر کوچک شدن حوزه هاى انتخاباتى تاکيد نموده گفتند در صورت کوچک نشدن حوزه ها، دست به حرکت هاى مدنى مى زنند.
این طرح به دنبال تقسیم ولایت ها به حوزه های کوچکتر انتخاباتی است. براساس این طرح که گزارشاتی نیز در این راستا نشر شده، ولایت ها با توجه به تعداد کرسی های پارلمانی آن ها، به پنج دسته تقسیم می شوند.
به اساس گزارش ها به اساس اين طرح، ولايت هاى دارای یک تا پنج کرسی همچنان یک حوزه خواهند ماند؛ ولايت هاى دارای ۶ تا ۱۰ کرسی، به دو حوزه؛ ولايت هاى دارای ۱۶ تا ۲۰ کرسی به چهار حوزه و ولایت‌های دارای ۲۱ تا ۲۵ کرسی به پنج حوزه تقسیم خواهند شد.
از نظر کمیسیون، تامین نمایندگی واقعی، برقراری ارتباط بیشتر بین نمایندگان و انتخاب کنندگان، احتمال بهبود نمایندگی زنان و اقلیت‌ها، کاهش اعمال نفوذ زورمندان، سادگی شمارش آراء، از امتیازهای این طرح است.
کمیسیون مستقل انتخابات، ١٦ سرطان سال آینده را زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است.
عتیق ځاځی منشی و سخنگوی نهاد «افغان سمون»، امروز در یک نشست خبری مشترک با موسسه امداد و انکشاف سریع و موسسه انکشاف و کمک های عاجل در کابل گفت که بنا بر ضعف مدیریت و عدم توجه حکومت، امور کوچک سازی حوزه های انتخاباتی عملی نشده است و حکومت برای کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی، بهانه های مختلف می آورد.
موصوف افزود که عدم کوچک سازی حوزه های انتخاباتی، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات که بخشی از صلاحیت هایش می باشد، سوال برانگیز است و باید هرچه زودتر اقداماتی در این راستا داشته باشد.
در اعلامیۀ این نهادها که از سوی منشی نهاد افغان سمون به خوانش گرفته شد، آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات، بعد از مدت ها انتظار، زمان برگزاری انتخابات را اعلام داشت؛ اما هنوزهم نگرانی هايی در این راستا وجود دارد.
در اعلامیه تذکر رفته است که مردم به برگزاری انتخابات نمایشی نیاز ندارند، بلکه خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه اى می باشند که نمایندگان شان رای اکثریت را داشته باشند.
منبع نوشته است که از حکومت با جدیت خواسته شده تا سیستم انتخاباتی افغانستان را از اکثریتی به حوزوی (تک کرسی) تبدیل کند؛ چون از پیش تعهد کرده است.
همچنان در اعلامیه، از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده که با پایان دادن به اختلافات داخلی، در صدد برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه غرض کسب جایگاه از دست رفتۀ کميسيون باشد.
به گفته اعضای این نهادها، تکرار تجارب گذشته در روند انتخابات، اعتماد مردم و جامعه جهانی را در پایین ترین سطح قرار خواهد داد.
در اعلامیه از اعضای کمیسیون انتخابات خواسته شده در صورتی که توانایی برگزاری انتخابات را در زمان اعلام شده ندارند، استعفا بدهند؛ تا افراد شایسته این مسوولیت بزرگ را به عهده گیرند.
در این اعلامیه هشدار داده شده است که هرگاه حکومت به تعهدش در راستای کوچک سازی حوزه های انتخاباتی و کمیسیون آمادگی کامل جهت برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی عمل نکند، از مجرای مشروع فشار وارد خواهند کرد.
به گفته اعضای این نهادها، هرگاه کوچک سازی حوزه های انتخاباتی جهت برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه گرفته نشود، مسوولیت نتایج ناگوار آن به دوش رهبران حکومت وحدت ملی خواهد بود.
داکتر حبیب الرحمن ننگ رییس اجرایی دیده بان انتخابات آزاد و شفاف، گفت که کوچک سازی حوزه های انتخاباتی، در مطابقت با قانون می باشد و کمیسیون انتخابات که این کار را آغاز کرده، بخشی از صلاحیت هایش می باشد.
به گفته او؛ کمیسیون، طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی در ١٢ ولایت را غرض تایید به حکومت فرستاده؛ اما از چهار ماه به این سو تایید نشده است.
موصوف افزود که هرگاه عملی نشود، به دادخواهی های شان ادامه می دهند، تا طرح کوچک سازی حوزه ها از سوی حکومت مورد تایید قرار گیرد.
پژواک با تلاش های مکرر نتوانست دیدگاه ریاست جمهوری را در این راستا داشته باشد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
