کابل(پژواک،٢٠قوس۹۶): مسوولان در”کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران” می گويند که دربخش دستگيرى مظنونين در پيوند به قضاياى قاچاق انسان، دستاوردهايى داشته اند؛ اما تاکنون موفق به ايجاد حساب بانکى به اين کميسيون نشده اند.
کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران؛ در سال ۱۳۹۰ تحت رياست وزير عدليه وبه همکاری وزارت های داخله، خارجه، ارشاد، حج و اوقاف، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، مهاجرين و عودت کنندگان، امورزنان، ستره محکمه، کميسيون حقوق بشر، رياست امنيت ملى، لوى څارنوالى و نهاد هاى جامعه مدنى ايجاد گرديد و پس از آن، کميسيون های ولايتی و کميته تخنيکی آن نيز به منظور تسهيل فعاليتهاى کميسيون ايجاد شد.
اين کميسيون، به منظور مبارزه با جرايم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و تامين هماهنگی ميان مراجع ذيربط ، به تعداد ۱۶ عضو داشته که تحت رياست وزير عدليه فعاليت دارند.
رهبرى اين کميسيون را وزير عدليه برعهده دارد ومعين ارشد امنيتی وزارت امور داخله، معاون تحقيق لوی څارنوالی، نماينده باصلاحيت ستره محکمه، معينان وزارت ها ى خارجه، کار و امور اجتماعى؛ ارشاد، حج و اوقاف؛ معارف، امورزنان، امور مهاجرين، صحت عامه، اطلاعات وفرهنگ، معاون رياست عمومی امنيت ملی، يک عضو کميسيون مستقل حقوق بشر، رئيس اتحاديه حقوقدانان، رئيس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، رئيس يکی از نهادهای جامعه مدنی ازجمله اعضاى کميسيون مى باشند.
اين کميسيون از زمان تاسيس تاکنون ۲۳ جلسه رهبرى و تعدادى جلسات ديگر به منظور بحث روى مسايل مختلف، بررسی فعاليت های انجام شده و دستاوردها در رابطه به مبارزه باقاچاق انسان داشته است.
هدف از ايجاد کميسيون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
کميسيون ياد شده، به منظور بررسى عوامل و انگيزه هاى اختطاف و قاچاق انسان و جلوگيرى از آن تشکيل گرديده است؛ تعيين مجازات مرتکبين جرايم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و تامين هماهنگی و همکاری بين المللی در امر مبارزه با جرايم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، از اهداف ديگر اين کميسيون مى باشد.
فعاليت هاى کميسيون
براساس معلومات مسوولان اين کميسيون، کار روى الحاق به پروتکول قاچاق انسان، الحاق به پروتکول قاچاق مهاجران در خشکی، دريا و هوا، ساختن پلان عمل ملی ۱۳۹۴-۱۳۹۶ و پلان تطبيق اولويت ها و پلان کمپاين آگاهی دهی عامه، از جمله فعاليت هاى اين کميسيون مى باشد.
افزون برآن، ايجاد هماهنگی بين نهادهايی که درعرصۀ جلوگیری از قاچاق انسان فعاليت داشتند، امضاى تفاهمنامه با موسساتى که درامر جلوگيرى قاچاق انسان فعاليت داشته اند، ايجاد کميسيون های ولايتی در تمام ولايات و ارسال گزارش سالانه به اداره امور، از فعاليت های ديگر کميسيون را تشکيل مى دهد.
دستآوردهای کميسيون
محمد حسن سليمی مسوول سکرتريت کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گفت که از آغاز سال ۱۳۹۴ تاکنون ۱۲۶۸ مظنون در پيوند به قضايای قاچاق انسان گرفتار و به ارگان های عدلی معرفی گرديده اند.
وى افزودکه در سال ۱۳۹۵به تعداد ۵۶۸ قضيه قاچاق انسان، ۲۷۸ قضيه اختطاف و ۱۹۶۶ قضيه گروگان گيری از سوی وزارت امور داخله و رياست عمومی امنيت ملی، مورد بررسی قرار گرفته است.
سليمى، با بيان اينکه از جمله قضايای ياد شده، به تعداد ۴۰۸ قضيه اختطاف و قاچاق انسان به اداره لوی څارنوالی احاله گرديده است، گفت که ۲۴۵ تن اعم از زن و مرد، تنها در پيوند به قضايای قاچاق انسان محاکمه گرديده اند.
