کابل(پژواک، ١٤ قوس ٩٦): دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که بودجه، بعد از گنجانيدن خواسته هاى شخصى اعضاى ولسى جرگه تاييد مى شود و در ده سال اخیر، نيمى از بودجۀ انکشافى به دلايل معروض بودن پروژه ها به نفوذ سياسى، مصرف نشده است.
همچنان منبع مى افزايد که حکومت به جاى افزايش ظرفيت عملى نمودن پروژه هاى انکشافى و مصرف بودجه، بودجه انکشافى را از ١٦١ ميليارد افغانى در سال ١٣٩٦، به ٩٣ ميليارد افغانى در سال ١٣٩٧ کاهش داده است.
طرح بودجه سال آينده مالى (١٣٩٧) شامل ٢٦٧.٢ میلیارد افغانى بودجه عادی و ۹۳.۷ میلیارد افغانى بودجه انکشافی، در اول قوس بعد از تاييد با برخى پيشنهادها از سوى مشرانوجرگه، به ولسى جرگه ارايه شد.
قابل ذکر است که بودجه عادى و انکشافى سال گذشته، بيش از ٤٠٠ ميليارد افغانى بود و امسال اين رقم ٢٢ در صد کاهش پيدا کرده است.
برخى اعضای ولسی جرگه در يازدهم قوس، ضمن انتقاد از نامتوازن بودن بودجه سال ١٣٩٧، آنرا ناقص و غیر معیاری خوانده، می گویند تعدادی پروژه های خیالی در آن گنجانیده شده که در مناطق ناامن تطبیق آن ناممکن است.
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز حین ارایه گزارش از چگونگی بودجه ملی سال ١٣٩٧ در کابل گفت یافته های این نهاد نشان می دهد که با وجود اصلاحات، هنوزهم بودجه ملی در معرض سوء استفاده قرار دارد.
موصوف افزود که نقش ولسی جرگه در نظارت از بودجه، برخلاف موازین نظارتی بوده و اعضای آن بیشتر به منافع شخصی خود از این نقش استفاده کرده اند.
وی بدون مشخص کردن نام اعضاى ولسى جرگه گفت در تحقیقی که دیده بان شفافیت آن را انجام داده، ادعا شده است که علت، رفت و آمد اعضای ولسی جرگه به دفاتر وزرا در جریان سال برای چانه زنی روی انتخاب مکان و مقدار این پروژه ها است، که اکثراً به نفع شخصی آنان می انجامد.
افضلى افزود که بر اساس این گزارش، پروژه های انکشافی در بودجه ملی توسط کارکنان قوه اجراییه بدون کدام میکانیزم مشخص انتخاب می شوند، که این امر زمینه را برای مداخله اعضای ولسی جرگه مساعد می سازد؛ تا کارکنان قوه اجراییه را مجبور به افزودن پروژه های مورد نظر شان کنند.
محمد ناصر تیموری مسوول دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان دراین نشست خبری گفت: «علت رد بودجه از سوی ولسی جرگه، اعمال تغییرات سیستماتیک برای اینکه بودجه نیازهای مردم را انعکاس دهد، نبوده است، بلکه برای در نظر گرفتن منفعت شخصی وکلا انجام شده است.»
وی افزود که بعد از رد هر سند بودجه، اعضای ولسی جرگه به صورت فردی و جمعی وارد معامله با حکومت شده اند.
تیموری علاوه کرد: «بعد از رد بودجه سال ١٣٩٦، حکومت و ولسی جرگه بر خلاف قانون اساسی افغانستان و به بهانه انتخابات آینده پارلمان، توافق کردند تا هر عضو ولسی جرگه، دو پروژه مورد نظر خویش را داخل بودجه ملی وارد کند.»
به گفته او، در نتیجه این معامله بیش از ٣٧٠ پروژه به ارزش ٧٠ ميلیون دالر، بدون سروی و مطالعات امکان سنجی وارد بودجه ملی شد.
تيموری مدعی شد که از میان ٧٦٨ پروژه و برنامه انکشافی در سال ١٣٩٦ و ٨٥٠ پروژه در سال ١٣٩٧، حتی یک پروژه با انتخاب مستقیم مردم نبوده است.
افضلى علاوه کرد که بودجه انکشافی ١٣٩٧، در حالی ٤٢ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته که حکومت به جای افزایش ظرفیت عملی نمودن پروژه های انکشافی و مصرف بودجه، بودجه انکشافی را کاهش داده است.
موصوف با اشاره به مصرف کم بودجه گفت که ریشه اصلی عدم مصرف بودجه، عدم مشوره با مردم در انتخاب پروژه های انکشافی، معروض بودن پروژه های انکشافی به نفوذ سیاسی، تمرکز صلاحیت های بودجه سازی و تدارکات در مرکز، ظرفیت پایین خدمات ملکی و رهبری ضعیف ادارات بوده است.
رِئيس دیده بان شفافیت افغانستان همچنان گفت: «نبود نقش مردم در پروسه بودجه، باعث فاصله مردم با حکومت شده است و این، بر سطح اعتماد مردم به حکومت رابطه مستقیم دارد.»
وی در مورد طرح بودجه سال ١٣٩٧ گفت که نشر ارقام بیشتر، اختصاص بودجه یک میلیون دالری برای بودجه سازی ولایتی و اختصاص بودجه به ادارات به اساس کارکرد، از جمله اقدامات اصلاحی و امیدوار کننده در بودجه ملی است؛ اما با این همه حکومت، تا هنوز به علت های اساسی عدم تطبیق پروژه های انکشافی نپرداخته است.
همچنان موصوف تصریح نمود که حکومت ادعا می کند که مبارزه با فساد، دلیل اصلی افزایش عواید است؛ اما آمار نشان می دهد که افزایش عواید از اثر «وضع فیس کریدت کارت های موبایل، افزایش تعرفه های گمرکی، و افزایش مالیات بر مواد نفتی» بوده است.
سفارشات
با این همه، دیده بان شفافیت افغانستان برای بیرون رفت از این معضل، امروز سفارشاتی را غرض پاسخگويی به نیازهای مردم از طریق پروژه های انکشافی برای حکومت ارایه نموده است.
الزامى ساختن مشوره با مردم در مورد بودجه، بودجه سازی ولایتی با روش هاى ساده در ولايت ها، اختصاص دو میلیون دالر برای هر ولایت براى برنامه ریزی، تدارکات و نظارت از پروژه ها، خوددارى اعضاى ولسى جرگه به وزارت ها براى تخصیص پروژه ها، گزارش از مداخله هر عضو شوراى ملى، از موارد پيشنهادى نهاد يادشده مى باشد.
همچنان منبع نوشته است که حکومت می تواند عواید ٢،٢ میلیارد دالری خود را، از طریق تقویت رژیم جمع آوری مالیات خود با نظارت دقیق از طرف نمایندگان مردم، نشر اطلاعات و دخیل سازی مردم در سطح ملی و محلی، و ایجاد یک سیستم کامپیوتری شفاف، دو برابر سازد.
ديده بان شفافيت مى گويد درحالیکه رشد تولید ناخالص داخلی فعلی در چهار سال آینده، از دو تا چهار درصد پیشبینی شده است؛ دولت فاقد یک پالیسی حمایت از صنایع شهری و سکتور خدمات حداقل با فراهم ساختن حمایت کافی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، می باشد.
به باور منبع، عاقلانه این خواهد بود که به جای افزایش فشار بر فعالیت های اقتصادی موجود، بالای رشد اقتصادی به عنوان یک منبع عواید ملی، تمرکز گردد.
با اينحال، مسوولان وزارت ماليه ميگویند که بودجۀ ملی به پیشنهاد وزارتخانه ها و ادارات مستقل بودجوی، بعد ازغور و بررسی کمیتۀ بودجه، به کابینه ارایه می گردد؛ بعد از تصویب کابینه به شورای ملی غرض تایید و تصویب ارسال شده که در آن نظریات اصلاحی نمایندگان مردم، جداً در نظر گرفته می شود.
آنها همچنان مى افزايند که بودجه مالی سال ۱۳۹۷ با در نظرداشت امکانات مالی، واقعیت های جامعه، توازن، ظرفیت مصرف ادارات و مطابق به معیارهای بین المللی ترتیب گردیده، نظر به مصارف شش ماه اول سال مالی، هر گاه ادارات ظرفیت بیشتر مصارف بودجوی را داشته باشند، در بررسی همان سال؛ بودجۀ بیشتر در اختیار شان قرار داده خواهد شد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