از سویی هم اداره لوی څارنوالی می گويد که از آغاز سال ۱۳۹۵ تا نيمۀ اول سال ۱۳۹۶، به تعداد ۸۳۲ قضيه قاچاق انسان، قاچاق مهاجرين و اختطاف به اين اداره احاله گرديده است.
جمشيد رسولی سخنگوی اين اداره به پژواک گفت که څارنوالی رسيدگی با جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی، در سال ۱۳۹۵ به تعداد ۶۹۱ قضيۀ اختطاف و ۸۸ قضيۀ قاچاق انسان را به لوی څارنوالی احاله و از مجراهای قانونى، تحت کار قرار گرفته است.
به گفته وی، در شش ماه اول سال ۱۳۹۶ نيز به تعداد ۴۳ قضيۀ قاچاق انسان و ۱۰ قضيۀ قاچاق مهاجرين، از سوی څارنوالی رسيدگی با جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی، به اين اداره محول و تحت رسيدگی قرار گرفته است.
سليمی درادامۀ صحبت هايش، از شناسايی ۳۷۶ شبکه قاچاق انسان در سال ۱۳۹۵ نيز خبر داده افزود که در اين مدت از فرار ۷۲۰ تن از نوجوانان به خارج از کشور نيز جلوگيری به عمل آمده است.
وی همچنان گفت که يافته های وزارت امور داخله نشان می دهد که بيشترين قضايای قاچاق انسان در ولايات هرات و نيمروز رُخ می دهد.
باوجود دستاوردها اين کميسيون به اساس قانون، مکلف به ايجاد حساب بانکى شده؛ اما اين کار تاکنون صورت نگرفته است.
کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، پس از تعديل قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مکلف به باز کردن حساب بانکی شد؛ اما تاکنون نتوانسته که بخاطر جمع آورى عوايد و مصارف کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران حساب بانکی باز کند.
تعديل قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، به تاريخ ۱۳۹۵/۹/۱ به تاسی از احکام جزء ۱۶ ماده ۶۴ و فقره ۲ ماده ۱۰۰ قانون اساسی افغانستان فيصله شماره (۲۳۸) مورخ ۱۳۹۵/۹/۱ هيئت مختلف مجلسين شورای ملی، طی ۶ فصل و ۲۹ ماده از سوی رئيس جمهور توشيح گرديد.
مسوول سکرتريت کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تاييد کرد که تاکنون نتوانسته اند به نام کميسيون حساب بانکى باز نمايند.
وی، داشتن حساب بانکی را يک ضرورت خوانده گفت: “از نظر قانون جديد، بايد وزارت ماليه يک حساب بانکی خاص ايجاد کند؛ تا کميسيون يک کميته را به هدف کنترول از حساب و مصرف توظيف نمايد و عايدی که به دست مى آيد به حمايت، آموزش ها و ا دغام مجدد قربانيان به مصرف برسد.”
موصوف، در پاسخ به اينکه کميسيون از آغازفعاليت تاکنون چه مقدار عوايد داشته و عوايد از کدام درک به دست آمده است؟ افزود: “وزارت عدليه از قاچاقبران، شبکه ها و باندهايی که در بخش قاچاق انسان فعاليت می کنند، تا هنوز چيزی (عوايد) دريافت نکرده است.”
وزارت عدليه نيز در مورد عوايد و مصارف سالانه کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، معلومات نمى نميدهد؛ اما در زمينه حمايت مالى اين کميسيون مى گويد که از آغاز تاکنون، از سوی وزارت عدليه و موسسات خارجی که در بخش قاچاق انسان فعاليت دارند، حمايت مالی شده است.
امان رياضت سخنگوی وزارت عدليه، درصحبتى با آژانس خبرى پژواک گفت که مکتوب رسمی به منظور بازکردن حساب بانکی از سوی وزارت عدليه آماده شده است.
وى افزود: (هنوز هم ناوقت نشده است، مکتوب به منظور بازکردن حساب بانکی در حال روان شدن به وزارت ماليه است.)
وی گفت: “اعضای کميسيون، نشست هايی را به منظور تعديل قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، آگاهی دهی از اضرار قاچاق انسان، هماهنگی، انسجام ميان اعضای کميسيون کاهش قاچاق انسان و جلوگيری از قاچاق انسان برگزار کرده اند و اخيراً کميته تخنيکی نيز ايجاد شده و کميته تخنيکی تلاش می کند که کارهای کميسيون عالی قاچاق انسان را به شدت پيش ببرد.”
با اين حال وزارت ماليه نيز در مورد بازنشدن حساب بانکی به اين کميسيون معلومات دقيق ارائه نکرد؛ اما گفت که هرگاه يک اداره ضرورت به باز کردن حساب بانکی داشته باشد، از وزارت تقاضا می کند و حساب بانکی در “د افغانستان بانک”، برايش باز می گردد.
محمد آقا کوهستانی معين اداری وزارت ماليه، به آژانس خبری پژواک گفت که اگر کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران، رسماً تقاضای باز کردن حساب بانکی را از وزارت ماليه کرده باشد، ممکن اجراآت در قبالش آغاز گرديده باشد.
در ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، آمده است که وزارت ماليه مکلف است، به منظور جمع آوری عوايد ناشی از جرايم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، حساب بانکی خاص را افتتاح کند تا دارايی های که از ارتکاب جرايم قاچاق انسان به دست آمده يا در ارتکاب آن استعمال گرديده، مصادره و به حساب بانکی کميسيون، تحويل بانک گردد.
کمک و چگونگی کمک به قربانيان قاچاق انسان
مسوول سکرتريت کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، از موجوديت ۲۹ مرکز حمايوی بخاطر نگهداری قربانيان قاچاق انسان از جمله زنان و اطفال در کشور خبر داده، گفت که اين مراکز، مربوط به وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولين و نهادهای غير دولتی می باشند.
او تصريح کرد قربانيانی که از نزد قاچاقبران انسان رها می گردند، جهت نگهداری به مراکز فرستاده و پس از ادغام مجدد به خانواده هاى شان تسليم داده می شوند.
به گفته وی، کسانيکه مشکلات روانی داشته باشند، در اين مراکز تحت تداوی و مداوا قرار می گيرند و زمانيکه صحت ياب می شوند، به خانواده و اقارب شان تسليم داده می شوند.
اما مردانى که قربانى قاچاق انسان شده اند، در نظارتخانه ها نگهدارى مى شوند.
اين مقام کميسيون عالی مبازه با قاچاق انسان، نبود مراکز حمايوی برای مردانی که قربانی قاچاق انسان شده اند را، يکی از مشکلات کميسيون عنوان کرده، گفت که در حال حاضر، قربانيان مرد در نظارتخانه ها به حيث مهمان نگهداری می شوند.
موصوف افزود که اين کميسيون، طی مکتوبی از وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين خواسته است که يک مرکز حمايوی را برای بود وباش مردانی که قربانی قاچاق انسان شده اند، ايجاد کند.
ازسويی هم مریم زرمتی ريیس تنظیم تامینات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین که عضو کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نیزاست، در پاسخ به اینکه چرا برای مردان مراکز حمایوی وجود ندارد؟ گفت که بیشتر زنان و اطفال، قربانی قاچاق انسان قرار می گیرند.
وی افزود که نظر به عرف و عنعنات، چنین نظر وجود دارد که مرد به شکلى از اشکال، حمایت اجتماع را به دست می آورد؛ اما اطفال و زنان زودتر متضرر می شوند و باید برای شان محلات حمایتی وجود داشته باشد.
ريیس تنظیم تامینات وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، گفت که به دلیل نبود منابع مالی، فعلاً تصمیمى وجود ندارد که براى مردان، کدام مرکز حمایوی ایجاد گردد.
عوامل عمده قاچاق انسان در افغانستان
سکرتر کميسيون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران، شرايط خراب اقتصادی وسياسى، عدم رعايت آداب اجتماعی و فرهنگی، بیکاری، حکومتداری ضعيف، نا امنی، سه دهه جنگ، تهديد خطر، عدم تضمين سرمايه، ازدواج اجباری، دوری از والدين يا نداشتن سرپرست و افزايش نفوس را از عوامل عمده قاچاق انسان خواند.
همچنان وی گفت که بخاطر تشخيص عوامل عمده قاچاق انسان، يک تحقيق ملی درسطح کشور ادامه دارد که پس از تکميل، نتايج تحقيق با مردم شريک خواهد شد.
ازسويى هم آگاهان امور مى گويند که در افغانستان، زمينه ها و عوامل گوناگونی برای پيدايش و افزايش اين جرم وجود دارد، که در رأس آن ها در شرايط فعلی، دو عامل اصلی قابل توجه است که شامل تداوم ناامنی و جنگ و فقر و مشکلات اقتصادی ميگردد.
افزون برآن به باور آنها، حوادث تلخ سی سال گذشته و موج گستردۀ مهاجرت ها و بيجا شدن‌ها نيز از بسترهای اصلی اين موضوع است.
